في الرابع والعشرين من سبتمبر/أيلول 2014، وبعد يومين فقط من اجتياح صنعاء، نجحت مليشيا أنصار الله (الحوثيين) في اقتحام مقر جهاز الأمن القومي بالتواطؤ مع قيادات موالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وأطلقت سراح سجناء متهمين بالتخابر لصالح دول أجنبية، هذه الحادثة كانت مجرد البداية لفترة تخضع فيها أهم أجهزة الدولة لإدارة مليشيات متمردة عليها.
وتوجد في اليمن ثلاث مؤسسات حكومية أسند إليها العمل المخابراتي، الذي يعد الأكثر سرية في كل بلدان العالم، وتلك الأجهزة هي جهاز الأمن القومي، والجهاز المركزي للأمن السياسي، والاستخبارات العسكرية، وتتنوع تفاصيل تخصصات هذه الأجهزة، ويجمع بينها ارتباطها المباشر برئيس الجمهورية.
ومنذ حادثة الاقتحام -يقول مختصون- والانقلابيون يضعون أيديهم على هذه الأجهزة الحساسة، في اختراق أمني خطير يحصل للمرة الأولى منذ تأسيسها، وكان لصالح الدور الأبرز في تحقيق ذلك، وبات منتسبو المخابرات ومعلوماتهم ومقدراتهم ومقراتهم عصا غليظة يضرب بها الانقلابيون أبناء الشعب.
قاعدة بيانات
وقال مسؤول رفيع في المخابرات في تصريح للجزيرة نت إن خطورة خضوع أجهزة المخابرات لمليشيا الحوثي تكمن في عثور الأخيرة على معلومات وقاعدة بيانات تتعلق بالدولة والجيش والأمن والأجهزة الحكومية والأطراف السياسية الفاعلة والجماعات والعلاقات الخارجية وغيرها.
وذكر المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه "لدواع أمنية"، أن الحوثيين وأنصار صالح يسيطرون بشكل كلي على هذه الأجهزة، وتخلصوا من الكوادر والقيادات التي يشكون في ولاءها لانقلابهم بوسائل مختلفة، أقصاها التصفية الجسدية وأدناها الإبعاد من وظائفهم، الأمر الذي يمكنهم من حيازة كافة المعلومات السرية.
وأشار المسؤول نفسه إلى أن المخابرات تدار اليوم عبر عناصر موالية للحوثيين وصالح وبمشاركة قيادات في مناصب عليا تم إصدار قرارات جمهورية لها بضغط من الحوثيين.
قيادات موالية
ففي جهاز الأمن السياسي، يشغل القيادي الحوثي المدعو ضيف الله رسام -الذي عينه الحوثيون- منصب نائب لمدير الجهاز، والعميد عبد القادر الشامي وكيل الجهاز لقطاع الأمن الداخلي، والعميد عبد الرحمن الوادعي المدير العام لإدارة المعلومات، والعميد أحمد ناصر المدير العام لمكافحة الإرهاب، والضباط إسماعيل حمزة وصالح سخيم ويحيى الأحرمي مدراء فروع الجهاز في محافظات يمنية.
ويقول المصدر نفسه إن كل المذكورة أسماؤهم هم من أبرز القيادات التي تعمل لخدمة الانقلاب.
وتدين معظم قيادات جهاز الأمن القومي -وفق المسؤول نفسه- بالولاء الكامل لصالح، فقد أُنشئ الجهاز على هذا الأساس منذ الوهلة الأولى، لكن أبرز هؤلاء القادة هم وكيل أول العميد عبد الملك مطهر، والعميد أحمد درهم، كما عين الحوثيون المدعو عبد الرب جرفان المكنى بأبي طه وكيلا للجهاز.
وأما جهاز الاستخبارات العسكرية، فيخضع هو الآخر لإدارة الانقلابيين وسيطرتهم، حسب المصدر نفسه، لكنه ليس ذا أهمية كبيرة نظرا للإهمال والتهميش الذي تعرضت له في عهد الرئيس المخلوع صالح.
