يمن برس - خاص لم تعد روسيا تحتفل بذكرى "ثورة أكتوبر 1917" رسميا منذ عام 2005 عندما احتفلت روسيا لأول مرة رسميا بعيد آخر يصادف الرابع من نوفمبر. وروسيا اليوم ليست شوعيا على الرغم بان الشيوعيين هم اليوم قوي فعاله في المحتمع الروسي ولها تواجد ومراكز نفود في العديد من المناطق الروسيه الريفيه وروسيا الاتحادية) اليوم دولة تحتضن الكثير من الشعوب والقوميات وتعتمد النظام الفيدرالي وهي جمهورية رئاسية. تحتل روسيا المرتبة الأولى بين بلدان العالم من حيث المساحة التي تبلغ 17 مليونا و75 ألف كيلومتر مربع، وتحتل المرتبة السابعة في عدد السكان - نحو 2ر142 مليون نسمة يعيش 11 مليونا منهم في العاصمة موسكو. تتكون روسيا الاتحادية من 88 عضوا ، أو وحدة إدارية فيدرالية أساسية، وهي 21 جمهورية و7 أقاليم و48 مقاطعة و10 مناطق حكم ذاتي (الواحدة منها مقاطعة و9 دوائر) ومدينتان فيدراليتان (موسكو وسانت بطرسبورغ). وسوف ينخفض عدد الوحدات الإدارية الفيدرالية الأساسية إلى 84 عضوا قريبا بعد إتمام إجراءات دمج عدة وحدات في إقليمي كراسنويارسك وكامتشاتكا ومقاطعة إركوتسك. وتحتضن روسيا الكثير من الطوائف الدينية وتعد الطائفة المسيحية الأرثوذكسية والإسلام واليهودية والبوذية والكاثوليكية طوائف رئيسية. وفقا للدستور الصادر في عام 1993 تعتبر روسيا دولة يرأسها رئيس منتخب. وأعيد انتخاب فلاديمير بوتين رئيسا للدولة في 14 مارس 2004. وحاز بوتين في تلك الانتخابات على نسبة 31ر71% من أصوات الناخبين. وتعد الحكومة الفيدرالية أعلى سلطة تنفيذية في الدولة. وتعتبر الجمعية الفيدرالية (البرلمان) أعلى سلطة تمثيلية وتشريعية في الدولة. ويتكون البرلمان من مجلسين: المجلس الأعلى - مجلس الفيدرالية (مجلس الشيوخ)، والمجلس الأسفل - مجلس الدوما (مجلس النواب). ويضم مجلس الفيدرالية في عضويته 176 شخصا يمثلون جميع الوحدات الإدارية الفيدرالية الأساسية بواقع ممثلين عن كل وحدة (أحدهما يمثل السلطة التشريعية المحلية وثانيهما يمثل السلطة التنفيذية المحلية). ويتكون مجلس الدوما الذي ينتخب لمدة 4 سنوات من 450 نائبا. لقد تم انتخاب مجلس الدوما الحالي في ديسمبر 2003 بنظام القوائم الحزبية (الانتخابية) مع مزجه بالنظام الفردي. وسيعتمد في الانتخابات البرلمانية التالية في عام 2007 نظام انتخاب مجلس الدوما بالقوائم الحزبية فقط. وحقق حزب "روسيا الموحدة" المؤيد لرئيس الدولة فوزا أكيدا في انتخابات مجلس الدوما الأخيرة، إذ فاز بـ 306 مقاعد. * * * أعلن الرئيس فلاديمير بوتين أن المهمة الأساسية للسلطات الروسية تتمثل في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بهدف تحسين أحوال الروس المعيشية بصورة ملحوظة. وفي هذا السياق واصلت روسيا تطورها الديناميكي في المجال الاقتصادي والاجتماعي في عام 2005 . نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4ر6 %. وبلغ معدل التضخم المالي 9ر10 % قياسا إلى 7ر11 % في عام 2004. وارتفع حجم الإنتاج الصناعي في البلاد بنسبة 4 %. وبلغ حجم إنتاج النفط 6ر469 مليون طن مسجلا بذلك زيادة تصل إلى 2ر2 % مقارنة بمؤشر عام 2004. ووصل حجم النفط المباع في الأسواق المحلية الروسية إلى 4ر207 مليون طن. وازداد هذا المؤشر مقارنة بعام 