تعدّدت خلال الأيام الأخيرة المؤشرات على حدوث تصدّع في معسكر الانقلاب باليمن بفعل استشراء الخلافات بين طرفيه؛ جماعة الحوثي وأتباع الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
ويؤكّد مطّلعون على الشأن اليمني أن المحور الرئيسي لتلك الخلافات هو المخرج من الوضع الحالي في ظلّ تتالي الهزائم الميدانية للمتمرّدين والتقدّم الكبير الذي تحقّقه القوى الموالية للشرعية المدعومة من التحالف العربي في استعادة مناطق البلاد، ووصول المعارك إلى مشارف صنعاء.
وبدأ أتباع الرئيس السابق يبحثون عن تأمين أنفسهم بعد نهاية الحرب خصوصا وأنّ مصيرهم غامض في خارطة التسويات الممكنة نظرا لهشاشة أوضاعهم قياسا بأوضاع “حلفائهم” الحوثيين.
ولخّص وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي هذا الوضع بالقول “إن جماعة علي عبدالله صالح ليس لديهم أي مستقبل وفق العقوبات بينما الحوثيون يمكنهم الرجوع كحزب سياسي بعد تسليم السلاح”.
وأصبح كثير من الضباط والجنود الموالين لصالح ينظرون إلى الحرب التي يشاركون فيها باعتبارها حربا عبثية لا تحقّق أي مكاسب بل تشكل خطرا على مستقبلهم.
وتتجسّد هذه النظرة في مبادرة كثيرين منهم إلى الانشقاق عن قوى الانقلاب والانضمام إلى صفوف القوى الموالية للشرعية من جيش ومقاومة، آخرهم خمسون عنصرا من ضباط وجنود الحرس الجمهوري الموالي للرئيس السابق.
وبحسب المركز الإعلامي للمقاومة اليمنية في مديرية نهم بشمال العاصمة صنعاء، فإن اتصالات مكثفة جرت خلال الأيام الماضية بين مجموعة من الضباط والجنود، وبين شخصيات قيادية في المقاومة الشعبية، أفضت إلى اتفاق بشأن توفير مخرج آمن للعناصر المنشقّة، وهو ما تمّ بالفعل وسمح لهؤلاء بالوصول إلى معسكرات تابعة للشرعية حيث بدأت دراسة أوضاعهم حالة بحالة للنظر في من سيسمح له بالاندماج في المقاومة ومن سيتم تسريحه وضمان عودته الآمنة إلى منطقته إن رغب في ذلك.
وفي مظهر آخر عن استشراء الشقاق داخل معسكر الانقلاب، أكّد مصدر محلّي من داخل العاصمة اليمنية صنعاء الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وقوع مواجهة محدودة بالرصاص في ساعة متأخرة من ليل الخميس الماضي في حي حدّة بين حماية ضابط كبير من القوات التابعة للرئيس السابق علي عبدالله صالح، وعناصر مسلّحة من جماعة الحوثي كانوا يقيمون نقطة تفتيش في أحد مداخل الحي وأصرّوا على تفتيش سيارة الضابط.
وبحسب المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه تجنّبا للملاحقة من قبل مسلّحي الحوثي، فإن العناصر الموجودة في نقطة التفتيش كانت تحمل أوامر من قيادتها العليا في الجماعة بتفتيش سيارة الضابط، وخصوصا بمصادرة هاتفه الجوال للاطلاع على الاتصالات التي يمكن أن يكون قد أجراها عن طريقه.
وفسّر المصدر ذلك برواج شكوك لدى جماعة الحوثي بوجود عناصر من قوات صالح يمرّرون المعلومات من داخل العاصمة صنعاء إلى زملاء سابقين لهم في القوات المسلّحة انحازوا للجيش الوطني المساند للحكومة الشرعية، تمهيدا لتحرير المدينة.
وشرح ذات المصدر أن الاشتباك بين حماية الضابط المذكور وعناصر الميليشيات استمر لدقائق، وتم فضّه بعد اتصالات سريعة بين قيادات محسوبة على صالح وأخرى من جماعة الحوثي.
وقال إنّ أضرارا لحقت بسيارة الضابط حيث بادر عناصر نقطة التفتيش إلى إطلاق النار صوب عجلاتها ما حتّم نقله بعد نهاية الاشتباك بسيارة مرافقيه.
