يتناقل الصحفييون فيما بينهم كيف أن بعض الضيوف الذين يتم إستضافتهم عبر القنوات الفضائية العربية أوالعالمية، يشترطون دفع عائد مالي بدل مشاركتهم عبر تلك القنوات، لدرجة مفاصلة بعضهم القناة على مقدار المبلغ المدفوع!.
فيما يتداول بعض الضيوف على إختلافهم كيف أن بعض المراسلين الصحفيين، لا يدفعون لهم مقابل حضورهم ومشاركتهم، في الوقت الذي تدفع فيه ذات القناة لغيرهم! بل ويصل الأمر بحسبهم إلى حد إكتشاف الضيف أحيانا بأن ما كان يجب أن يستلمه من القناة الفضائية أقل بكثير مما إستلم، إن هو إستلم أصلا!.
تناهي هذا الأمر في غير مرة إلى مسامعنا , واللبس الحاصل حول من يجوز الدفع لهم ومن لا يجوز، ومن يطلب عائدا ماليا ومن لا يطلب، إلى جانب يقيننا بأن هناك فضائيات تنتهج مبدأ عدم الدفع لضيوفها مقابل إستضافتهم لأسباب كثيرة، في الوقت الذي تتبع محطات فضائية أخرى سياسة الدفع للضيوف لسبب أو لآخر، كل ذلك دفعنا للتعريج على هذا الموضوع، بهدف إستكشاف حقيقة الأمر وتبيان وجهات نظر الأطراف كافة، المتفقة وحتى المتباينة في ذات الشأن من طرفي المعادلة(الفضائيات، والضيوف).
قناة العربية الفضائية قالت وعلى لسان رئيس تحريرها الدكتور نبيل الخطيب وفي ردّ موجز على إستفساراتنا(لضيق وقته)" أن سياسة قناة العربية واضحة في هذا الامر، حيث أنها تدفع مكافآت لخبراء أو محللين مقابل جهد ووقت ومعلومات يقدمونها للجمهور كما هو الحال في مختلف بلدان العالم، حيث يُدفع100 دولار للخبير الذي يشارك في نشرات الأخبار، أو 200 دولار مقابل مشاركته المطورة ضمن برنامج نقاشي(على أن تكون أي منهما "الاعلى" لايف على الهواء مباشرة)، فيما لا تُسدد أي مكافآت على الإطلاق للمشاركين السياسيين المحترفين كـ وزير، عضو قيادة حزبية، أياً كان، نظراً لأن لديهم مصلحة محددة للظهور".
لكن مراسل قناة المنارالفضائية خالد الفقيه قال أن سياسة محطته تختلف تماماً، إذ تمتنع القناة عن الدفع للضيوف على الإطلاق بغض النظر عن كونهم سياسيين أو محللين أو مختصين"نحن لدينا إستراتيجية تقوم على أننا قناة مقاومة مفتوحة لكل صاحب رأي منحاز للحقوق الوطنية والقومية لإبداء رأيه، وبالتالي فإن مبدأ الدفع المالي حتى لمن يشارك كمحلل في البرامج السياسية، أو في التعليق خلال نشرات الأخبار مرفوض لدينا(باستثناء تلك الشخصيات التي يتم دعوتها للذهاب إلى بيروت، حيث يتم تسهيل دخولها للبنان فقط). علما أن مبدأ رفض الدفع لدينا يعود لكون أن الملف الفلسطيني هو ملف له حق تاريخي وواقعي، وهو(أي الدفع)غير مهني في الحالة الفلسطينية لأنه يتنافى مع الحس الوطني للضيف ومشروعية القضية المتناولة، ولأن الذهاب باتجاه دفع الأموال سيعني بصورة أو أخرى الإسهام في تحويل القضية لمصدر للتكسّب، أو لأن يؤثر هذا المبلغ على فحوى ما يقوله الضيف، فيُسمع المحطة والجمهور ما يريدون! وللأسف أن بعض المحللين أو الضيوف (يتلونون) حسب رأي المحطة، فمن يظهرعلى قناة إسرائيلية أو أمريكية يُسمعها ما تريد! وإذا ما خرج على قناة أخرى يُسمعها حديثا مغايراً!.وبناء على ما تقدم فإن دفع الفضائيات مكافآت لشخوص معينين مرارا وتكرارا مقابل إستضافتهم، بمثابة دفع للمتلقي للتساوق معها وعدم إغضابها كي لا تتوقف المحطة عن استضافته، حيث يصبح الضيف مقيداً بسياسة المحطة، ويخشى معاكستها كي لا يفقد حضوره مرة أخرى، الأمر الذي يندرج في سياق شراء المواقف ولو بصورة غير مباشرة. (رغم أن ذلك لا ينطبق على كل الضيوف، حيث أن هنا شخصيات محلية ترفض الظهورعلى القنوات الأمريكية، وحتى بعض الفضائيات العربية وما شابهها لموقف مبدئي لديهم)".
ويرى مراسل قناة المنار الفضائية بحكم التجربة أن مبدأ الدفع للضيوف من قبل قنوات فضائية، أخذ ينعكس في الشارع بصور أخرى" للأسف هذا الأمر بات ينسحب على المواطنين عند إنجاز أي فيلم وثائقي أو طلب تصويرهم! حيث بدأ البعض ُيطالب ببدل مالي مقابل تصويره أو أخذ رأيه في المواضيع التي نطرحها! وبالتالي فمن يتحمل المسؤولية في النهاية هي المحطة وصحفييها، وبالذات قنوات الخليج العربي التي أرست هذه السنة السيئة، الأمر الذي أدى لخرق قواعد سلوك المهنة، لدرجة أن البعض بات متكسباً منها!!! حيث أن ضيف إحدى الفضائيات أبلغني بأنه اكتشف أن المراسل أو المسؤول أعطاه أقل مما دفعت له المحطة، وأنه عرف ذلك بالصدفة لدى زيارته دولة المحطة! وهذا بلا شك يندرج في خانة الفساد، ناهيك عن أنه ضرب لأخلاقيات المهنة في صميمها!!.
