في أعقاب فشل المبعوث الدولي إلى اليمن جمال بنعمر في إدارة الأزمة اليمنية والتي أنتجت انقلاباً نفذه الحوثيون وحليفهم الرئيس المخلوع بهدف القضاء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، اختار المجتمع الدولي الدبلوماسي الموريتاني اسماعيل ولد الشيخ احمد لتولي هذه المهمة وسط ظروف بالغة التعقيد. ومع مرور نحو عام نجح في عقد جولتين بمحادثات السلام ويستعد لجولة ثانية بهدف إنهاء الانقلاب وإعادة اليمن الى المسار السياسي.
وإسماعيل ولد الشيخ أحمد اقتصادي ودبلوماسي، نال شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة مونبلييه بفرنسا، ومن ثم حصل على شهادة الماجستير في تنمية الموارد البشرية من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة، ثم التحق بكلية ماستريخت للدراسات العليا بهولندا فحاز شهادة متقدمة في الاقتصاد وتحليل السياسات الاجتماعية وهو يتقن العربية والفرنسية والإنجليزية.
عمل لأكثر من 28 عاما في مجال التنمية والمساعدة الإنسانية مع الأمم المتحدة في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وشغل ايضا منصب المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. كما شغل عدة مناصب مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بما في ذلك منصب مدير إدارة التغيير في نيويورك و نائب المدير الإقليمي لشرق وجنوب أفريقيا في نيروبي والممثل المقيم في جورجيا. 2008 شغل منصب المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا حتى العام 2012 بعدها تولى المهمة نفسها في اليمن حتى العام 2014. وفي مطلع ذاك العام عين نائبا لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا. وفي ديسمبر 2014 اختاره الأمين العام للأمم المتحدة ليكون مبعوثه الخاص لتنسيق جهود مكافحة فيروس إيبولا الذي اجتاح دولا عديدة في غرب القارة الأفريقية.
في 25 أبريل 2015 عين ولد الشيخ مبعوثاً أممياً إلى اليمن خلفاً للمغربي جمال بنعمر الذي تولى هذا الملف منذ منتصف العام 2011 وكان مهندس التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وأشرف باسم المنظمة الدولية على أعمال مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي استمر من بداية العام 2013 وحتى بداية العام 2014، وتم خلاله المصادقة على تحويل اليمن الى دولة اتحادية من سبعة أقاليم معالجة آثار سياسة الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في جنوب البلاد.
ومع البدء بالتحضير لتنفيذ مخرجات الحوار بدأت مخططات الرئيس المخلوع والمليشيات الحوثية للانقلاب, وتم اجتياح صنعاء في حين ظل المبعوث الدولي السابق جمال بنعمر دون موقف بل حمل الاطراف السياسية جميعها المسؤولية وهو أمر دفع بالدول الراعية إلى التسريع إلى مطالبة الامين العام للامم المتحدة بتغييره وتم اختيار ولد الشيخ لتحمل هذه المهمة.
ومع مرور عام تقريباً على إمساكه بملف اليمن تمكن ولد الشيخ من عقد جولتين من المحادثات الهادفة إلى تطبيق قرار مجلس الامن الدولي رقم 2216 المتعلق بعودة الشرعية وإنهاء الانقلاب وهو الآن يحضر لعقد جولة ثالثة من هذه المحادثات، لكنه يؤكد ان طريق السلام في اليمن لايزال طويلا ومليئاً بالصعوبات. ورغم صعوبة المهمة وتعرضه للنقد الجارح من طرف الانقلابيين إلا أن الدبلوماسي الموريتاني أظهر قدراً كبيراً من الالتزام بمهمته وبقرارات مجلس الأمن الدولي، ويبدو انه المرشح الأوفر حظاً للعمل على إنجاح جهود إحلال السلام في اليمن استناداً إلى مقررات مجلس الامن الدولي.
* البيان
وإسماعيل ولد الشيخ أحمد اقتصادي ودبلوماسي، نال شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة مونبلييه بفرنسا، ومن ثم حصل على شهادة الماجستير في تنمية الموارد البشرية من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة، ثم التحق بكلية ماستريخت للدراسات العليا بهولندا فحاز شهادة متقدمة في الاقتصاد وتحليل السياسات الاجتماعية وهو يتقن العربية والفرنسية والإنجليزية.
عمل لأكثر من 28 عاما في مجال التنمية والمساعدة الإنسانية مع الأمم المتحدة في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وشغل ايضا منصب المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. كما شغل عدة مناصب مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بما في ذلك منصب مدير إدارة التغيير في نيويورك و نائب المدير الإقليمي لشرق وجنوب أفريقيا في نيروبي والممثل المقيم في جورجيا. 2008 شغل منصب المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا حتى العام 2012 بعدها تولى المهمة نفسها في اليمن حتى العام 2014. وفي مطلع ذاك العام عين نائبا لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا. وفي ديسمبر 2014 اختاره الأمين العام للأمم المتحدة ليكون مبعوثه الخاص لتنسيق جهود مكافحة فيروس إيبولا الذي اجتاح دولا عديدة في غرب القارة الأفريقية.
في 25 أبريل 2015 عين ولد الشيخ مبعوثاً أممياً إلى اليمن خلفاً للمغربي جمال بنعمر الذي تولى هذا الملف منذ منتصف العام 2011 وكان مهندس التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وأشرف باسم المنظمة الدولية على أعمال مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي استمر من بداية العام 2013 وحتى بداية العام 2014، وتم خلاله المصادقة على تحويل اليمن الى دولة اتحادية من سبعة أقاليم معالجة آثار سياسة الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في جنوب البلاد.
ومع البدء بالتحضير لتنفيذ مخرجات الحوار بدأت مخططات الرئيس المخلوع والمليشيات الحوثية للانقلاب, وتم اجتياح صنعاء في حين ظل المبعوث الدولي السابق جمال بنعمر دون موقف بل حمل الاطراف السياسية جميعها المسؤولية وهو أمر دفع بالدول الراعية إلى التسريع إلى مطالبة الامين العام للامم المتحدة بتغييره وتم اختيار ولد الشيخ لتحمل هذه المهمة.
ومع مرور عام تقريباً على إمساكه بملف اليمن تمكن ولد الشيخ من عقد جولتين من المحادثات الهادفة إلى تطبيق قرار مجلس الامن الدولي رقم 2216 المتعلق بعودة الشرعية وإنهاء الانقلاب وهو الآن يحضر لعقد جولة ثالثة من هذه المحادثات، لكنه يؤكد ان طريق السلام في اليمن لايزال طويلا ومليئاً بالصعوبات. ورغم صعوبة المهمة وتعرضه للنقد الجارح من طرف الانقلابيين إلا أن الدبلوماسي الموريتاني أظهر قدراً كبيراً من الالتزام بمهمته وبقرارات مجلس الأمن الدولي، ويبدو انه المرشح الأوفر حظاً للعمل على إنجاح جهود إحلال السلام في اليمن استناداً إلى مقررات مجلس الامن الدولي.
* البيان
