استغل بعض أصحاب الحسابات البنكية، الأزمة التي مرّ بها اليمن الشقيق، وتحرُّكَ الدولة نحو تصحيح أوضاع الأشقاء اليمنيين الموجودين في البلاد بطريقة غير شرعية، وطَلَبَ مبلغاً يُعادل نصف الرسوم (أي 100 ريال)، عن كل شيك مصدّق؛ انطلاقاً من حقيقة أن الفقرة الرابعة من شروط تصحيح إصدار شيك مصدّق بمبلغ قدره 200 ريال، لصالح مؤسسة النقد العربي لكل مستفيد.
وقد تواجدت "سبق" اليوم في أحد البنوك المحلية بمكة المكرمة، وأكد لها أحد الموظفين أن عملية الاستغلال تتم بالفعل؛ حيث يقوم بذلك عدد من أصحاب الحسابات الذين يملك بعضهم أرصدة بنكية عالية، بالإضافة لأبراج في مكة، ويحمل العشرات من أوراق التصحيح الخاصة بالعمالة.
وقال الموظف: "يأخذ الشخص الذي يستغل هذا الوضع مبلغ 100 ريال عن كل عامل مقابل أن يُصدر له شيكاً مصدقاً".
وقال كل مِن: محمد عامر، وسلمان درير، ونسيم عامر: "إننا نتقدّم بأسمى آيات الشكر والعرفان لبلدنا الثاني حكومة وشعباً، على ما لمسناه منهم؛ إلا أن بعض الناس ممن يملكون حسابات استغلوا حاجتنا، وقاموا بطلب مبلغ مالي مقابل إصدار شيك مُصدّق من حسابهم باسم مؤسسة النقد السعودي".
وأضافوا: "بعض حراس الأمن التابعين للبنوك يتعمدون تأخيرنا؛ فنضطر للوقوف في صفوف الانتظار لساعات، إلى أن ندفع مبلغاً مالياً ليُسمح لنا بالدخول من أجل دفع المبلغ المحدد علينا وهو 200 ريال".