وقد أورد الصحافي خالد الفقيه حادثة رفض فيها الضيف المشاركة عبر قناته نظرا لعدم وجود مكافأة مالية بدل حضوره لمقر القناة"في إحدى المرات طلبتُ من شخصية ما الحضور لبرنامج، فبادرني بالسؤال كم تدفعون، وكيف؟ فقلت له: لم أفهم ما تعني؟ فقال: بدل حضوري. فأجبته: نحن قناة مقاومة والمجال مفتوح أمامك. فقال: أنا آسف. ومنذ ذلك اليوم لم نتصل به. وفي حالات أخرى إذا صادف تلقي الضيف لأكثر من طلب للحضور والمشاركة بموضوع معين وفي آن معا، فإنه يُفضل القناة التي تدفع، حيث يذهب إليها فورا ولا يلتفت إلينا. ورغم إحتجاب بعض الضيوف عن الظهور لدينا لتلك الأسباب، فإن الأمر لم يؤثرعلينا، خاصة وأن الساحة الفلسطينية واسعة، إذ لا يمكن حصر المعرفة عند شخصية محددة، كما أننا وعلى الدوام لدينا توجه لإبراز وجوه جديدة،(ولكن ليس على حساب المعلومة والمهنية)، وهو ما فتح الباب واسعا أمام وجوه جديدة على الساحة المحلية.
كما ختم الصحافي خالد الفقيه مراسل قناة المنار الفضائية حديثه قائلا" رغم التباين في المبلغ المدفوع من ضيف لآخر(من قبل القنوات الفضائية التي تنتهج مبدأ الدفع)، إلا إنها بالمجمل تتراوح بين(100-250) دولار تدفع للضيوف وفق مبررات وحجج واهيه متعددة من بينها أن ظهور الضيف على الشاشة بحاجة لتحضير وجهد ودراسات، أو أن الضيف بحاجة لوسيلة تُقلّه إلى مقر القناة! رغم أن معظم الفضائيات لديها سيارات تُحرّك لإصطحاب الضيف من منزله أو عمله، ومن المؤسف ما سمعته عن أنه حتى شخصيات كبيرة وتشريعية تتقاضى المال!".
وقد أكد مدير قناة القدس الفضائية في فلسطين عماد الإفرنجي، تعرض قناته لضغوط من قبل عدد قليل من الشخصيات سواء السياسية أو المحللين للدفع لهم ماليا مقابل ظهورهم على القناة! وهو ما لم تستطع القناة تلبيته لعدم قناعتها بالأمر خاصة من السياسيين، وثانيا لعدم قدرتها المالية على مجاراة هذه العملية وفق ما قال" برأيي ان ممثلي الأحزاب والحركات والشخصيات السياسية يفترض ألا يطلبوا أو يعطوا مالا مقابل ظهورهم عبر وسائل الإعلام ، لأنهم يمثلون توجها سياسيا، ويعملون على استقطاب الجمهور من خلال التوجه لوسائل الإعلام التي توفر لهم الفرصة لمخاطبة الجمهور وإعلان أوتوضيح مواقفهم السياسية المختلفة والترويج لها. أما المحللين و الخبراء والمختصين سواء السياسيين أو العسكريين او الأمنيين أو الرياضيين أو الإقتصاديين أو أي مجال آخر، فإن البدل المالي أيا كان اسمه هو من حقهم، إذا كانت سياسة القناة وقدراتها تسمح لها بذلك، وهي برأيي مشروعة، وذلك ما يمايز بين مؤسسة وأخرى، فالمحلل هنا يعد ويجتهد ليقدم رأيا يفترض محايدا وموضوعيا لتسليط الضوء على قضية ما أمام المتلقي.
رغم ذلك يقول عماد الإفرنجي فإن قناته لا تدفع لأحد مالا مقابل ظهورهم معها" لا يتلقى منّا أحد أي مبلغ مالي مقابل ظهوره على القناة سواء كان سياسي أو مختص أو محلل، فالقناة تعتبر نفسها تقدم خدمة للشعب والوطن والقضية، وهو ما يتفهمه 99% من المشاركين معها، فنحن لا يوجد لدينا لا بئر غاز ولا بحر بترول، حيث أن كل ما نستطيع القيام به هو توفير المواصلات للضيوف إذا لزم الأمر، إنطلاقا من أن بعضهم لا يوجد لديه سيارة تُقله، أو ربما نرسل له سيارة البث الخاصة بنا لمشاركتنا، فهناك بعض الشخصيات المحترمة نشعر وكأنه محظور مشاركتها عبر الفضائيات بل ويتم محاربتها والعمل على إخراس صوتها بصمت".
وحول أثر إمتناع بعض الضيوف عن المشاركة بسبب سياسة المحطة الرافضة لمبدأ الدفع على ذات القناة، قال مدير مكتب قناة القدس الفضائية" بكل صراحة فإن عدم قدرة القناة على الدفع المالي للمحللين وأحيانا الشخصيات يعوق ويمنع مشاركة شخصيات ومحللين ذوي خبرة لاسيما ممن يعتبرون قضية الدفع المالي قضية أساسية، حيث وللأسف إمتنع بعض المحللين (وهم قلة) عن الظهور بفضائية القدس بسبب عدم وجود بدل مالي، مع ذلك نحن ملتزمون بسياسة القناة رغم التأثير السلبي لذلك، حتى إذا ما تشدد موقف أحدهم بعدم الخروج إلا بالمال، فإننا نضطر إلى حذفه من قائمة ضيوفنا وعدم التعامل معه، وأذكر قيام أحد الساسة بالضغط علينا ليحصل على بدل مالي، لكننا رفضنا لأننا ببساطة لا يوجد لدينا إمكانية لذلك، لكنه عاد وشارك معنا، وهو ما حدث مع إثنين من المحللين، بعدما تأكدوا ان سياستنا واحدة مع الجميع".
ضيق الإمكانيات، وسياسة المحطة، دفعتها للبحث عن بدائل أخرى" نظرا لذلك، إنتهجنا مبدأ الإنفتاح على الجميع، حيث بادرنا إلى توسيع قاعدة المستضافين ممن يحظون بالإحترام، وممن يستطيعون تقديم رؤى وتحليلات تنير الرؤية للجمهور المستهدف، إذ قدمنا للاعلام وللمشاهد شخصيات جديدة سواء سياسيين أو محللين وباحثين وخبراء في شؤون مختلفة، بهدف كسر ما يمكن وصفه باحتكار بعض الشخصيات المعروفة قضية التحليل السياسي لأبعاد وتطورات القضية الفلسطينية على وجه الخصوص .
