لا يزال مصير تحضيرات الجولة الثالثة من محادثات السلام بين الأطراف اليمنية غامضاً، بعد سلسلة اللقاءات التي أجراها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد بين صنعاء والعاصمة السعودية الرياض، في حين أشعلت تصريحات وزير الخارجية الأميركي جون كيري بالوقوف مع السعودية ردود فعل من الحوثيين واعتبروها رصاصة على جهود الأمم المتحدة بالمحادثات.
وتؤكد مصادر سياسية مقرّبة من الحكومة وأخرى من الحوثيين لـ"العربي الجديد"، أن لقاءات المبعوث الأممي وتواصله مع الأطراف لم تسفر حتى اليوم عن اتفاق مبدئي على الخطوط العريضة لعقد الجولة الجديدة من المحادثات أو موعدها ومكان انعقادها، وهو ما يعني مبدئياً أن الموعد قد تأجل عملياً للمرة الثانية إلى أجل غير معلوم، بعدما كان الموعد المقرر مبدئياً أواخر يناير/ كانون الثاني الجاري.
ووفقاً للمصادر، فإن الشروط التي وضعها الحوثيون وحزب الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح تمثل العقبة الأبرز أمام الاتفاق على موعد الجولة الجديدة وتفاصيلها، إذ يعتبرون وقف إطلاق النار شرطاً للمشاركة في الحوار، و"ما دون ذلك قابل للتفاوض والتنازل"، حسب تعبير مصدر مقرّب من وفد الجماعة وحلفائها المشارك في محادثات سويسرا منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
في المقابل، تعتبر الحكومة اليمنية أن وقف "إطلاق النار" الذي يطالب به الحوثيون، في إشارة إلى العمليات العسكرية للتحالف العربي، مشروط بالرضوخ لمطالب الشرعية وإجراءات "بناء الثقة" التي تتصدّرها في الأساس قضية المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي، وعدد آخر من القيادات، طُرحت أسماؤهم خلال الجولة السابقة من المحادثات، فيما كان الحوثيون وحلفاؤهم أطلقوا سراح أحدهم، وهو الوزير في الحكومة، عبدالرزاق الأشول، وأربعة من قيادات حزب الإصلاح، كخطوة لـ"بناء الثقة" في ختام زيارة المبعوث الأممي إلى صنعاء.
وفيما كان الحوثيون اتهموا أكثر من مرة، الولايات المتحدة الأميركية بتعطيل محادثات سويسرا الشهر الماضي، أثارت تصريحات وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، بأن بلاده تقف "مع السعودية أمام تهديد التمرد الحوثي في اليمن"، استنفار الحوثيين الذين سارعوا للرد واعتبارها تأكيداً على مشاركة أميركا بـ"العدوان"، على حد قولهم. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، التي يديرها الحوثيون، تصريحاً لرئيس "اللجنة الثورية العليا"، محمد علي الحوثي، اعتبر فيه تصريحات كيري "عدائية"، مشيراً إلى أن "مواصلة الولايات المتحدة تقديم الدعم والإسناد للسعودية يؤكد أن العدوان هو قرار أميركي"، على حد قوله. ووفقاً للحوثي، فإنه "بعد أكثر من 300 يوم جاءت تصريحات الوزير الأميركي لتقضي على جهود الأمم المتحدة تجاه الحل السياسي في اليمن".
واعتبر رئيس "اللجنة الثورية العليا"، الذي يعد أعلى مسؤول في السلطة الانقلابية، أن تصريحات كيري "تعني الاستمرار في سفك الدماء والخراب والدمار الذي طال وما يزال مختلف نواحي الحياة في البلاد"، وحمّل الولايات المتحدة تبعات كل ما يقوم به التحالف، وقال "إن ذلك يؤكد أنهم من يعيقون الحوار والحل السياسي والمباشرين للعدوان".
في موازاة ذلك، أصدر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، نيد برايس، بياناً عبّر فيه عن القلق من استهداف المدنيين في اليمن، وقال إن الولايات المتحدة "تتعامل بجدية مع روايات ذات مصداقية عن مقتل مدنيين، وندعو مجدداً كل أطراف الصراع في اليمن إلى بذل أقصى ما في وسعها لتفادي إلحاق الضرر بالمدنيين". وأشار البيان الأميركي إلى عدد من الحوادث بطائرات التحالف، أحدها نتج عنه مقتل سائق سيارة يعمل لدى منظمة أطباء بلا حدود في صعدة، قبل أيام، بالإضافة إلى مقتل صحافي مستقل في غارة جوية بمنطقة "حمام جارف"، جنوب صنعاء، منذ أكثر من أسبوع، وكذا قصف ميناء "رأس عيسي" النفطي في محافظة الحديدة، غربي البلاد.
