تغيّر الكثير في اليمن ودخلت البلاد أوسع حرب أهلية في تاريخها، بعد انقلاب الحوثيين والبيان الانقلابي الذي أصدروه قبل عام تحت مسمى "الإعلان الدستوري"، والذي قاموا بموجبه بحلّ مؤسسات الدولة الدستورية وسلّموا السلطة لـ"لجنة ثورية"، سرعان ما تحوّلت إلى ورطة، مع بدء التدخّل العسكري العربي، غير أن الجماعة لا تزال تتمسك بها، كسلطة أمر واقع.
في السادس من فبراير/شباط 2015، وفي خطوة مفاجئة، أغلق الحوثيون الشوارع المحيطة بالقصر الرئاسي الذي كان يتواجد فيه حشد من قادة الجماعة وحلفائها وشخصيات، بعضها حضر اضطرارياً. أصدر الحوثيون ما سموه "الإعلان الدستوري"، موقعاً من رئيس "اللجنة الثورية"، محمد علي الحوثي، والذي نصّب نفسه من خلال الإعلان، رئيساً انتقالياً، أو قائماً بأعمال الرئيس.
صدر الإعلان بعد نحو أسبوعين على استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئيس الحكومة خالد بحاح، ووضعهما تحت الإقامة الجبرية، وقام الحوثيون من خلال الإعلان بحلّ البرلمان، المؤسسة الأخيرة التي كان مناطاً بها أن تفصل باستقالة الرئيس ورئيس الحكومة. وينظّم الإعلان كما جاء في نصّه، قواعد الحكم خلال مرحلة انتقالية ثورية، ويستمر العمل بأحكام الدستور التي لا تتعارض مع ما أعلنته الجماعة.
وينصّ الإعلان على أن تُشكّل اللجنة الثورية مجلساً وطنياً انتقالياً، يبلغ عدد أعضائه 551 عضواً، يحلّ محل مجلس النواب المنحل. ويتولّى رئاسة الجمهورية في المرحلة الانتقالية مجلس رئاسة مكون من خمسة أعضاء ينتخبهم المجلس الوطني وتصدق عليه اللجنة الثورية، على أن "يكلف مجلس الرئاسة من يراه من أعضاء المجلس الوطني أو من خارجه بتشكيل حكومة انتقالية من الكفاءات الوطنية". ومع ذلك، وعلى الرغم من الحديث عن مجلس رئاسة وحكومة، إلا أنه تمّ الإعلان عن اللجنة الثورية كسلطة عليا تختص بـ"كافة الإجراءات الضرورية لحماية سيادة الوطن وأمنه واستقراره وحماية حقوق وحريات المواطنين". وتُحدّد كذلك مهام المجلسين الرئاسي والبرلماني.
عقب الإعلان، رفضت مختلف القوى والأحزاب السياسية المعتبرة في الساحة اليمنية ما حصل، ووصفت الأمر بأنه "انقلاب مكتمل الأركان" على الشرعية الدستورية والتوافقية، الناتجة عن اتفاقات المرحلة الانتقالية منذ عام 2011. وكان من بين الرافضين، حليف الجماعة وشريكها في الانقلاب حزب "المؤتمر"، والذي يترأسه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح. وبموجب الإعلان قامت الجماعة بحل البرلمان، والذي كان "المؤتمر"، حليفها، يمتلك أغلبية فيه، تمكنه من أن يكون فاعلاً رئيسياً بالقرار بعد استقالة هادي، غير أن الجماعة استبقت ذلك بحل البرلمان.
إقليمياً ودولياً، أعلن مجلس التعاون الخليجي ومعظم الهيئات والدول المعتبرة رفضهم إعلان الحوثيين وتمسكوا بشرعية الرئيس هادي، مطالبين برفع الإقامة الجبرية عنه. وفي الأيام التي تلت إعلان الحوثيين غادرت معظم البعثات الدبلوماسية صنعاء، وفي مقدمتها سفارات الدول العظمى ودول مجلس التعاون باستثناء روسيا وعُمان، وجاءت المغادرة لعدم وجود سلطة شرعية.