كما إعتبر عماد الإفرنجي مدير مكتب قناة القدس الفضائية أن قيام بعض الضيوف بتحليل المواقف او عرضها وفق رؤى وتوجهات المحطة سقطة للضيف"ربما يكون من ضمن سياسة بعض القنوات التأثير على حديث أو موقف وتحليل الضيف، ولكنها إن حدثت فهي سقطة بحق الضيف، وستحدث انطباعات سلبية لدى الجمهور المتلقي عنه ، كما ان المشاهدين ليسوا سذج بل أذكى مما يتصور البعض، فقد يكونون فكرة عن الشخص المستضاف ربما يصعب تغييرها إذا أصبحت قناعة لديهم".
من جانبه نفى مدير إحدى القنوات الفضائية العربية، والذي فضّل وشدّد على عدم الإشارة لقناته أو إليه من قريب أو من بعيد، قيام قناته بدفع أي أموال كمكافآت إلى السياسيين، حيث يقتصر الدفع بحسبه للخبراء والصحفيين" الشرط الأساسي للدفع أن لا يكون الضيف سياسيا أو صاحب مصلحة في الموضوع المدرج للبحث، وبالتالي فإن دفع المكافآت محصور (للخبراء والصحفيين)، علما أن المبلغ الذي يدفع للضيف المشارك هو حق له لأنه يستحقها، ويأتي ضمن مهنتهم، ناهيك عن أنك تأتي به من بيته أو من عمله على حساب وقته، وبالتالي فلا يجوز ان يفعل ذلك دون مقابل! لذا فإن هذا الدفع مهني جداً وأمر طبيعي في وسائل الإعلام المحترمة، وهو معمول به في جميع وسائل الإعلام الأجنبية والإسرائيلية منذ أمد بعيد، وإن لم تتعامل به وسائل الإعلام العربية إلا في السنوات الأخيرة، رغم أنه من خصوصيات كل محطة وليس موحدا كسياسة، وللإنصاف نقول أن هنالك ضيوفا يرفضون تقاضي مقابل مالي لمبدأ لديهم.
وأضاف" أنا لست مع من يقول بأن مبدأ الدفع يدفع الضيف لأن يقول على هوى المحطة، وأنه يُصبح (ملونا ) نظرا لأن مواقفه تم شراؤها، فبالنسبة لنا لم يحدث ذلك حتى الآن، ويجب احترام الناس ورغباتهم وعدم التشكيك بهم".
وختم مدير ذات القناة الفضائية حديثه بأن أوضح المعيار المعتمد لتقدير المبلغ واجب الدفع لكل ضيف" المبلغ لا يتجاوز 100 دولار للمشاركة في نشرة الأخبار، أما بالنسبة للبرامج فيتوقف ذلك على طول البرنامج (ما بين نصف ساعة إلى ساعة) ، لكنه لا يتجاوز بكل الاحوال 250 دولارا".
بدوره نفى مدير مكتب قناة أبو ظبي في الضفة الغربية ماجد سعيد هو الآخر، أن تكون قناته قد دفعت أي مقابل لأي سياسي أو مسؤول" حتى الفترة الأخيرة التي كنّا نستضيف بها ضيوفا عبر القناة، لم نكن نعطي سياسيين ولا لأي شخص يمثل منصب فصائلي، حزبي، أو حكومي أي مبلغ من المال مقابل ظهوره على شاشتنا، إنطلاقا من كون ان السياسي يعطي موقف حزبه أو حكومته، بينما كنّا ندفع قرابة الـ150 دولار للضيوف سواء محللين أو كتّاب أو صحفيين، نظير تحليلهم لموقف ما، ولأن ذلك يأتي على حساب جهدهم وعملهم ومقابل الوقت الممنوح للمحطة، فهو يأتي بناء على طلب المحطة لتحليل موقف أو خبر، لا ليقول موقف ينمّ عن شخصه، وبالتالي فإن هذا المبلغ الذي نودعه في حسابهم مباشرة هو من حقهم، ولذا كان من الطبيعي أحيانا أن نتلقى إتصالات من بعض الضيوف الذين يعرفون سياسة المحطة بموضوع الدفع، ليقولوا لنا(المحطة تأخرت علينا بالدفع).
وحول إن كان المبلغ المدفوع يؤثر على آراء الضيف، قال ماجد سعيد"كنّا ولا زلنا نثق بأن المبلغ المدفوع للضيوف لا يؤثر إطلاقا على تحليلهم لقضية مثاره، فبعضهم يشاركون عبر قنوات فضائية تدفع مقابل ظهورهم، ويشاركون أيضا من خلال قنوات فضائية لا تنتهج مبدأ الدفع، وفي القناتين يقولون آراءهم ذاتها، وبالتالي فإن الآراء لا تتأثر بما قد يدفع لهم، ولم يحدث مطلقا من أي ضيف أن يتحدث وفق سياق معين، إذ أن الضيف يقول ما يريد دون أي تدخل من القناة، وذلك لأن قناة أبوظبي ليست مسيسة، ولا تبرز أمر معين وتغطيه بإنحياز وتخفي الآخر بما يخدم أجندتها الخاصة، حيث لم تتبنى القناة في يوم من الأيام قصة معينة وتدافع عنها، بحيث كانت ولا تزال وعلى الدوام تنقل للمشاهد الأخبار بشفافية وكما هي".
وعلى الجانب الآخر من هذه المعادلة، كان أن التقت(مدى الإعلام) بواحد من أبرز الشخصيات المحلية المستضافة عبر مختلف الفضائيات العربية والأجنبية على حدّ سواء، وهو الكاتب الصحفي والمحلل السياسي خليل شاهين، والذي أقرّ تلقيه ما أسماها بـ(مقابل الخدمات) بدل ظهوره عبر بعض المحطات الفضائية العربية والأجنبية، كما دافع عن حق المختصين في تلقي تلك المكآفآت مقابل ما يقدمه الضيوف للمحطة من خدمات" من حق الضيوف إذا كانوا محللين وخبراء وأكاديميين ومختصين في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أو إذا ما كان الضيف طبيبا مختصا أو فنانا أو ناشطا في قضايا حقوق المرأة والأطفال، تلقي مقابلا ماديا عن خدمات يُطلب منهم تقديمها، وهذا ينطبق عليّ أنا أيضا. حيث أن المحطة تقوم عمليا بشراء خدمات يقدمها هؤلاء لصالح المحطة من خلال التحليل وإبداء الرأي أو تسليط الضوء على قضية ما، ولذلك فهي ملزمة بأن تدفع مقابل هذه الخدمات المقدمة من محللين وخبراء ليسوا موظفين لدى المحطة وتتم دعوتهم عند الحاجة، وبغض النظر عن توقيت ظهورهم على الشاشة".