2004 بنسبة 2ر6 %. ونما الحجم العام للمنتجات الزراعية في عام 2005 بنسبة 2 %. وزاد محصول القمح عن 78 مليون طن. وصدر حوالي 10 ملايين طن من الحبوب إلى الخارج. وازداد إنتاج لحم الدواجن بنسبة 2ر5 %. وبلغت الزيادة في اصطياد الأسماك 9 %. وأكد وزير الزراعة ألكسي غوردييف أن المجمع الصناعي الزراعي في روسيا يصبح قطاعا أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب. وقال إن الاستثمارات الأجنبية في الزراعة بلغت منذ عام 1999 حوالي 10 مليارات دولار. وازداد حجم بناء المساكن في روسيا بـ 3 ر6 % وبلغ حوالي 6 ر43 مليون متر مربع. وقال وزير المالية الروسي الكسي كودرين إن حجم الاستثمارات المباشرة في الاقتصاد الروسي بلغ في عام 2005 نحو 125 مليار دولار، منها 15 مليار دولار تقريبا للصناعات الاستخراجية، و15 مليارا للصناعات التحويلية و27 مليارا للنقل والخدمات. وارتفع حجم الاستثمارات الرأسمالية في روسيا بنسبة 6ر10% خلال عام 2005 . وتجاوز حجم الاستثمارات الأجنبية المتراكمة في الاقتصاد الروسي مستوى 100 مليار دولار. ونمت سوق الأوراق المالية الروسية خلال عام 2005 بنسبة 88 %. وقال الرئيس فلاديمير بوتين "إن هذا رقم قياسي بالنسبة للعالم ولبلادنا". وأعلن وزير التنمية الاقتصادية والتجارة الروسي جيرمان غريف أن سوق الأسهم الروسية حققت في عام 2005 أكبر نمو خلال الأعوام الـ7 - 8 الأخيرة. وأشار إلى أن أكبر نمو كان من نصيب أسهم شركة "غازبروم" - 176 % - بينما ارتفعت قيمة أسهم مصرف التوفير "سبير بنك" بنسبة 162 %. وأكد غريف أن الحكومة الروسية نفذت كل وعودها بشأن تحرير بيع أسهم شركة "غازبروم" في العام الماضي. وبلغ حجم تجارة روسيا الخارجية في عام 2005 حوالي 8ر339 مليار دولار بزيادة نسبتها 1ر32 % بالمقارنة مع عام 2004. وبلغ حجم الصادرات الروسية 3ر241 مليار دولار مقابل 5ر98 مليار دولار للواردات. وحقق ميزان روسيا التجاري فائضا بلغ 8ر142 مليار دولار. وازدادت صادرات روسيا من النفط في عام 2005 بنسبة 2 % إلى 5ر252 مليون طن. وبلغت نسبة صادرات النفط في الحجم العام لصادرات روسيا الاتحادية في العام الماضي 6ر34 %. أما صادرات بضائع الوقود والطاقة فقد شكلت 1ر54 % من حجم الصادرات العام. ووصل حجم احتياطي البنك المركزي الروسي من الذهب والعملات الأجنبية الصعبة في نهاية عام 2005 إلى 174 مليار دولار بالمقارنة مع 5ر124 مليار دولار في بداية ذلك العام. أما عدد البنوك العاملة في البلاد فتقلص إلى 1199 بنكا في نهائية 2005. وازداد حجم الودائع بالعملة الوطنية والأجنبية في البنوك الروسية في عام 2005 بنسبة 2ر44 % حيث بلغ إجمالا مع حلول 1 يناير عام 2006 مقدار 5ر3825 مليار روبل. وبلغ حجم ودائع الأشخاص الطبيعيين ضمن المبلغ الإجمالي المذكور مقدار و6ر2754 مليار روبل. وقد شكلت حصة بنك التوفير الروسي "سبير بنك" في الحجم الإجمالي لودائع الأشخاص الطبيعيين (بالعملة الوطنية والأجنبية) مع حلول 1 يناير عام 2006 نسبة 5ر54 % بينما كانت هذه الحصة في الأول من يناير 2005 تعادل 9ر59 %. وازداد الحجم الإجمالي للربح الصافي الذي حصلت عليه البنوك الروسية في عام 2005 بنسبة 3ر47 % من 9ر177 مليار روبل (حوالي 2ر6 مليار دولار) في 1 يناير 