أعمال إرهابية
ويتهم رئيس دائرة التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع اليمنية العميد محسن علي خصروف أجهزة المخابرات "بالوقوف وراء أعمال الإرهاب في المدن اليمنية، وأبرزها تلك التي تحدث بمحافظة عدن".
وأضاف اللواء خصروف في تصريح للجزيرة نت أن العمليات الإرهابية هي إحدى نتائج سيطرة الحوثي وصالح على أجهزة المخابرات، مضيفا أن هذه العمليات تتم تحت مسميات مختلفة من بينها تنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة.
ووفق المسؤول الدفاعي فإن العمليات الإرهابية كلها تتبناها مخابرات صالح التي تملك معرفة بخبايا أجهزة الدولة ورجالاتها وعلاقاتها وقضاياها الأمنية وتشعباتها، مما يمنحها الفرصة لتولي مثل هذه الأعمال.
ويرى مسؤول المخابرات السابق أن حوادث اختطاف شملت سياسيين وناشطين وغيرهم هي دليل على تسخير الانقلابيين لبيانات أجهزة المخابرات واستفادتهم منها بما يخدم انقلابهم على الشرعية.
جهاز جديد
ويضيف أن تأثير هذا الخرق الأمني سيتجاوز الداخل اليمني، إذ بمقدور الحوثيين حاليا تسريب الكثير من أسرار الدولة إلى أجهزة مخابرات دعمتهم في وقت سابق، وأبرزها المخابرات الإيرانية.
ويشدد العميد خصروف على ضرورة اهتمام السلطات الشرعية أكثر بالجانب المخابراتي، داعيا إلى إنشاء جهاز أمني جديد بخبرات وكوادر جديدة، والاستفادة من مجالات التعاون مع دول التحالف العربي.
وقال إن على الرئاسة أن تبدأ بتأسيس جهاز للأمن القومي بهيكلية جديدة في المحافظات التي باتت تحت سيطرة الشرعية، ليتوسع بعد استعادة كافة مناطق البلاد من أيدي المليشيات.
وتوجد في اليمن ثلاث مؤسسات حكومية أسند إليها العمل المخابراتي، الذي يعد الأكثر سرية في كل بلدان العالم، وتلك الأجهزة هي جهاز الأمن القومي، والجهاز المركزي للأمن السياسي، والاستخبارات العسكرية، وتتنوع تفاصيل تخصصات هذه الأجهزة، ويجمع بينها ارتباطها المباشر برئيس الجمهورية.
ومنذ حادثة الاقتحام -يقول مختصون- والانقلابيون يضعون أيديهم على هذه الأجهزة الحساسة، في اختراق أمني خطير يحصل للمرة الأولى منذ تأسيسها، وكان لصالح الدور الأبرز في تحقيق ذلك، وبات منتسبو المخابرات ومعلوماتهم ومقدراتهم ومقراتهم عصا غليظة يضرب بها الانقلابيون أبناء الشعب.
قاعدة بيانات
وقال مسؤول رفيع في المخابرات في تصريح للجزيرة نت إن خطورة خضوع أجهزة المخابرات لمليشيا الحوثي تكمن في عثور الأخيرة على معلومات وقاعدة بيانات تتعلق بالدولة والجيش والأمن والأجهزة الحكومية والأطراف السياسية الفاعلة والجماعات والعلاقات الخارجية وغيرها.
وذكر المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه "لدواع أمنية"، أن الحوثيين وأنصار صالح يسيطرون بشكل كلي على هذه الأجهزة، وتخلصوا من الكوادر والقيادات التي يشكون في ولاءها لانقلابهم بوسائل مختلفة، أقصاها التصفية الجسدية وأدناها الإبعاد من وظائفهم، الأمر الذي يمكنهم من حيازة كافة المعلومات السرية.