شرعية الدفع للمحللين والمختصين بحسب شاهين، لا تمتد أوتنطبق على السياسيين، الذين يُصر بعضهم بحسبه على تلقي مكآفآت مقابل المشاركة عبر الفضائيات"هناك مسؤولين حكوميين أو سياسيين أو نواب قد يصروا على تلقي مبالغ مقابل استضافتهم، على الرغم من أن هؤلاء تتاح لهم فرصة الظهور على الشاشة للرد على موقف ما أو توضيح وجهة نظر، وليس لتقديم خدمات التحليل للمحطة، وهم هنا يستفيدون من الهامش الذي ُيتاح لهم، وبالتالي ُيفترض أن لا يتلقوا مقابلا ماديا، وللأسف يعود للمحطة تحديد سياستها إزاء هذه الحالات، لكنني بصراحة لا أستطيع تفهّم مُطالبة أو تلقي هؤلاء مثل هذه المبالغ في حال دعوتهم للمشاركة بصفاتهم هذه وليس كمحللين. وبالمقابل أن يكون المطلوب مني عدم المطالبة بمقابل مادي كشرط لاستضافتي! أو أن أصمت على تلقي بعض مندوبي المحطات العربية أو الأجنبية أمولا باسمي لا تصلني! حيث وبوضوح هناك مكآفآت لا تصل أحيانا إلى الضيوف، فمثلا تدفع القناة للضيف أحيانا من خلال القائمين على مكاتبها في الأراضي الفلسطينية، وفي بعض الأحيان لا ُيبّلغ الضيف بوجود مكافأة تصرف مقابل مشاركته! إلا للمحللين الذين يطلبون الدفع لهم، أو لمن يشترطون ذلك مسبقا "!.
وقد أعطى الكاتب الصحفي خليل شاهين مثالا على ذلك" أنا شخصيا ظهرت كمحلل من خلال بعض المحطات، خصوصا الناطقة بالإنجليزية، ولم تُسلم لي المبالغ التي صرفت من المحطة لهذا الغرض! ولم أطلب ذلك. بل ان هناك محطات تدفع للمحللين الإسرائيليين والأجانب مكافآت مجزية ولا تدفع للمحللين الفلسطينيين! باستثناء بعض من يشترطون ذلك، وأحيانا يفضل استبدال هؤلاء بمن لا يطلبون مقابلا ماديا، خصوصا بعض المحطات الاجنبية التي تدفع لكل الإسرائيليين، مقابل عدد محدود من الفلسطينيين، تحت شعار أن المحللين الفلسطينيين لا يطلبون مقابلا مثلما يفعل الإسرائيليون!. مع ذلك فبالنسبة لي ولمعظم المحللين الفلسطينيين يبقى الأهم، هو إيصال وجهة النظر والتأثير في اتجاهات الرأي العام، حتى وإن لم يكن هناك مقابل مادي، أو فضّل القائمون على مكاتب بعض المحطات الاحتفاظ بهذه المكآفآت لأنفسهم!!!!!.
وقد بيّن الكاتب الصحفي خليل شاهين أن المبلغ الذي يتلقاه أو غيره من الضيوف مقابل ما يقدمونه من خدمات يتراوح عادة ما بين 100 و150 دولارا في حالة المشاركة من خلال نشرات الأخبار، أما إن كانت المشاركة من خلال برامج حوارية أو برامج التغطية المفتوحة لحدث أو تطور ما، فإن المبلغ يتراوح ما بين150 و500 دولار،(بحسب الأنظمة المعتمدة لكل قناة) تدفع عبر شيك أو نقدا أو بإيداعها في حساب الضيف. مع العلم ووفق قوله" هناك محطات تدفع مبلغا ثابتاً مقطوعاً مقابل المشاركة في البرنامج بصرف النظر عن مدته، وهناك محطات تحسب فترة المشاركة بالدقائق، مما يزيد قيمة المبلغ وفقا لمدة البرنامج، كما أن من المهم الإشارة إلى أن الفضائيات التي تدفع مقابل المشاركة في النشرات الإخبارية، معدودة، وتكاد تكون محصورة في بعض القنوات العربية أو الأجنبية وليس جميعها".
أما حول إن كان الدفع يؤثر على آراء الضيف، ويجعله يتساوق مع القناة بحسب توجهاتها، فقد ختم خليل شاهين الكاتب الصحفي والمحلل السياسي حديثه بأن قال" أغلبية المحللين والخبراء الفلسطينيين لا يتعاملون من منطلق تجاري مع ظهورهم على القنوات الفضائية، وهم يفعلون ذلك انطلاقا من حرصهم على خدمة القضية الفلسطينية وفضح السياسة الإسرائيلية وسعيهم للتأثير في الجمهور المتلقي، من زاوية المواقف التحليلية التي يتبنونها، لكن للأسف هناك قلة من المحللين السياسيين ممن تتباين مواقفهم وفقا للقناة التي يظهرون على شاشتها، ليس فقط بسبب المال، بل وكذلك لأن هناك من يحب الظهورعلى الشاشات حتى بدون مال! وهؤلاء يعرفهم الجمهور، وسلوكهم هذا يمس بمدى احترامهم وقدرتهم على إقناع الجمهور بمواقف تتقلب حسب القنوات.
يبقى أن نشير إلى أن الفضائيات العالمية الأخرى، العاملة في فلسطين، يدور الحديث حول قيام معظمها بالدفع للمحللين السياسيين، وأن غالبيتهم يتلقون أموالا مقابل المشاركة بأراءهم، إنطلاقا من كونهم يخصصون الكثير من أوقاتهم للقراءات والتحليل، ولبذلهم جهدا شخصيا لذلك.