بعد صدور الإعلان قامت الجماعة بتسمية أعضاء "اللجنة الثورية العليا" (سلطة الأمر الواقع)، برئاسة محمد علي الحوثي، وعضوية 14 آخرين أغلبهم من المنتمين للجماعة، وأخذت تعقد اجتماعات وتصدر قرارات بمناصب عليا من اختصاص رئيس الجمهورية. فيما كان شقيق زعيم الجماعة، يحيى بدرالدين الحوثي، قد بدأ بإجراءات تسجيل الراغبين لعضوية "المجلس الوطني" البديل عن البرلمان، غير أن الصدمة الأكبر التي اختلطت معها الكثير من أوراق الجماعة هي تمكن هادي من كسر الإقامة الجبرية والمغادرة إلى عدن، ومنها أعلن العدول عن الاستقالة.
بعد تراجع الرئيس عن استقالته وظهوره من عدن، استوت البلاد على سلطتين وعاصمتين، سلطة انقلابية من صنعاء وشرعية من عدن، في وضع لم يصمد كثيراً فسرعان ما بدأ الانقلابيون بالإعداد للزحف إلى عدن. وهو ما حدث في مارس/آذار الماضي، ليصبح شرارة تدخل التحالف العربي بقيادة السعودية من خلال عمليات جوية ضد الحوثيين وحلفائهم، فيما غادر الرئيس وأغلب مسؤولي حكومته إلى الرياض.
في الفترة التي تلت الإعلان كان المبعوث الأممي السابق إلى اليمن، جمال بنعمر، يرعى حواراً بين القوى السياسية في صنعاء، وكان الحوثيون حسب تصريحات سابقة، قد أبدوا موافقة مبدئية على التراجع عن الإعلان لصالح صيغة توافقية جديدة. وخلال مفاوضات "جنيف 1" في يونيو/حزيران الماضي، وما تلاها من لقاءات بين ممثلي الجماعة والمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، تقدم الحوثيون بحسب تأكيدات مصادر سياسية لـ"العربي الجديد"، بصيغ من شأنها إلغاء اللجنة الثورية، غير أنها في الواقع لا تزال تمارس سلطاتها وتدخلاتها في مؤسسات الدولة، وفي الواقع أصبحت منقسمة على بعضها، وقد تعرضت لهجوم حاد من بعض أعضائها، كشفوا عن صدور قرارات لم تناقشها اللجنة ولا يعلمون عنها.
لم يمارس الحوثيون سلطة حقيقية من خلال انقلابهم الذي اختلطت التعليقات عليه بين الاستنكار والتندر، بل كانت خطوتهم أقرب لقفزة إلى المجهول دفعت بالوضع إلى مرحلة اللاعودة ومهدت للحرب الأوسع التي لا تزال مستمرة في شهرها الحادي عشر، بينما لا يزال محمد الحوثي يترأس الاجتماعات للمسؤولين الموالين للجماعة في صنعاء.
في السادس من فبراير/شباط 2015، وفي خطوة مفاجئة، أغلق الحوثيون الشوارع المحيطة بالقصر الرئاسي الذي كان يتواجد فيه حشد من قادة الجماعة وحلفائها وشخصيات، بعضها حضر اضطرارياً. أصدر الحوثيون ما سموه "الإعلان الدستوري"، موقعاً من رئيس "اللجنة الثورية"، محمد علي الحوثي، والذي نصّب نفسه من خلال الإعلان، رئيساً انتقالياً، أو قائماً بأعمال الرئيس.
صدر الإعلان بعد نحو أسبوعين على استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئيس الحكومة خالد بحاح، ووضعهما تحت الإقامة الجبرية، وقام الحوثيون من خلال الإعلان بحلّ البرلمان، المؤسسة الأخيرة التي كان مناطاً بها أن تفصل باستقالة الرئيس ورئيس الحكومة. وينظّم الإعلان كما جاء في نصّه، قواعد الحكم خلال مرحلة انتقالية ثورية، ويستمر العمل بأحكام الدستور التي لا تتعارض مع ما أعلنته الجماعة.
وينصّ الإعلان على أن تُشكّل اللجنة الثورية مجلساً وطنياً انتقالياً، يبلغ عدد أعضائه 551 عضواً، يحلّ محل مجلس النواب المنحل. ويتولّى رئاسة الجمهورية في المرحلة الانتقالية مجلس رئاسة مكون من خمسة أعضاء ينتخبهم المجلس الوطني وتصدق عليه اللجنة الثورية، على أن "يكلف مجلس الرئاسة من يراه من أعضاء المجلس الوطني أو من خارجه بتشكيل حكومة انتقالية من الكفاءات الوطنية". ومع ذلك، وعلى الرغم من الحديث عن مجلس رئاسة وحكومة، إلا أنه تمّ الإعلان عن اللجنة الثورية كسلطة عليا تختص بـ"كافة الإجراءات الضرورية لحماية سيادة الوطن وأمنه واستقراره وحماية حقوق وحريات المواطنين". وتُحدّد كذلك مهام المجلسين الرئاسي والبرلماني.
