يمن برس - متابعات : لندن : طالبت منظمة العفو الدولية بتحرك عاجل إزاء اعتقال السلطات اليمنية للناشط الحقوقي في المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية. وأعربت المنظمة الدولية في بيان صدر عنها اليوم الخميس عن القلق الذي يساورها إزاء الأنباء التي أشارت إلى أن ناشط حقوق الإنسان علي الديلمي محتجز بمعزل عن العالم الخارجي في مكان غير مؤكد، وربما يتعرض لخطر التعذيب وسوء المعاملة، مضيفة أنه "سجين رأي احتجز فقط بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان". وقال البيان إن علي الديلمي قبض عليه في 9 أكتوبر من جانب قوات الأمن في مطار العاصمة صنعاء وكان من المقرر أن يسافر إلى الدانمرك ضمن وفد لممثلي المنظمات غير الحكومية في اليمن للمشاركة في اجتماع شراكة لحقوق الإنسان يعقد في العاصمة الدانمركية كوبنهاجن. وأضافت "العفو الدولية" أن المكان الحالي لعلي الديلمي غير مؤكد "لكن يعتقد أنه محتجز في سجن الأمن السياسي في صنعاء بدون اتصال بالعالم الخارجي، ولا يعرف السبب الحقيقي لتوقيفه، لكن يعتقد أن له صلة بعمله في مجال حقوق الإنسان، وكان قد قام في السابق بحملة نيابة عن شقيقه رجل الدين يحيى الديلمي الذي حكم عليه بالاعدام في 29مايو/ آيار 2005م بعد محاكمة جائرة، وفيما بعد خفف حكم الإعدام الصادر على يحيى الديلمي واطلق سراحه". وأوصت العفو الدولية في بيانها بإرسال مناشدات إلى رئيس الجمهورية والسلطات اليمنية في أسرع وقت ممكن للإعراب عن القلق على سلامة علي الديلمي ودعوة السلطات إلى كشف النقاب عن مكان وجوده وللسماح له فورا بمقابلة محام وأقربائه والحصول على أية رعاية طبية يحتاجها، والإفراج عنه فورا دون قيد أو شرط إذا كان محتجزا فقط لأسباب تتعلق بنضاله من أجل حقوق الإنسان، والمطالبة بتأكيدات عاجلة بعدم تعريضه للتعذيب أو سوء المعاملة في الاعتقال. وذكرت المنظمة السلطات بأن اعلان الامم المتحدة الخاص بحقوق ومسؤوليات الأفراد والجماعات والمؤسسات في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، المعترف بها عالميا يقر بشرعية أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان وحقهم في ممارسة أنشطتهم بدون أي خوف من الانتقام.