فيما إعتاد المحللين الإسرائيليين على أن يفاوضوا بعض المحطات على المبلغ تصاعديا حسب فترة ظهورهم على الشاشة.
*دنيا الوطن
فيما يتداول بعض الضيوف على إختلافهم كيف أن بعض المراسلين الصحفيين، لا يدفعون لهم مقابل حضورهم ومشاركتهم، في الوقت الذي تدفع فيه ذات القناة لغيرهم! بل ويصل الأمر بحسبهم إلى حد إكتشاف الضيف أحيانا بأن ما كان يجب أن يستلمه من القناة الفضائية أقل بكثير مما إستلم، إن هو إستلم أصلا!.
تناهي هذا الأمر في غير مرة إلى مسامعنا , واللبس الحاصل حول من يجوز الدفع لهم ومن لا يجوز، ومن يطلب عائدا ماليا ومن لا يطلب، إلى جانب يقيننا بأن هناك فضائيات تنتهج مبدأ عدم الدفع لضيوفها مقابل إستضافتهم لأسباب كثيرة، في الوقت الذي تتبع محطات فضائية أخرى سياسة الدفع للضيوف لسبب أو لآخر، كل ذلك دفعنا للتعريج على هذا الموضوع، بهدف إستكشاف حقيقة الأمر وتبيان وجهات نظر الأطراف كافة، المتفقة وحتى المتباينة في ذات الشأن من طرفي المعادلة(الفضائيات، والضيوف).
قناة العربية الفضائية قالت وعلى لسان رئيس تحريرها الدكتور نبيل الخطيب وفي ردّ موجز على إستفساراتنا(لضيق وقته)" أن سياسة قناة العربية واضحة في هذا الامر، حيث أنها تدفع مكافآت لخبراء أو محللين مقابل جهد ووقت ومعلومات يقدمونها للجمهور كما هو الحال في مختلف بلدان العالم، حيث يُدفع100 دولار للخبير الذي يشارك في نشرات الأخبار، أو 200 دولار مقابل مشاركته المطورة ضمن برنامج نقاشي(على أن تكون أي منهما "الاعلى" لايف على الهواء مباشرة)، فيما لا تُسدد أي مكافآت على الإطلاق للمشاركين السياسيين المحترفين كـ وزير، عضو قيادة حزبية، أياً كان، نظراً لأن لديهم مصلحة محددة للظهور".
لكن مراسل قناة المنارالفضائية خالد الفقيه قال أن سياسة محطته تختلف تماماً، إذ تمتنع القناة عن الدفع للضيوف على الإطلاق بغض النظر عن كونهم سياسيين أو محللين أو مختصين"نحن لدينا إستراتيجية تقوم على أننا قناة مقاومة مفتوحة لكل صاحب رأي منحاز للحقوق الوطنية والقومية لإبداء رأيه، وبالتالي فإن مبدأ الدفع المالي حتى لمن يشارك كمحلل في البرامج السياسية، أو في التعليق خلال نشرات الأخبار مرفوض لدينا(باستثناء تلك الشخصيات التي يتم دعوتها للذهاب إلى بيروت، حيث يتم تسهيل دخولها للبنان فقط). علما أن مبدأ رفض الدفع لدينا يعود لكون أن الملف الفلسطيني هو ملف له حق تاريخي وواقعي، وهو(أي الدفع)غير مهني في الحالة الفلسطينية لأنه يتنافى مع الحس الوطني للضيف ومشروعية القضية المتناولة، ولأن الذهاب باتجاه دفع الأموال سيعني بصورة أو أخرى الإسهام في تحويل القضية لمصدر للتكسّب، أو لأن يؤثر هذا المبلغ على فحوى ما يقوله الضيف، فيُسمع المحطة والجمهور ما يريدون! وللأسف أن بعض المحللين أو الضيوف (يتلونون) حسب رأي المحطة، فمن يظهرعلى قناة إسرائيلية أو أمريكية يُسمعها ما تريد! وإذا ما خرج على قناة أخرى يُسمعها حديثا مغايراً!.وبناء على ما تقدم فإن دفع الفضائيات مكافآت لشخوص معينين مرارا وتكرارا مقابل إستضافتهم، بمثابة دفع للمتلقي للتساوق معها وعدم إغضابها كي لا تتوقف المحطة عن استضافته، حيث يصبح الضيف مقيداً بسياسة المحطة، ويخشى معاكستها كي لا يفقد حضوره مرة أخرى، الأمر الذي يندرج في سياق شراء المواقف ولو بصورة غير مباشرة. (رغم أن ذلك لا ينطبق على كل الضيوف، حيث أن هنا شخصيات محلية ترفض الظهورعلى القنوات الأمريكية، وحتى بعض الفضائيات العربية وما شابهها لموقف مبدئي لديهم)".
ويرى مراسل قناة المنار الفضائية بحكم التجربة أن مبدأ الدفع للضيوف من قبل قنوات فضائية، أخذ ينعكس في الشارع بصور أخرى" للأسف هذا الأمر بات ينسحب على المواطنين عند إنجاز أي فيلم وثائقي أو طلب تصويرهم! حيث بدأ البعض ُيطالب ببدل مالي مقابل تصويره أو أخذ رأيه في المواضيع التي نطرحها! وبالتالي فمن يتحمل المسؤولية في النهاية هي المحطة وصحفييها، وبالذات قنوات الخليج العربي التي أرست هذه السنة السيئة، الأمر الذي أدى لخرق قواعد سلوك المهنة، لدرجة أن البعض بات متكسباً منها!!! حيث أن ضيف إحدى الفضائيات أبلغني بأنه اكتشف أن المراسل أو المسؤول أعطاه أقل مما دفعت له المحطة، وأنه عرف ذلك بالصدفة لدى زيارته دولة المحطة! وهذا بلا شك يندرج في خانة الفساد، ناهيك عن أنه ضرب لأخلاقيات المهنة في صميمها!!.