2005 الى 1ر262 مليار روبل (نحو 9 مليارات دولار) في 1 يناير 2006. وبلغ حجم أموال صندوق الاستقرار في نهاية ديسمبر 2005 تريليونا و8ر460 مليار روبل. وانخفض حجم ديون روسيا الخارجية في عام 2005 بنسبة 28 % وبلغ 4ر81 مليار دولار. وتقلصت نسبة الديون الخارجية المستحقة على روسيا إلى الناتج المحلي الإجمالي من 23 % إلى 8ر14 %. وتقلصت حصة الديون الخارجية في الحجم العام للديون المستحقة على الدولة الروسية من 3ر80 % إلى 5ر71 %. أما حصة الديون الداخلية فقد ازدادت من 7ر19 % إلى 5ر28 %. فازدادت معاشات التقاعد بـ 13 % ومتوسط الأجور بـ 8 ر9 % ومتوسط دخول السكان بـ 7ر8 %. ووصل العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل في روسيا في أواخر العام الماضي إلى 629ر5 مليون شخص، أي 7ر7 % من مجموع السكان القادرين على العمل. وبلغ عدد العاطلين عن العمل المسجلين رسميا 7ر1 مليون شخص. وبلغ عدد السكان القادرين على العمل في روسيا حوالي 9ر73 مليون شخص أو 51 % من مجموع سكان البلاد حسب تقديرات الهيئة الفيدرالية الروسية للإحصاء. ويتركز القسم الأكبر من العاملين في المؤسسات والدوائر والشركات الكبيرة والمتوسطة. وبلغ حجم سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في روسيا في عام 2005 مقدار 4ر36 مليار دولار بزيادة قدرها أكثر من 30 % مقارنة بعام 2004. وزادت قيمة الصادرات من البرامجيات الكمبيوترية على 1 مليار دولار بزيادة قدرها 5ر1 مرة عما كانت عليه في عام 2004. وبلغ عدد مستخدمي الهواتف الجوالة (المحمولة) في روسيا في عام 2005 ما لا يقل عن 120 مليون شخص مما يزيد على مستوى عام 2004 بنسبة 70 %. وتجاوز عدد مستخدمي الإنترنت في روسيا 8ر21 مليون شخص وعدد الكمبيوترات المنزلية 17 مليون جهاز بزيادة قدرها 16 % مقارنة بعام 2004. وقال وزير التنمية الاقتصادية والتجارة الروسي جيرمان غريف إن الناتج المحلي الإجمالي بشكله الفعلي في روسيا نما 5ر1 مرة من عام 1999 إلى عام 2005. وأشار إلى أن روسيا ما زالت تستعرض الوتائر العالية للنمو الاقتصادي. فقد بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي 4ر6 % بينما بلغ في اليابان مثلا 8ر2 % وفي الولايات المتحدة 5ر3 % وفي المنطقة الأوروبية 3ر1 %. * * * هذا وواصلت روسيا الاتحادية تطورها الديناميكي في عام 2006. سجل الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من أوائل يناير ولغاية أواخر سبتمبر نموا بلغت نسبته 6ر6 % بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وازداد الإنتاج الصناعي في روسيا خلال الفترة ينايرـ سبتمبر 2006 مقارنة بنفس الفترة من عام 2005 بنسبة 2ر4 %. علما بأن هذه الزيادة جاءت بفضل نمو الإنتاج في مجال صناعة بناء الآلات ( نسبة 8،5%) بالدرجة الأولى وليس على حساب نمو مجمع الطاقة والوقود ( زيادة بنسبة 2% فقط). ونما إنتاج روسيا من النفط والمكثفات في الفترة من أوائل يناير ولغاية أواخر سبتمبر 2006 بنسبة 4ر2 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغ 92ر357 مليون طن. وازداد إنتاج الغاز في روسيا في الفترة من أوائل يناير ولغاية أواخر سبتمبر 2006 بنسبة 1ر3 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2005، وبلغ 