صنعاء - نجيب اليافعي - ناس برس "أدخلوني في زنزانة مترين في متر وشويه، كانت الإضاءة قوية جداً، الكلام ممنوع، والدق على الباب الحديد ممنوع، جردوني من ثيابي وألبسوني ثوباً آخر، خلعوا حذائي وجلست حافي القدمين خلال 28 يوماً، منعت من الدواء وعندي قرحة في المعدة، كان معي فلوس تراشيتهم حتى يأتوا لي منها بحليب فرفضوا، عوملت بقساوة، أي كلمة فيها سب وشتم، حصل ضرب لي أكثر من مرة، وتهديد باختطاف عائلتي وإيذاء أخي الأستاذ يحيى الديلمي، وقعت على أوراق فاضية وبصمت عليها، وأنا لا أعلم عنها شيئاً". بهذه الكلمات كشف الناشط الحقوقي علي الديلمي عن الأساليب والانتهاكات والمعاملات التي تلقاها في سجن الأمن السياسي طوال 28 يوماً قضاها فيه بدون أي تهمة تذكر حسب قوله. وفند الديلمي -في لقاء صحفي عقده بمنظمة هود- التهمة الرئيسية التي نسبتها السلطة إليه بوجود علاقة له مع تنظيم القاعدة، وقال "لقد أكدت أنه لا علاقة لي بالديلمي الذي قتلوه، لكنهم لم يستوعبوا أن القضية الأساسية فيها هي خلافي مع تنظيم القاعدة في جوهر الفكرة الأساسية، وهي الرؤية إلى الدولة". وأضاف "أنا إنسان أبحث عن دولة مدنية، دولة يعيش فيها الإنسان وجميع الأعراق، دولة يسأل فيها الإنسان كمواطن". ونفى الديلمي أن يكون الوضع تصادم مع الدولة وقال "إنما الموضوع بحث عن الأمان والاستقرار وأن اشعر أن هناك دولة تحميني، وأنني يمني لا أقل ولا أكثر، وأن هناك دستور يحميني وأنني هنا في بلدي أعيش آمناً مطمئناً". وأوضح الديلمي أنه اعتقل من مطار صنعاء في 9-10 وهو مسافر مع رفقته من منظمات المجتمع المدني في وفد إلى الدنمارك للمشاركة في فعالية حقوقية، مشيراً إلى تأخره ومن ثم عرقلته بحجة أن عليه تحفظ سياسي يحتاج إلى تحقيق. وقال الديلمي "أجري التحقيق الأول وقالوا أني مسافر من أجل طلب اللجوء السياسي، وصلنا الأمن السياسي وكنت أظن أن القضية فيها لطاقة، قالوا نحن عرفناك وسامحناك على ما حصل في صعدة، ونحن مسامحينك أيضاً، وهي ساعات وتروج". وأضاف "خرجت من الباب، كنت مقيداً ووضعوا نظارة غطاء على وجهي، وفي الخروج بدأ الضرب علي من القفا ويبدو أنه أسلوب مصري". وفي السياق أعلن المحامي محمد ناجي علاو عن مشروع توثيق شهادات المعتقلين الذين أودعوا في سجون الأمن السياسي ولا زالوا على قيد الحياة". ودعا علاو كل من تم اعتقاله في الأمن السياسي إلى الشروع في تقديم دعاوى ضد جهاز الأمن السياسي وقال "كل من اعتقل من حقه أن يرفع دعوى قضائية على الأمن السياسي، وأقل شيء أن يتم ملاحقة أفراد الأمن الذين اعتقلوه".