عقب الإعلان، رفضت مختلف القوى والأحزاب السياسية المعتبرة في الساحة اليمنية ما حصل، ووصفت الأمر بأنه "انقلاب مكتمل الأركان" على الشرعية الدستورية والتوافقية، الناتجة عن اتفاقات المرحلة الانتقالية منذ عام 2011. وكان من بين الرافضين، حليف الجماعة وشريكها في الانقلاب حزب "المؤتمر"، والذي يترأسه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح. وبموجب الإعلان قامت الجماعة بحل البرلمان، والذي كان "المؤتمر"، حليفها، يمتلك أغلبية فيه، تمكنه من أن يكون فاعلاً رئيسياً بالقرار بعد استقالة هادي، غير أن الجماعة استبقت ذلك بحل البرلمان.
إقليمياً ودولياً، أعلن مجلس التعاون الخليجي ومعظم الهيئات والدول المعتبرة رفضهم إعلان الحوثيين وتمسكوا بشرعية الرئيس هادي، مطالبين برفع الإقامة الجبرية عنه. وفي الأيام التي تلت إعلان الحوثيين غادرت معظم البعثات الدبلوماسية صنعاء، وفي مقدمتها سفارات الدول العظمى ودول مجلس التعاون باستثناء روسيا وعُمان، وجاءت المغادرة لعدم وجود سلطة شرعية.
بعد صدور الإعلان قامت الجماعة بتسمية أعضاء "اللجنة الثورية العليا" (سلطة الأمر الواقع)، برئاسة محمد علي الحوثي، وعضوية 14 آخرين أغلبهم من المنتمين للجماعة، وأخذت تعقد اجتماعات وتصدر قرارات بمناصب عليا من اختصاص رئيس الجمهورية. فيما كان شقيق زعيم الجماعة، يحيى بدرالدين الحوثي، قد بدأ بإجراءات تسجيل الراغبين لعضوية "المجلس الوطني" البديل عن البرلمان، غير أن الصدمة الأكبر التي اختلطت معها الكثير من أوراق الجماعة هي تمكن هادي من كسر الإقامة الجبرية والمغادرة إلى عدن، ومنها أعلن العدول عن الاستقالة.
بعد تراجع الرئيس عن استقالته وظهوره من عدن، استوت البلاد على سلطتين وعاصمتين، سلطة انقلابية من صنعاء وشرعية من عدن، في وضع لم يصمد كثيراً فسرعان ما بدأ الانقلابيون بالإعداد للزحف إلى عدن. وهو ما حدث في مارس/آذار الماضي، ليصبح شرارة تدخل التحالف العربي بقيادة السعودية من خلال عمليات جوية ضد الحوثيين وحلفائهم، فيما غادر الرئيس وأغلب مسؤولي حكومته إلى الرياض.
في الفترة التي تلت الإعلان كان المبعوث الأممي السابق إلى اليمن، جمال بنعمر، يرعى حواراً بين القوى السياسية في صنعاء، وكان الحوثيون حسب تصريحات سابقة، قد أبدوا موافقة مبدئية على التراجع عن الإعلان لصالح صيغة توافقية جديدة. وخلال مفاوضات "جنيف 1" في يونيو/حزيران الماضي، وما تلاها من لقاءات بين ممثلي الجماعة والمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، تقدم الحوثيون بحسب تأكيدات مصادر سياسية لـ"العربي الجديد"، بصيغ من شأنها إلغاء اللجنة الثورية، غير أنها في الواقع لا تزال تمارس سلطاتها وتدخلاتها في مؤسسات الدولة، وفي الواقع أصبحت منقسمة على بعضها، وقد تعرضت لهجوم حاد من بعض أعضائها، كشفوا عن صدور قرارات لم تناقشها اللجنة ولا يعلمون عنها.
لم يمارس الحوثيون سلطة حقيقية من خلال انقلابهم الذي اختلطت التعليقات عليه بين الاستنكار والتندر، بل كانت خطوتهم أقرب لقفزة إلى المجهول دفعت بالوضع إلى مرحلة اللاعودة ومهدت للحرب الأوسع التي لا تزال مستمرة في شهرها الحادي عشر، بينما لا يزال محمد الحوثي يترأس الاجتماعات للمسؤولين الموالين للجماعة في صنعاء.