7ر483 مليار متر مكعب. وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي ارتفع إنتاج روسيا من سيارات الركاب الخفيفة إلى 748 ألف سيارة مسجلا بذلك زيادة تصل إلى 3ر9 %. وازداد إنتاج البنزين بنسبة 5ر6 % بعد أن بلغ 4ر22 مليون طن. أما إنتاج الكهرباء في روسيا في فترة 8 أشهر من هذا العام فقد ارتفع بنسبة 8ر4 %، وبلغ 645 مليار كيلوواط/ ساعة. وأعلن وزير الزراعة الروسي الكسي غوردييف: إننا جنينا 73 مليون طن من الحبوب. وهذا يسد كافة احتياجات البلد إلى الحبوب الغذائية والعلف وتبقى إمكانية تصدير ما يقارب 9 ـ 10 ملايين طن. وذكر الوزير بأن روسيا صدرت في العام الماضي 13 مليون طن من الحبوب وكسبت مقابل ذلك 5ر1 مليار دولار. كما أعلن الوزير أنه انتج فى روسيا 5ر4 مليون طن من الذرة التي تستخدم علفا للماشية. وقال إنه كان يتعين على روسيا في السابق استيراد هذا النوع من المحاصيل. وأضاف غوردييف أنه "توفر لدينا أيضا محصول جديد للتصدير ـ الشلجم". وقال إن روسيا انتجت من هذا النبات لاول مرة أكثر من 500 ألف طن. وأكد غوردييف "أننا سنصدر الشلاجم إلى أوروبا بأسعار عالية" مذكرا بأن الأوروبيين يستخدمون زيت الشلجم كأحد مكونات الوقود الحيوي. وأشار غورديييف إلى أن محصول الشمندر وصل لاول مرة على مدى 10 سنوات إلى أكثر من 25 مليون طن. وقال أن نسبة المحصول شكلت أكثر من 350 سنتار من الهكتار الواحد وهذا يتطابق مع مؤشرات البلدان الغربية. وبلغ نمو تجارة التجزئة في النصف الأول من عام 2006 نسبة 3ر11 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويتواصل نمو الاستثمارات في اقتصاد روسيا إذ شكل هذا النمو في أغسطس نسبة 6ر12 % وخلال ثمانية أشهر 1ر11 %. وأعلنت دائرة الإحصاء الفيدرالية أن الاستثمارات الأجنبية في روسيا ازدادت خلال النصف الأول من السنة بنسبة 9ر41 % قياسا إلى الفترة المماثلة من العام الماضي وبلغت 4ر23 مليار دولار. وبلغ حجم رؤوس الأموال الأجنبية الخاصة التي تدفقت على روسيا في فترة 9 أشهر من هذا العام 27 مليار دولار. وتتصدر البلدان المستثمرة الهند وقبرص وهولندا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا ولوكسمبورغ وسويسرا والولايات المتحدة. وازداد أيضا تدفق الاستثمارات الروسية إلى الخارج. وحول من روسيا خلال النصف الأول من السنة إلى البلدان الأخرى في شكل استثمارات 5ر15 مليار دولار مما يزيد بنسبة 13 % عما في الفترة المماثلة من العام الماضي. وتحول الاستثمارات الروسية من حيث الأساس إلى قبرص وجزر باهام وهولندا والولايات المتحدة وأوكرانيا وبريطانيا وجبل طارق وسويسرا وليتوانيا وإيران. وأفاد البنك المركزي الروسي أن الفائض في الميزان التجاري الخارجي لروسيا الاتحادية زاد خلال الفترة يناير ـ أغسطس من هذه السنة بنسبة 5ر31 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، أي زاد من 162ر76 مليار دولار إلى 154ر100 مليار دولار. وبلغ حجم مبادلات روسيا التجارية الخارجية خلال الفترة يناير ـ أغسطس من هذا العام 848ر295 مليار دولار مقابل 558ر229 مليار دولار قبل سنة (الزيادة بنسبة 9ر28 %). ووصلت الصادرات فى الفترة يناير ـ أغسطس 2006 إلى 001ر198 مليار دولار مقابل 86ر152 مليار (الزيادة 5ر29 %) والاستيراد 847ر97 مليار دولار مقابل 698ر76 مليار دولار (الزيادة 6ر27 %). وأفادت هيئة الإحصاء الوطنية الفدرالية أن تبادل روسيا التجاري الخارجي مع بلدان الاتحاد الأوروبي زاد خلال الفترة يناير (كانون الثاني) ـ أغسطس (آب) من هذه السنة 2006 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 2ر35 بالمائة ووصل إلى 687ر149 مليار دولار. وقد زاد التبادل التجاري مع الصين في الفترة يناير ـ أغسطس عام 2006 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2005 بنسبة 7ر41 بالمائة ووصل إلى 701ر16 مليار دولار ومع الولايات المتحدة ـ بنسبة 3ر36 بالمائة ووصل إلى 644ر9 مليار دولار. كما شكل التبادل التجاري الخارجي مع بلدان رابطة الدول المستقلة 469ر40 مليار دولار (الزيادة 6ر24 بالمائة). وجاء في التقرير حول التنمية الاجتماعية الاقتصادية في روسيا الذي نشرته وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة الروسية أن تبادل روسيا التجاري الخارجي زاد خلال الفترة يناير (كانون الثاني) ـ سبتمبر (أيلول) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 9ر28 بالمائة ووصل إلى 8ر337 مليار دولار، وحقق الميزان التجاري فائضا لصالح روسيا قدره 4ر112 مليار دولار. وشكلت صادرات السلع خلال الفترة يناير ـ سبتمبر حسب تقديرات وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة 1ر225 مليار دولار والواردات ـ 7ر112 مليار دولار. وزادت الصادرات بهذه الصورة في الفترة يناير ـ سبتمبر حسب معلومات وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة مقارنة بمؤشرات نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 9ر28 بالمائة والواردات ـ 8ر28 بالمائة. وذكرت شركة "غاز اكسبورت" أن صادرات روسيا من الغاز ازدادت في الفترة من شهر يناير ولغاية أواخر يوليو 2006 بنسبة 9ر24 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2005، وبلغت 35ر126 مليار متر مكعب. وبلغت صادرات روسيا من الغاز إلى بلدان أوروبا الغربية في الفترة المذكورة 66 مليارا و320 مليون متر مكعب، و27 مليارا و100 مليون متر مكعب إلى بلدان أوروبا الشرقية. أما صادرات روسيا من الغاز إلى بلدان رابطة الدول المستقلة ومنطقة البلطيق فقد بلغت 32 مليارا و930 مليون متر مكعب. وبلغ فائض الميزانية الفيدرالية لروسيا الاتحادية في الفترة من أوائل يناير ولغاية أواخر أغسطس من هذا العام تريليونا و4ر489 مليار روبل مقابل تريليون و9ر172 مليار روبل في نفس الفترة من عام 2005. وبهذا الشكل ازداد فائض الميزانية الفيدرالية في تلك الفترة بنسبة 27 بالمائة. وتشير الإحصائيات إلى أن إيرادات الميزانية الفيدرالية بلغت في فترة 8 أشهر من هذا العام 4 تريليونات و7ر28 مليار روبل مقابل تريليونين و3ر539 مليار روبل للنفقات. واحتلت روسيا المرتبة الثالثة في العالم من حيث حجم احتياطي الذهب والعملات الصعبة بعد اليابان والصين. وبلغ حجم هذا الاحتياطي في أواخر شهر أكتوبر 1ر269 مليار دولار. وذكر محافظ البنك المركزي الروسي سيرغي ايغناتيف أن البنك قام بتنويع احتياطي البلاد من العملات الصعبة حيث بلغت حصة الدولار الأمريكي نحو 50 % في حين وصلت حصة اليورو إلى 40 %. وأضاف أن الجنيه الإسترليني يشكل أساس الـ 10 % المتبقية بالإضافة إلى القليل من الين الياباني. وبلغ حجم صندوق الاستقرار الروسي في 1 أكتوبر كما علمت نوفوستي من المكتب الصحفي في وزارة المالية الروسية تريليونا و09ر894 مليار روبل. وكان مبلغ صندوق الاستقرار في 1 سبتمبر عام 2006 يعادل تريليونا و64ر730 مليار روبل. وأكد وزير المالية ألكسي كودرين على إقرار نظام استخدام موارد صندوق الاستقرار. وذكر أن موارد الصندوق ستودع في المرحلة الأولى في البنك المركزي الروسي بالعملة الأجنبية، ثم في موجودات الدول الأجنبية. وأضاف أن تلك الموارد قد تستثمر فيما بعد في سندات تعاونية تتميز بدرجة أمان وتصنيف عاليين جدا. وتقلصت ديون روسيا الخارجية في الفترة يوليو (تموز) ـ سبتمبر (أيلول) من هذه السنة 2006 بنسبة 3ر31 بالمائة مشكلة في 1 أكتوبر (تشرين الأول) مبلغ 1ر50 مليار دولار مقابل 9ر72 مليار دولار في 1 يوليو. وتدل على هذا المعلومات التي نشرتها وزارة المالية. وان انخفاض مبلغ الديون الخارجية ارتبط بصورة أساسية بتقلص الديون أمام البلدان أعضاء نادي باريس إذ شكلت هذه الديون في 1 أكتوبر مبلغ 9ر1 مليار دولار مقابل 3ر24 مليار دولار في 1 يوليو. وأفادت الهيئة الفيدرالية الروسية للإحصاء أن معدل التضخم في روسيا بلغ 5ر7 % في الفترة من أوائل يناير ولغاية أواخر أكتوبر 2006. ويتوقع البنك المركزي الروسي هبوط معدل التضخم في البلاد في هذا العام ككل إلى مستوى 9 % بالمقارنة مع 9ر10 % في العام الماضي. وحققت المداخيل المالية الفعلية لسكان روسيا زيادة بنسبة 13% في فترة ينايرـ سبتمبر 2006 بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2005. كما ازداد متوسط المرتب الشهري الفعلي في روسيا في عام 2006 بنسبة 2ر15 % مقارنة بعام 2005. وبلغ حجم متوسط معاش التقاعد في روسيا في أبريل 2006 مقدار 2725 روبلا بزيادة قدرها 7 % مقارنة بأبريل 2005. وشكل الحجم المتوسط لمعاشات التقاعد في شهر أبريل الماضي نسبة 3ر27 % من الحجم المتوسط لأجور العمل في البلاد. وذكرت الهيئة الفيدرالية الروسية للإحصاء أن المدخرات المالية للمواطنين الروس ارتفعت في النصف الأول من هذا العام بنسبة 6ر17 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2005، ووصلت إلى 3ر761 مليار روبل. وبلغت ودائع الأفراد المصرفية في الأول من شهر يونيو الماضي 02ر3 تريليون روبل مقابل 75ر2 تريليون روبل في الأول من شهر يناير 2006. ووصلت نسبة الودائع بالعملة الأجنبية الصعبة من مجمل ودائع الأفراد في شهر يوليو 2006 إلى 3ر629 مليار روبل مقابل 39ر2 تريليون روبل بالعملة الوطنية. وازداد حجم مبيعات السيارات في روسيا في النصف الأول من هذا العام بنسبة 24 %. وبلغ عدد المشتركين في خدمة الهواتف المحمولة في روسيا في منتصف هذا العام 144 مليونا و220 ألف شخص. ويفوق هذا الرقم مؤشر نفس الفترة من العام الماضي بحوالي 6ر42 مليون شخص. وتفيد معطيات هيئة الدولة الروسية للإحصاء أن العدد العام للعاطلين عن العمل في روسيا تناقص في شهر سبتمبر 2006 بالمقارنة مع شهر أغسطس بنسبة 1 % وبلغ 5،3 مليون شخص من بينهم 1% من المسجلين رسميا لدى الدولة أو 1،7 مليون شخص. وبالمقارنة مع سبتمبر عام 2005 