وقد أورد الصحافي خالد الفقيه حادثة رفض فيها الضيف المشاركة عبر قناته نظرا لعدم وجود مكافأة مالية بدل حضوره لمقر القناة"في إحدى المرات طلبتُ من شخصية ما الحضور لبرنامج، فبادرني بالسؤال كم تدفعون، وكيف؟ فقلت له: لم أفهم ما تعني؟ فقال: بدل حضوري. فأجبته: نحن قناة مقاومة والمجال مفتوح أمامك. فقال: أنا آسف. ومنذ ذلك اليوم لم نتصل به. وفي حالات أخرى إذا صادف تلقي الضيف لأكثر من طلب للحضور والمشاركة بموضوع معين وفي آن معا، فإنه يُفضل القناة التي تدفع، حيث يذهب إليها فورا ولا يلتفت إلينا. ورغم إحتجاب بعض الضيوف عن الظهور لدينا لتلك الأسباب، فإن الأمر لم يؤثرعلينا، خاصة وأن الساحة الفلسطينية واسعة، إذ لا يمكن حصر المعرفة عند شخصية محددة، كما أننا وعلى الدوام لدينا توجه لإبراز وجوه جديدة،(ولكن ليس على حساب المعلومة والمهنية)، وهو ما فتح الباب واسعا أمام وجوه جديدة على الساحة المحلية.
كما ختم الصحافي خالد الفقيه مراسل قناة المنار الفضائية حديثه قائلا" رغم التباين في المبلغ المدفوع من ضيف لآخر(من قبل القنوات الفضائية التي تنتهج مبدأ الدفع)، إلا إنها بالمجمل تتراوح بين(100-250) دولار تدفع للضيوف وفق مبررات وحجج واهيه متعددة من بينها أن ظهور الضيف على الشاشة بحاجة لتحضير وجهد ودراسات، أو أن الضيف بحاجة لوسيلة تُقلّه إلى مقر القناة! رغم أن معظم الفضائيات لديها سيارات تُحرّك لإصطحاب الضيف من منزله أو عمله، ومن المؤسف ما سمعته عن أنه حتى شخصيات كبيرة وتشريعية تتقاضى المال!".
وقد أكد مدير قناة القدس الفضائية في فلسطين عماد الإفرنجي، تعرض قناته لضغوط من قبل عدد قليل من الشخصيات سواء السياسية أو المحللين للدفع لهم ماليا مقابل ظهورهم على القناة! وهو ما لم تستطع القناة تلبيته لعدم قناعتها بالأمر خاصة من السياسيين، وثانيا لعدم قدرتها المالية على مجاراة هذه العملية وفق ما قال" برأيي ان ممثلي الأحزاب والحركات والشخصيات السياسية يفترض ألا يطلبوا أو يعطوا مالا مقابل ظهورهم عبر وسائل الإعلام ، لأنهم يمثلون توجها سياسيا، ويعملون على استقطاب الجمهور من خلال التوجه لوسائل الإعلام التي توفر لهم الفرصة لمخاطبة الجمهور وإعلان أوتوضيح مواقفهم السياسية المختلفة والترويج لها. أما المحللين و الخبراء والمختصين سواء السياسيين أو العسكريين او الأمنيين أو الرياضيين أو الإقتصاديين أو أي مجال آخر، فإن البدل المالي أيا كان اسمه هو من حقهم، إذا كانت سياسة القناة وقدراتها تسمح لها بذلك، وهي برأيي مشروعة، وذلك ما يمايز بين مؤسسة وأخرى، فالمحلل هنا يعد ويجتهد ليقدم رأيا يفترض محايدا وموضوعيا لتسليط الضوء على قضية ما أمام المتلقي.
رغم ذلك يقول عماد الإفرنجي فإن قناته لا تدفع لأحد مالا مقابل ظهورهم معها" لا يتلقى منّا أحد أي مبلغ مالي مقابل ظهوره على القناة سواء كان سياسي أو مختص أو محلل، فالقناة تعتبر نفسها تقدم خدمة للشعب والوطن والقضية، وهو ما يتفهمه 99% من المشاركين معها، فنحن لا يوجد لدينا لا بئر غاز ولا بحر بترول، حيث أن كل ما نستطيع القيام به هو توفير المواصلات للضيوف إذا لزم الأمر، إنطلاقا من أن بعضهم لا يوجد لديه سيارة تُقله، أو ربما نرسل له سيارة البث الخاصة بنا لمشاركتنا، فهناك بعض الشخصيات المحترمة نشعر وكأنه محظور مشاركتها عبر الفضائيات بل ويتم محاربتها والعمل على إخراس صوتها بصمت".
وحول أثر إمتناع بعض الضيوف عن المشاركة بسبب سياسة المحطة الرافضة لمبدأ الدفع على ذات القناة، قال مدير مكتب قناة القدس الفضائية" بكل صراحة فإن عدم قدرة القناة على الدفع المالي للمحللين وأحيانا الشخصيات يعوق ويمنع مشاركة شخصيات ومحللين ذوي خبرة لاسيما ممن يعتبرون قضية الدفع المالي قضية أساسية، حيث وللأسف إمتنع بعض المحللين (وهم قلة) عن الظهور بفضائية القدس بسبب عدم وجود بدل مالي، مع ذلك نحن ملتزمون بسياسة القناة رغم التأثير السلبي لذلك، حتى إذا ما تشدد موقف أحدهم بعدم الخروج إلا بالمال، فإننا نضطر إلى حذفه من قائمة ضيوفنا وعدم التعامل معه، وأذكر قيام أحد الساسة بالضغط علينا ليحصل على بدل مالي، لكننا رفضنا لأننا ببساطة لا يوجد لدينا إمكانية لذلك، لكنه عاد وشارك معنا، وهو ما حدث مع إثنين من المحللين، بعدما تأكدوا ان سياستنا واحدة مع الجميع".
ضيق الإمكانيات، وسياسة المحطة، دفعتها للبحث عن بدائل أخرى" نظرا لذلك، إنتهجنا مبدأ الإنفتاح على الجميع، حيث بادرنا إلى توسيع قاعدة المستضافين ممن يحظون بالإحترام، وممن يستطيعون تقديم رؤى وتحليلات تنير الرؤية للجمهور المستهدف، إذ قدمنا للاعلام وللمشاهد شخصيات جديدة سواء سياسيين أو محللين وباحثين وخبراء في شؤون مختلفة، بهدف كسر ما يمكن وصفه باحتكار بعض الشخصيات المعروفة قضية التحليل السياسي لأبعاد وتطورات القضية الفلسطينية على وجه الخصوص .