وأشار المسؤول نفسه إلى أن المخابرات تدار اليوم عبر عناصر موالية للحوثيين وصالح وبمشاركة قيادات في مناصب عليا تم إصدار قرارات جمهورية لها بضغط من الحوثيين.
قيادات موالية
ففي جهاز الأمن السياسي، يشغل القيادي الحوثي المدعو ضيف الله رسام -الذي عينه الحوثيون- منصب نائب لمدير الجهاز، والعميد عبد القادر الشامي وكيل الجهاز لقطاع الأمن الداخلي، والعميد عبد الرحمن الوادعي المدير العام لإدارة المعلومات، والعميد أحمد ناصر المدير العام لمكافحة الإرهاب، والضباط إسماعيل حمزة وصالح سخيم ويحيى الأحرمي مدراء فروع الجهاز في محافظات يمنية.
ويقول المصدر نفسه إن كل المذكورة أسماؤهم هم من أبرز القيادات التي تعمل لخدمة الانقلاب.
وتدين معظم قيادات جهاز الأمن القومي -وفق المسؤول نفسه- بالولاء الكامل لصالح، فقد أُنشئ الجهاز على هذا الأساس منذ الوهلة الأولى، لكن أبرز هؤلاء القادة هم وكيل أول العميد عبد الملك مطهر، والعميد أحمد درهم، كما عين الحوثيون المدعو عبد الرب جرفان المكنى بأبي طه وكيلا للجهاز.
وأما جهاز الاستخبارات العسكرية، فيخضع هو الآخر لإدارة الانقلابيين وسيطرتهم، حسب المصدر نفسه، لكنه ليس ذا أهمية كبيرة نظرا للإهمال والتهميش الذي تعرضت له في عهد الرئيس المخلوع صالح.
أعمال إرهابية
ويتهم رئيس دائرة التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع اليمنية العميد محسن علي خصروف أجهزة المخابرات "بالوقوف وراء أعمال الإرهاب في المدن اليمنية، وأبرزها تلك التي تحدث بمحافظة عدن".
وأضاف اللواء خصروف في تصريح للجزيرة نت أن العمليات الإرهابية هي إحدى نتائج سيطرة الحوثي وصالح على أجهزة المخابرات، مضيفا أن هذه العمليات تتم تحت مسميات مختلفة من بينها تنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة.
ووفق المسؤول الدفاعي فإن العمليات الإرهابية كلها تتبناها مخابرات صالح التي تملك معرفة بخبايا أجهزة الدولة ورجالاتها وعلاقاتها وقضاياها الأمنية وتشعباتها، مما يمنحها الفرصة لتولي مثل هذه الأعمال.
ويرى مسؤول المخابرات السابق أن حوادث اختطاف شملت سياسيين وناشطين وغيرهم هي دليل على تسخير الانقلابيين لبيانات أجهزة المخابرات واستفادتهم منها بما يخدم انقلابهم على الشرعية.
جهاز جديد
ويضيف أن تأثير هذا الخرق الأمني سيتجاوز الداخل اليمني، إذ بمقدور الحوثيين حاليا تسريب الكثير من أسرار الدولة إلى أجهزة مخابرات دعمتهم في وقت سابق، وأبرزها المخابرات الإيرانية.
ويشدد العميد خصروف على ضرورة اهتمام السلطات الشرعية أكثر بالجانب المخابراتي، داعيا إلى إنشاء جهاز أمني جديد بخبرات وكوادر جديدة، والاستفادة من مجالات التعاون مع دول التحالف العربي.
وقال إن على الرئاسة أن تبدأ بتأسيس جهاز للأمن القومي بهيكلية جديدة في المحافظات التي باتت تحت سيطرة الشرعية، ليتوسع بعد استعادة كافة مناطق البلاد من أيدي المليشيات.