تناقص عدد العاطلين عن العمل بنسبة 8ر2% بينما تناقص عدد المسجلين منهم رسميا بنسبة 4ر3%. وقد بلغ مستوى البطالة في سبتمبر نسبة 1ر7 % من عدد السكان القادرين على العمل. وحسب تقديرات هيئة الدولة للإحصاء يبلغ عدد المواطنين القادرين على العمل مقدار 7ر74 مليون شخص (حوالي 52% من عدد سكان روسيا). * * * هذا ووافقت الحكومة الروسية على التنبؤات الخاصة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد للعام القادم وخطوط التنبؤات العريضة للفترة حتى 2009 . وتتوقع الحكومة الروسية أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 6 % في عام 2007 ، و8ر5 % في عام 2008، و9ر5 % في عام 2009 . ومن المتوقع أن يبلغ التضخم 8 % في عام 2007، و6 % في عام 2008 ، و5 ر5 % في عام 2009. وحسب التقديرات، سيبلغ نمو الإنتاج الصناعي 2 ر4 % في عام 2007، و5 ر4 % في عام 2008، و7 ر4 % في عام 2009 ، ونمو الإنتاج الزراعي 2 ر3 و3 ر3 و4 ر3 % على التوالي. وفي مشروع الموازنة لروسيا الاتحادية لعام 2007 حددت النفقات بمبلغ 5 تريليونات و5ر463 مليار روبل بزيادة نسبتها 3ر26% عن عام 2006 (وحددت النفقات في الموازنة الروسية لعام 2006 بمبلغ 4 تريليونات و1ر321 مليار روبل). وقدرت إيرادات الدولة الروسية في عام 2007 بمبلغ 6 تريليونات و3ر965 مليار روبل مقابل 6 تريليونات و1ر159 مليار روبل في عام 2006. وقال وزير الصناعة والطاقة الروسي فيكتور خريستينكو في اجتماع اللجنة الحكومية الخاصة بتنمية مجمع الوقود والطاقة إن حجم استخراج النفط قد يزداد حتى عام 2015 وفقا للتكهنات حتى 509 ـ 542 مليون طن في السنة مقابل 472 مليون طن فى عام 2005. وأضاف خريستينكو أن "الزيادة الأساسية في الاستخراج ستكون عن طريق تنمية أقاليم شرق سيبيريا والشرق الأقصى". وأعلن الوزير أن طاقات تصدير الغاز الروسي ستزداد حتى عام 2015 بنسبة 52 بالمائة وستصل إلى 257 مليار متر مكعب. كما أفاد الوزير أن استخراج الغاز فى روسيا سيزداد حتى عام 2015 إلى حد 742 ـ 754 مليار متر مكعب من 641 مليارا في عام 2005. وقال وزير الصناعة والطاقة أن حجم توريد الغاز الروسي إلى أوروبا سيزداد من 154 مليار متر مكعب في عام 2005 إلى 173 مليار متر مكعب في عام 2015. وتعتزم الحكومة الروسية مواصلة تحصين الاقتصاد الوطني ضد اضطرابات أسعار المواد الخام في الأسواق العالمية عن طريق زيادة حجم "صندوق الاستقرار". ومن المتوقع أن يصل حجم صندوق الاستقرار إلى 1ر2 تريليون روبل في أوائل عام 2007، وإلى 3 تريليونات روبل في أوائل عام 2008. وأفاد وزير المالية الروسي الكسي كودرين بأن حجم صندوق الاستقرار سيصل في أوائل عام 2009 إلى 7ر3 تريليون روبل. ويتوقع نائب رئيس الحكومة الروسية الكسندر جوكوف وصول حجم صندوق الاستقرار في عام 2007 إلى أكثر من 150 مليار دولار. أما احتياطي البلاد من الذهب والعملات الصعبة فسيصل إلى 300 مليار دولار. أما أهم ما يجب أن يضمن ثبات النمو فإنه الاستفادة القصوى من الموارد المتوافرة محليا من أجل زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الروسي، لاسيما عن طريق تحديث القطاع الصناعي وخاصة الصناعة التحويلية التي يجب أن يزداد وزنها عاما بعد عام. وسيمثل التقليل من