دعا مواطنون يمنيون هيئات الإغاثة العالمية، والدول الكبرى والجهات المانحة إلى تحري الدقة في تشكيل اللجان التي تتولى إرسال المساعدات الإنسانية إلى اليمن، وعدم الاكتفاء بإيصال المساعدات إلى المتمردين الحوثيين، والإشراف على توزيعها عبر لجان متخصصة.
وأشاروا إلى أن غالبية المساعدات التي وصلت إلى المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيون وجدت طريقها إلى الأسواق السوداء، حيث يتولى عناصر حوثيون بيعها، لصالح الجماعة المتمردة.
وقال شهود عيان في العاصمة صنعاء " إن هناك مناطق تعارف عليها اليمنيون في العاصمة، داخل الأسواق المعروفة، تعرض فيها مواد الإغاثة بأثمان مرتفعة، رغم أنها مرسلة في الأصل كمساعدات توزع بدون مقابل".
ونقلت "الوطن" الطالب الجامعي سليم الحسني" أنه قصد أحد الأسواق لشراء مواد استهلاكية، ففوجئ بوجود مواد إغاثية عليها أعلام بعض الدول المانحة، وأخرى عليها شعارات مؤسسات وهيئات إغاثية، وعندما سأل الباعة عن كيفية بيع تلك المواد مع أنها مساعدات إنسانية، لم يجد ردا، بل إن بعض الباعة تحرشوا به وهددوه إذا واصل في طرح تلك الأسئلة".
وأضاف الحسني "هذه المواد تباع علنا وفي وضح النهار وعلى قارعة الطريق العام، ما يؤكد أن من يقومون بذلك الفعل لا يخشون السلطات الحوثية، أو أنهم متواطئون معهم. ومن المؤسف أن الأسعار المفروضة على تلك المواد أعلى من أسعار السلع المحلية، ويتحجج الباعة بأنها أعلى جودة".
بدوره، أكد الموظف بوزارة الأوقاف، حسن منصور وجود تلك المواد في الأسواق، "أن الانقلابيين الحوثيين يوزعون قدرا بسيطا من مواد الإغاثة بمجرد وصولها، لإيهام الجهات المانحة بأنهم يوزعونها على المدنيين، ولا يلبثون بعد وقت قصير أن يسارعوا إلى الاستيلاء على الغالبية العظمى، ويحتفظون بها في مخازنهم، قبل أن تظهر في الأسواق وقارعة الطرق بعد أيام قلائل".
وأشار لــ "الوطن" "أن الحوثيين لا يلقون بالا لمعاناة المواطنين، ولا يكترثون بأن غالبية الشعب باتت تعيش تحت خط الفقر، ولم يكتفوا بالوقوف موقف المتفرج على تلك المعاناة التي تسببوا فيها بانقلابهم المشؤوم وسياساتهم الخاطئة، بل يقدمون على مصادرة ما ترسله الدول الأخرى، والهيئات الدولية من مساعدات إنسانية، ويعرضونه للبيع على المواطنين، فهم لا يساعدون المواطنين ولا يريدون للآخرين أن يساعدوهم".
فيما أكد المعلم بالمرحلة الابتدائية، محمد صالح" أن الفساد يضرب أطنابه في قضية المساعدات الدولية، مشيرا إلى أنه حتى الجزء الذي يتم توزيعه من قبل المنظمات الدولية يجد طريقه إلى الأسواق"
ولفت إلى " أن حتى اللجان التي تكونها المنظمات الدولية تعاني من الفساد، فغالبيتها تفتقر إلى الصدق في عمليات التوزيع والرصد، ولا تلتزم بالمعايير والأسس التي من أجلها أتت هذه المعونات، بل تذهب لمن هم ليسوا في حاجة إليها، أو بمعنى آخر لديهم ما يعينهم على يوميات حياتهم، بينما المحتاجون والفقراء يحرمون منها".
