بين الحين والآخر تصدر قرارات بحظر الدراجات النارية في اليمن في ظل تردي الوضع الأمني، بينما بات الكثير من اليمنيين يعولون على هذه الوسيلة في التنقل وحتى كمصدر للرزق، في الوقت الذي تشهد فيه البطالة معدلات غير مسبوقة بسبب ظروف الحرب وتردي اقتصاد البلاد.
وقررت السلطات المحلية في محافظة حضرموت (شرق)، منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، حظر حركة الدراجات النارية في مدينة المكلا عاصمة المحافظة بنهاية ذلك الشهر، لكنها عدلت عن القرار بسبب الوضع المعيشي، حسب بيان أصدرته اللجنة الأمنية في المحافظة يوم الأحد الماضي.
بحسب قرار اللجنة الأمنية، فإن العدول عن حظر سير الدراجات النارية جاء "حرصا على المصلحة العامة للمواطنين ومراعاة لمتطلباتهم المعيشية، التي باتت تعتمد على استخدام الدراجات النارية بصورة كبيرة".
وتعد الدراجات النارية وسيلة النقل الأشهر في الكثير من المحافظات اليمنية، فضلا عن كونها مصدر رزق لآلاف الأشخاص الذين يعملون في نقل السلع والأفراد.
وكانت السلطات الأمنية في محافظة عدن جنوبي اليمن، أقرت في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، حظر حركة الدراجات النارية بين مديريات المحافظة، كإجراء أمني للحد من عمليات الاغتيال.
ويعيش ثلث سكان اليمن، البالغ عددهم 25 مليون نسمة، على أقل من دولارين في اليوم، وتقدّر البطالة بنحو 35%، في حين تصل هذه النسبة بين الشباب إلى أكثر من 60%.
ويرى عاملون في تجارة الدراجات النارية، أن صدور قرارت متكررة بحظر سير هذه النوعية من المركبات، يقلص من نشاطهم، فيما لجأ البعض إلى إدخال تعديلات على هيكل الدراجة للتحايل على قرارات حظر السير.
وتعج السوق اليمنية بالدراجات النارية الصينية، التي تتراوح أسعارها بين 130 ألف ريال (600 دولار) إلى 180 ألف ريال (850 دولار).
ولجأ البعض إلى إضافة عجلة ثالثة إلى الدراجات، لتصبح دراجة بثلاث عجلات لا تندرج قانوناً تحت مسمى "دراجة نارية ذات عجلتين"، وتشبه إلى حد ما مركبة "التوك توك".
ويشهد اليمن حاليا ترديا أمنيا واقتصاديا وانقسام البلاد إلى مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية وأخرى لمليشيا الحوثيين المتمردة. وبات الكثير من اليمنيين، يعانون من وضع معيشي سيئ، نتيجة توقف العديد من القطاعات الحيوية في البلاد، وفقدان آلاف أرباب الأسر لمصادر رزقهم.
ويعاني البلد وهو منتج صغير للنفط، ضائقة مالية بسبب الحرب وتوقف إنتاج وتصدير الخام، وتقلصت الإيرادات الجمركية، وتفاقمت المشكلة مع استنزاف الحوثيين لما تبقى من موارد البلاد وتسخيرها للمجهود الحربي، الأمر الذي أدى إلى انخفاض وتراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد.
وسبق أن ذكر تقرير صادر عن الأمم المتحدة، أنّ 80% من سكان اليمن، أي أكثر من 20 مليون شخص، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية بشكل عاجل.
كما يفيد تقرير للبنك دولي بأن الفقر في اليمن ارتفع إلى 54.5% من مجموع السكان البالغ عددهم نحو 25 مليون نسمة، مؤكداً أن البطالة بين صفوف الشباب ارتفعت إلى نحو 60%.
وقررت السلطات المحلية في محافظة حضرموت (شرق)، منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، حظر حركة الدراجات النارية في مدينة المكلا عاصمة المحافظة بنهاية ذلك الشهر، لكنها عدلت عن القرار بسبب الوضع المعيشي، حسب بيان أصدرته اللجنة الأمنية في المحافظة يوم الأحد الماضي.
بحسب قرار اللجنة الأمنية، فإن العدول عن حظر سير الدراجات النارية جاء "حرصا على المصلحة العامة للمواطنين ومراعاة لمتطلباتهم المعيشية، التي باتت تعتمد على استخدام الدراجات النارية بصورة كبيرة".
وتعد الدراجات النارية وسيلة النقل الأشهر في الكثير من المحافظات اليمنية، فضلا عن كونها مصدر رزق لآلاف الأشخاص الذين يعملون في نقل السلع والأفراد.
وكانت السلطات الأمنية في محافظة عدن جنوبي اليمن، أقرت في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، حظر حركة الدراجات النارية بين مديريات المحافظة، كإجراء أمني للحد من عمليات الاغتيال.
ويعيش ثلث سكان اليمن، البالغ عددهم 25 مليون نسمة، على أقل من دولارين في اليوم، وتقدّر البطالة بنحو 35%، في حين تصل هذه النسبة بين الشباب إلى أكثر من 60%.
ويرى عاملون في تجارة الدراجات النارية، أن صدور قرارت متكررة بحظر سير هذه النوعية من المركبات، يقلص من نشاطهم، فيما لجأ البعض إلى إدخال تعديلات على هيكل الدراجة للتحايل على قرارات حظر السير.
وتعج السوق اليمنية بالدراجات النارية الصينية، التي تتراوح أسعارها بين 130 ألف ريال (600 دولار) إلى 180 ألف ريال (850 دولار).
ولجأ البعض إلى إضافة عجلة ثالثة إلى الدراجات، لتصبح دراجة بثلاث عجلات لا تندرج قانوناً تحت مسمى "دراجة نارية ذات عجلتين"، وتشبه إلى حد ما مركبة "التوك توك".
ويشهد اليمن حاليا ترديا أمنيا واقتصاديا وانقسام البلاد إلى مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية وأخرى لمليشيا الحوثيين المتمردة. وبات الكثير من اليمنيين، يعانون من وضع معيشي سيئ، نتيجة توقف العديد من القطاعات الحيوية في البلاد، وفقدان آلاف أرباب الأسر لمصادر رزقهم.
ويعاني البلد وهو منتج صغير للنفط، ضائقة مالية بسبب الحرب وتوقف إنتاج وتصدير الخام، وتقلصت الإيرادات الجمركية، وتفاقمت المشكلة مع استنزاف الحوثيين لما تبقى من موارد البلاد وتسخيرها للمجهود الحربي، الأمر الذي أدى إلى انخفاض وتراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد.
وسبق أن ذكر تقرير صادر عن الأمم المتحدة، أنّ 80% من سكان اليمن، أي أكثر من 20 مليون شخص، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية بشكل عاجل.
كما يفيد تقرير للبنك دولي بأن الفقر في اليمن ارتفع إلى 54.5% من مجموع السكان البالغ عددهم نحو 25 مليون نسمة، مؤكداً أن البطالة بين صفوف الشباب ارتفعت إلى نحو 60%.