استخدام الموارد وخصوصا الطاقة في خلق الناتج المحلي الإجمالي عاملا هاما في تفعيل الاقتصاد الروسي. وسوف تصب في إطار تفعيل الاقتصاد إجراءات تهدف إلى تهيئة المناخ الملائم لتنمية قطاع البيزنس بما في ذلك إزالة القيود التنظيمية البيروقراطية وتخفيف العبء الضريبي. وتفرض روسيا أقل ضريبة دخل على دخول الأفراد في أوروبا تبلغ 13 %. ولن يتغير سعر هذه الضريبة في المستقبل المنظور. وفي السنوات الأخيرة خفضت ضريبة الدخل على المؤسسات من 35 % إلى 24 % بينما خفضت ضريبة القيمة المضافة من 20 % إلى 18 %. كما ألغيت ضريبة المبيعات. وخفض سعر الضريبة الاجتماعية الموحدة من 6ر35 % إلى 26 %. ويجري دمج البنوك تدريجيا لينخفض عددها مرتين (إلى 600 بنك تقريبا). ويجب أن تركز البنوك على إقراض القطاع المنتج. ويفترض ان تجذب البنوك المزيد من أموال السكان بفضل نظام جديد لتأمين الودائع. والآن لا يزال مبلغ 50 - 60 مليار دولار موجودا "تحت البلاطة" لأن الناس يخشون ان تتكرر الأزمة المالية التي ضربت روسيا في عام 1998. مع ذلك بدأ القطاع المصرفي والعملة الوطنية باستعادة ثقة المواطنين بدليل ان معدلات نمو الودائع لدى "بنك التوفير" وهو أحد أكبر البنوك في روسيا، أصبحت تعادل أربعة أضعاف معدل نمو المداخيل في روسيا مع العلم أن الودائع المصرفية معظمها بالعملة الروسية وليس بالدولار الأمريكي أو اليورو. وذكر نائب وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن عدد الفقراء في روسيا سينخفض في عام 2007 الى 14 % من العدد العام للسكان القادرين على العمل بالمقارنة مع 4ر18 % في عام 2005. هذا ويتوقع وزير التنمية الاقتصادية والتجارة الروسي جيرمان غريف ان يشكل أفراد الطبقة الوسطى 50 - 60 % من سكان روسيا بحلول عام 2015 مقابل 20 % حاليا بينما تنخفض نسبة الفقر إلى 10 % بحلول عام 2010 وإلى 5 - 7 % بحلول عام 2015. وفي حال تنفيذ الإصلاحات المطلوبة سترتفع إنتاجية العمل 2ر2 مرة قبل عام 2015 وسيبلغ نصيب الفرد الروسي من الناتج المحلي الإجمالي 18 ألف دولار في السنة. وينفي "فيكتور اوزيروف" رئيس إحدى لجان مجلس الشيوخ الروسي ان يكون عيد الرابع من نوفمبر بديلا لعيد السابع من نوفمبر (ذكرى ثورة أكتوبر 1917) موضحا أن ما تحتفل روسيا به في الرابع من نوفمبر هو يوم وحدة الشعب، ففي هذا اليوم من سنة 1612 حدث ما مثل منعطفا هاما في مسيرة روسيا. وكانت روسيا تعاني من الفتنة في ذلك الوقت. ودخلت قوات شعبية إلى موسكو في بداية نوفمبر 1612 لتطيح بنظام الحكم الهدام الذي كان يبث روح الفتنة في روسيا، وتطرد الأجانب - وأكثرهم بولنديون - الذين كانوا يساندون هذا النظام. ولم تكن أحداث نوفمبر 1612 التي أنهت الفتنة بتنصيب أحد أفراد عائلة رومانوف النبيلة ملكا لروسيا، تعد من الأحداث التاريخية الهامة خلال الحكم السوفيتي الذي حل محل النظام الملكي الذي كانت تديره عائلة رومانوف حتى عام 1917. وسوف تشهد موسكو احتفالية في السابع من نوفمبر أيضا بمناسبة ذكرى العرض العسكري الذي نظم في الساحة الحمراء في 7 نوفمبر 1941 في ذكرى ثورة أكتوبر الاشتراكية. وذهب المشاركون في ذلك العرض إلى جبهة القتال على مشارف موسكو ليصدوا الهجوم الذي شنته الجحافل الفاشية الألمانية الغازية.