كما إعتبر عماد الإفرنجي مدير مكتب قناة القدس الفضائية أن قيام بعض الضيوف بتحليل المواقف او عرضها وفق رؤى وتوجهات المحطة سقطة للضيف"ربما يكون من ضمن سياسة بعض القنوات التأثير على حديث أو موقف وتحليل الضيف، ولكنها إن حدثت فهي سقطة بحق الضيف، وستحدث انطباعات سلبية لدى الجمهور المتلقي عنه ، كما ان المشاهدين ليسوا سذج بل أذكى مما يتصور البعض، فقد يكونون فكرة عن الشخص المستضاف ربما يصعب تغييرها إذا أصبحت قناعة لديهم".
من جانبه نفى مدير إحدى القنوات الفضائية العربية، والذي فضّل وشدّد على عدم الإشارة لقناته أو إليه من قريب أو من بعيد، قيام قناته بدفع أي أموال كمكافآت إلى السياسيين، حيث يقتصر الدفع بحسبه للخبراء والصحفيين" الشرط الأساسي للدفع أن لا يكون الضيف سياسيا أو صاحب مصلحة في الموضوع المدرج للبحث، وبالتالي فإن دفع المكافآت محصور (للخبراء والصحفيين)، علما أن المبلغ الذي يدفع للضيف المشارك هو حق له لأنه يستحقها، ويأتي ضمن مهنتهم، ناهيك عن أنك تأتي به من بيته أو من عمله على حساب وقته، وبالتالي فلا يجوز ان يفعل ذلك دون مقابل! لذا فإن هذا الدفع مهني جداً وأمر طبيعي في وسائل الإعلام المحترمة، وهو معمول به في جميع وسائل الإعلام الأجنبية والإسرائيلية منذ أمد بعيد، وإن لم تتعامل به وسائل الإعلام العربية إلا في السنوات الأخيرة، رغم أنه من خصوصيات كل محطة وليس موحدا كسياسة، وللإنصاف نقول أن هنالك ضيوفا يرفضون تقاضي مقابل مالي لمبدأ لديهم.
وأضاف" أنا لست مع من يقول بأن مبدأ الدفع يدفع الضيف لأن يقول على هوى المحطة، وأنه يُصبح (ملونا ) نظرا لأن مواقفه تم شراؤها، فبالنسبة لنا لم يحدث ذلك حتى الآن، ويجب احترام الناس ورغباتهم وعدم التشكيك بهم".
وختم مدير ذات القناة الفضائية حديثه بأن أوضح المعيار المعتمد لتقدير المبلغ واجب الدفع لكل ضيف" المبلغ لا يتجاوز 100 دولار للمشاركة في نشرة الأخبار، أما بالنسبة للبرامج فيتوقف ذلك على طول البرنامج (ما بين نصف ساعة إلى ساعة) ، لكنه لا يتجاوز بكل الاحوال 250 دولارا".
بدوره نفى مدير مكتب قناة أبو ظبي في الضفة الغربية ماجد سعيد هو الآخر، أن تكون قناته قد دفعت أي مقابل لأي سياسي أو مسؤول" حتى الفترة الأخيرة التي كنّا نستضيف بها ضيوفا عبر القناة، لم نكن نعطي سياسيين ولا لأي شخص يمثل منصب فصائلي، حزبي، أو حكومي أي مبلغ من المال مقابل ظهوره على شاشتنا، إنطلاقا من كون ان السياسي يعطي موقف حزبه أو حكومته، بينما كنّا ندفع قرابة الـ150 دولار للضيوف سواء محللين أو كتّاب أو صحفيين، نظير تحليلهم لموقف ما، ولأن ذلك يأتي على حساب جهدهم وعملهم ومقابل الوقت الممنوح للمحطة، فهو يأتي بناء على طلب المحطة لتحليل موقف أو خبر، لا ليقول موقف ينمّ عن شخصه، وبالتالي فإن هذا المبلغ الذي نودعه في حسابهم مباشرة هو من حقهم، ولذا كان من الطبيعي أحيانا أن نتلقى إتصالات من بعض الضيوف الذين يعرفون سياسة المحطة بموضوع الدفع، ليقولوا لنا(المحطة تأخرت علينا بالدفع).
وحول إن كان المبلغ المدفوع يؤثر على آراء الضيف، قال ماجد سعيد"كنّا ولا زلنا نثق بأن المبلغ المدفوع للضيوف لا يؤثر إطلاقا على تحليلهم لقضية مثاره، فبعضهم يشاركون عبر قنوات فضائية تدفع مقابل ظهورهم، ويشاركون أيضا من خلال قنوات فضائية لا تنتهج مبدأ الدفع، وفي القناتين يقولون آراءهم ذاتها، وبالتالي فإن الآراء لا تتأثر بما قد يدفع لهم، ولم يحدث مطلقا من أي ضيف أن يتحدث وفق سياق معين، إذ أن الضيف يقول ما يريد دون أي تدخل من القناة، وذلك لأن قناة أبوظبي ليست مسيسة، ولا تبرز أمر معين وتغطيه بإنحياز وتخفي الآخر بما يخدم أجندتها الخاصة، حيث لم تتبنى القناة في يوم من الأيام قصة معينة وتدافع عنها، بحيث كانت ولا تزال وعلى الدوام تنقل للمشاهد الأخبار بشفافية وكما هي".
وعلى الجانب الآخر من هذه المعادلة، كان أن التقت(مدى الإعلام) بواحد من أبرز الشخصيات المحلية المستضافة عبر مختلف الفضائيات العربية والأجنبية على حدّ سواء، وهو الكاتب الصحفي والمحلل السياسي خليل شاهين، والذي أقرّ تلقيه ما أسماها بـ(مقابل الخدمات) بدل ظهوره عبر بعض المحطات الفضائية العربية والأجنبية، كما دافع عن حق المختصين في تلقي تلك المكآفآت مقابل ما يقدمه الضيوف للمحطة من خدمات" من حق الضيوف إذا كانوا محللين وخبراء وأكاديميين ومختصين في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أو إذا ما كان الضيف طبيبا مختصا أو فنانا أو ناشطا في قضايا حقوق المرأة والأطفال، تلقي مقابلا ماديا عن خدمات يُطلب منهم تقديمها، وهذا ينطبق عليّ أنا أيضا. حيث أن المحطة تقوم عمليا بشراء خدمات يقدمها هؤلاء لصالح المحطة من خلال التحليل وإبداء الرأي أو تسليط الضوء على قضية ما، ولذلك فهي ملزمة بأن تدفع مقابل هذه الخدمات المقدمة من محللين وخبراء ليسوا موظفين لدى المحطة وتتم دعوتهم عند الحاجة، وبغض النظر عن توقيت ظهورهم على الشاشة".
