هل ستتحقق عمليا المبادرة الخليجية التوافقية في اليمن أخيرا؟ أم أن مواصلة المجابهة بين رجال الرئيس المتنحي صالح وخصومه ستَزيد الطين بلة وتشعل فتيلا آخر للفتنة في البلاد؟ هل ستكون الولايات المتحدة الأمريكية هي الملجأ الأخير لعلي عبد الله صالح مع إلزامه بالامتناع الكامل عن الحضور السياسي في اليمن أو حتى في الشأن اليمني مستقبلا من جانب، مقابل تحييد المطالبات بمحاكمته من جانب آخر؟ وهل ستهُدّئ الخواطرَ في اليمن الانتخاباتُ الرئاسية المزمعُ إجراؤها في فبراير /شباط القادم؟
معلومات حول الموضوع:
رغم تنحي علي عبد الله صالح عن منصبه وقرب موعد الإنتخابات الرئاسية لا يزال الموقف في اليمن متوترا مهزوزا.
ولم توضع النقاط على الحروف في المواجهة المستدامة بين انصار الرئيس المتنحي وخصومه. قوى المعارضة لم توافق جميعها على منح صالح وحاشيته ضمانات ضد الإحالة على المحاكم.
ومن ناحية اخرى تبقى قائمة مشكلة الإنقسام الخطير في صفوف القوات المسلحة الذي شمل حتى الحرس الجمهوري.
وسيكون من الصعب جدا إستئناف وحدة الجيش في البلاد عموما ، لاسيما وان المواجهة العسكرية قائمة في صنعاء ذاتها. واذا بقيت هذه الإتجاهات على حالها بعد انتخابات فبراير/ شباط فإن الدولة اليمنية قد تقف على شفا التفكك نظرا لقوة النزعة الإنفصالية في الجنوب ، في حين ان الحكومة الموقتة في صنعاء لا تسيطر في الواقع على الوضع في عدد من المحافظات.
ومع إطالة أمد الأزمة السياسية تتدهور الأحوال الإجتماعية والأوضاع الإقتصادية في البلاد وتتعزز مواقع الإسلاميين الراديكاليين في بعض الأماكن.
مفتاح حل الأزمة السياسية في اليمن بيد المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة على الأرجح.
واشنطن تربط منح اللجوء الفعلي الى علي عبد الله صالح بعدد من التعهدات السياسية ، وفي مقدمها التزامه بعدم التدخل في الحياة السياسية في اليمن.
الا ان تنفيذ هذا الشرط قد يكون احتمالا ضعيفا. كما لا ننسى انه حتى في حال مغادرة صالح سيبقى في البلاد أقرباؤه وحلفاؤه الذين سيواصلون الدفاع عن مصالح عائلته.
ولذا من المستبعد الأمل في تسوية يسيرة وسهلة للأزمة اليمنية في المستقبل المنظور.
معلومات حول الموضوع:
رغم تنحي علي عبد الله صالح عن منصبه وقرب موعد الإنتخابات الرئاسية لا يزال الموقف في اليمن متوترا مهزوزا.
ولم توضع النقاط على الحروف في المواجهة المستدامة بين انصار الرئيس المتنحي وخصومه. قوى المعارضة لم توافق جميعها على منح صالح وحاشيته ضمانات ضد الإحالة على المحاكم.
ومن ناحية اخرى تبقى قائمة مشكلة الإنقسام الخطير في صفوف القوات المسلحة الذي شمل حتى الحرس الجمهوري.
وسيكون من الصعب جدا إستئناف وحدة الجيش في البلاد عموما ، لاسيما وان المواجهة العسكرية قائمة في صنعاء ذاتها. واذا بقيت هذه الإتجاهات على حالها بعد انتخابات فبراير/ شباط فإن الدولة اليمنية قد تقف على شفا التفكك نظرا لقوة النزعة الإنفصالية في الجنوب ، في حين ان الحكومة الموقتة في صنعاء لا تسيطر في الواقع على الوضع في عدد من المحافظات.
ومع إطالة أمد الأزمة السياسية تتدهور الأحوال الإجتماعية والأوضاع الإقتصادية في البلاد وتتعزز مواقع الإسلاميين الراديكاليين في بعض الأماكن.
مفتاح حل الأزمة السياسية في اليمن بيد المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة على الأرجح.
واشنطن تربط منح اللجوء الفعلي الى علي عبد الله صالح بعدد من التعهدات السياسية ، وفي مقدمها التزامه بعدم التدخل في الحياة السياسية في اليمن.
الا ان تنفيذ هذا الشرط قد يكون احتمالا ضعيفا. كما لا ننسى انه حتى في حال مغادرة صالح سيبقى في البلاد أقرباؤه وحلفاؤه الذين سيواصلون الدفاع عن مصالح عائلته.
ولذا من المستبعد الأمل في تسوية يسيرة وسهلة للأزمة اليمنية في المستقبل المنظور.