وتؤكد مصادر سياسية مقرّبة من الحكومة وأخرى من الحوثيين لـ"العربي الجديد"، أن لقاءات المبعوث الأممي وتواصله مع الأطراف لم تسفر حتى اليوم عن اتفاق مبدئي على الخطوط العريضة لعقد الجولة الجديدة من المحادثات أو موعدها ومكان انعقادها، وهو ما يعني مبدئياً أن الموعد قد تأجل عملياً للمرة الثانية إلى أجل غير معلوم، بعدما كان الموعد المقرر مبدئياً أواخر يناير/ كانون الثاني الجاري.
ووفقاً للمصادر، فإن الشروط التي وضعها الحوثيون وحزب الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح تمثل العقبة الأبرز أمام الاتفاق على موعد الجولة الجديدة وتفاصيلها، إذ يعتبرون وقف إطلاق النار شرطاً للمشاركة في الحوار، و"ما دون ذلك قابل للتفاوض والتنازل"، حسب تعبير مصدر مقرّب من وفد الجماعة وحلفائها المشارك في محادثات سويسرا منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
في المقابل، تعتبر الحكومة اليمنية أن وقف "إطلاق النار" الذي يطالب به الحوثيون، في إشارة إلى العمليات العسكرية للتحالف العربي، مشروط بالرضوخ لمطالب الشرعية وإجراءات "بناء الثقة" التي تتصدّرها في الأساس قضية المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي، وعدد آخر من القيادات، طُرحت أسماؤهم خلال الجولة السابقة من المحادثات، فيما كان الحوثيون وحلفاؤهم أطلقوا سراح أحدهم، وهو الوزير في الحكومة، عبدالرزاق الأشول، وأربعة من قيادات حزب الإصلاح، كخطوة لـ"بناء الثقة" في ختام زيارة المبعوث الأممي إلى صنعاء.
وفيما كان الحوثيون اتهموا أكثر من مرة، الولايات المتحدة الأميركية بتعطيل محادثات سويسرا الشهر الماضي، أثارت تصريحات وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، بأن بلاده تقف "مع السعودية أمام تهديد التمرد الحوثي في اليمن"، استنفار الحوثيين الذين سارعوا للرد واعتبارها تأكيداً على مشاركة أميركا بـ"العدوان"، على حد قولهم. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، التي يديرها الحوثيون، تصريحاً لرئيس "اللجنة الثورية العليا"، محمد علي الحوثي، اعتبر فيه تصريحات كيري "عدائية"، مشيراً إلى أن "مواصلة الولايات المتحدة تقديم الدعم والإسناد للسعودية يؤكد أن العدوان هو قرار أميركي"، على حد قوله. ووفقاً للحوثي، فإنه "بعد أكثر من 300 يوم جاءت تصريحات الوزير الأميركي لتقضي على جهود الأمم المتحدة تجاه الحل السياسي في اليمن".
واعتبر رئيس "اللجنة الثورية العليا"، الذي يعد أعلى مسؤول في السلطة الانقلابية، أن تصريحات كيري "تعني الاستمرار في سفك الدماء والخراب والدمار الذي طال وما يزال مختلف نواحي الحياة في البلاد"، وحمّل الولايات المتحدة تبعات كل ما يقوم به التحالف، وقال "إن ذلك يؤكد أنهم من يعيقون الحوار والحل السياسي والمباشرين للعدوان".
في موازاة ذلك، أصدر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، نيد برايس، بياناً عبّر فيه عن القلق من استهداف المدنيين في اليمن، وقال إن الولايات المتحدة "تتعامل بجدية مع روايات ذات مصداقية عن مقتل مدنيين، وندعو مجدداً كل أطراف الصراع في اليمن إلى بذل أقصى ما في وسعها لتفادي إلحاق الضرر بالمدنيين". وأشار البيان الأميركي إلى عدد من الحوادث بطائرات التحالف، أحدها نتج عنه مقتل سائق سيارة يعمل لدى منظمة أطباء بلا حدود في صعدة، قبل أيام، بالإضافة إلى مقتل صحافي مستقل في غارة جوية بمنطقة "حمام جارف"، جنوب صنعاء، منذ أكثر من أسبوع، وكذا قصف ميناء "رأس عيسي" النفطي في محافظة الحديدة، غربي البلاد.