شرعية الدفع للمحللين والمختصين بحسب شاهين، لا تمتد أوتنطبق على السياسيين، الذين يُصر بعضهم بحسبه على تلقي مكآفآت مقابل المشاركة عبر الفضائيات"هناك مسؤولين حكوميين أو سياسيين أو نواب قد يصروا على تلقي مبالغ مقابل استضافتهم، على الرغم من أن هؤلاء تتاح لهم فرصة الظهور على الشاشة للرد على موقف ما أو توضيح وجهة نظر، وليس لتقديم خدمات التحليل للمحطة، وهم هنا يستفيدون من الهامش الذي ُيتاح لهم، وبالتالي ُيفترض أن لا يتلقوا مقابلا ماديا، وللأسف يعود للمحطة تحديد سياستها إزاء هذه الحالات، لكنني بصراحة لا أستطيع تفهّم مُطالبة أو تلقي هؤلاء مثل هذه المبالغ في حال دعوتهم للمشاركة بصفاتهم هذه وليس كمحللين. وبالمقابل أن يكون المطلوب مني عدم المطالبة بمقابل مادي كشرط لاستضافتي! أو أن أصمت على تلقي بعض مندوبي المحطات العربية أو الأجنبية أمولا باسمي لا تصلني! حيث وبوضوح هناك مكآفآت لا تصل أحيانا إلى الضيوف، فمثلا تدفع القناة للضيف أحيانا من خلال القائمين على مكاتبها في الأراضي الفلسطينية، وفي بعض الأحيان لا ُيبّلغ الضيف بوجود مكافأة تصرف مقابل مشاركته! إلا للمحللين الذين يطلبون الدفع لهم، أو لمن يشترطون ذلك مسبقا "!.
وقد أعطى الكاتب الصحفي خليل شاهين مثالا على ذلك" أنا شخصيا ظهرت كمحلل من خلال بعض المحطات، خصوصا الناطقة بالإنجليزية، ولم تُسلم لي المبالغ التي صرفت من المحطة لهذا الغرض! ولم أطلب ذلك. بل ان هناك محطات تدفع للمحللين الإسرائيليين والأجانب مكافآت مجزية ولا تدفع للمحللين الفلسطينيين! باستثناء بعض من يشترطون ذلك، وأحيانا يفضل استبدال هؤلاء بمن لا يطلبون مقابلا ماديا، خصوصا بعض المحطات الاجنبية التي تدفع لكل الإسرائيليين، مقابل عدد محدود من الفلسطينيين، تحت شعار أن المحللين الفلسطينيين لا يطلبون مقابلا مثلما يفعل الإسرائيليون!. مع ذلك فبالنسبة لي ولمعظم المحللين الفلسطينيين يبقى الأهم، هو إيصال وجهة النظر والتأثير في اتجاهات الرأي العام، حتى وإن لم يكن هناك مقابل مادي، أو فضّل القائمون على مكاتب بعض المحطات الاحتفاظ بهذه المكآفآت لأنفسهم!!!!!.
وقد بيّن الكاتب الصحفي خليل شاهين أن المبلغ الذي يتلقاه أو غيره من الضيوف مقابل ما يقدمونه من خدمات يتراوح عادة ما بين 100 و150 دولارا في حالة المشاركة من خلال نشرات الأخبار، أما إن كانت المشاركة من خلال برامج حوارية أو برامج التغطية المفتوحة لحدث أو تطور ما، فإن المبلغ يتراوح ما بين150 و500 دولار،(بحسب الأنظمة المعتمدة لكل قناة) تدفع عبر شيك أو نقدا أو بإيداعها في حساب الضيف. مع العلم ووفق قوله" هناك محطات تدفع مبلغا ثابتاً مقطوعاً مقابل المشاركة في البرنامج بصرف النظر عن مدته، وهناك محطات تحسب فترة المشاركة بالدقائق، مما يزيد قيمة المبلغ وفقا لمدة البرنامج، كما أن من المهم الإشارة إلى أن الفضائيات التي تدفع مقابل المشاركة في النشرات الإخبارية، معدودة، وتكاد تكون محصورة في بعض القنوات العربية أو الأجنبية وليس جميعها".
أما حول إن كان الدفع يؤثر على آراء الضيف، ويجعله يتساوق مع القناة بحسب توجهاتها، فقد ختم خليل شاهين الكاتب الصحفي والمحلل السياسي حديثه بأن قال" أغلبية المحللين والخبراء الفلسطينيين لا يتعاملون من منطلق تجاري مع ظهورهم على القنوات الفضائية، وهم يفعلون ذلك انطلاقا من حرصهم على خدمة القضية الفلسطينية وفضح السياسة الإسرائيلية وسعيهم للتأثير في الجمهور المتلقي، من زاوية المواقف التحليلية التي يتبنونها، لكن للأسف هناك قلة من المحللين السياسيين ممن تتباين مواقفهم وفقا للقناة التي يظهرون على شاشتها، ليس فقط بسبب المال، بل وكذلك لأن هناك من يحب الظهورعلى الشاشات حتى بدون مال! وهؤلاء يعرفهم الجمهور، وسلوكهم هذا يمس بمدى احترامهم وقدرتهم على إقناع الجمهور بمواقف تتقلب حسب القنوات.
يبقى أن نشير إلى أن الفضائيات العالمية الأخرى، العاملة في فلسطين، يدور الحديث حول قيام معظمها بالدفع للمحللين السياسيين، وأن غالبيتهم يتلقون أموالا مقابل المشاركة بأراءهم، إنطلاقا من كونهم يخصصون الكثير من أوقاتهم للقراءات والتحليل، ولبذلهم جهدا شخصيا لذلك.
فيما إعتاد المحللين الإسرائيليين على أن يفاوضوا بعض المحطات على المبلغ تصاعديا حسب فترة ظهورهم على الشاشة.
*دنيا الوطن