ويؤكّد مطّلعون على الشأن اليمني أن المحور الرئيسي لتلك الخلافات هو المخرج من الوضع الحالي في ظلّ تتالي الهزائم الميدانية للمتمرّدين والتقدّم الكبير الذي تحقّقه القوى الموالية للشرعية المدعومة من التحالف العربي في استعادة مناطق البلاد، ووصول المعارك إلى مشارف صنعاء.
وبدأ أتباع الرئيس السابق يبحثون عن تأمين أنفسهم بعد نهاية الحرب خصوصا وأنّ مصيرهم غامض في خارطة التسويات الممكنة نظرا لهشاشة أوضاعهم قياسا بأوضاع “حلفائهم” الحوثيين.
ولخّص وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي هذا الوضع بالقول “إن جماعة علي عبدالله صالح ليس لديهم أي مستقبل وفق العقوبات بينما الحوثيون يمكنهم الرجوع كحزب سياسي بعد تسليم السلاح”.
وأصبح كثير من الضباط والجنود الموالين لصالح ينظرون إلى الحرب التي يشاركون فيها باعتبارها حربا عبثية لا تحقّق أي مكاسب بل تشكل خطرا على مستقبلهم.
وتتجسّد هذه النظرة في مبادرة كثيرين منهم إلى الانشقاق عن قوى الانقلاب والانضمام إلى صفوف القوى الموالية للشرعية من جيش ومقاومة، آخرهم خمسون عنصرا من ضباط وجنود الحرس الجمهوري الموالي للرئيس السابق.
وبحسب المركز الإعلامي للمقاومة اليمنية في مديرية نهم بشمال العاصمة صنعاء، فإن اتصالات مكثفة جرت خلال الأيام الماضية بين مجموعة من الضباط والجنود، وبين شخصيات قيادية في المقاومة الشعبية، أفضت إلى اتفاق بشأن توفير مخرج آمن للعناصر المنشقّة، وهو ما تمّ بالفعل وسمح لهؤلاء بالوصول إلى معسكرات تابعة للشرعية حيث بدأت دراسة أوضاعهم حالة بحالة للنظر في من سيسمح له بالاندماج في المقاومة ومن سيتم تسريحه وضمان عودته الآمنة إلى منطقته إن رغب في ذلك.
وفي مظهر آخر عن استشراء الشقاق داخل معسكر الانقلاب، أكّد مصدر محلّي من داخل العاصمة اليمنية صنعاء الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وقوع مواجهة محدودة بالرصاص في ساعة متأخرة من ليل الخميس الماضي في حي حدّة بين حماية ضابط كبير من القوات التابعة للرئيس السابق علي عبدالله صالح، وعناصر مسلّحة من جماعة الحوثي كانوا يقيمون نقطة تفتيش في أحد مداخل الحي وأصرّوا على تفتيش سيارة الضابط.
وبحسب المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه تجنّبا للملاحقة من قبل مسلّحي الحوثي، فإن العناصر الموجودة في نقطة التفتيش كانت تحمل أوامر من قيادتها العليا في الجماعة بتفتيش سيارة الضابط، وخصوصا بمصادرة هاتفه الجوال للاطلاع على الاتصالات التي يمكن أن يكون قد أجراها عن طريقه.
وفسّر المصدر ذلك برواج شكوك لدى جماعة الحوثي بوجود عناصر من قوات صالح يمرّرون المعلومات من داخل العاصمة صنعاء إلى زملاء سابقين لهم في القوات المسلّحة انحازوا للجيش الوطني المساند للحكومة الشرعية، تمهيدا لتحرير المدينة.
وشرح ذات المصدر أن الاشتباك بين حماية الضابط المذكور وعناصر الميليشيات استمر لدقائق، وتم فضّه بعد اتصالات سريعة بين قيادات محسوبة على صالح وأخرى من جماعة الحوثي.
وقال إنّ أضرارا لحقت بسيارة الضابط حيث بادر عناصر نقطة التفتيش إلى إطلاق النار صوب عجلاتها ما حتّم نقله بعد نهاية الاشتباك بسيارة مرافقيه.
