تعتزم فرنسا فرض قيود على التنقل بالسيارات في باريس اليوم الاثنين في خطوة هي الأولى
منذ نحو عشرين عاما، وذلك للتصدي لمستويات التلوث الخطيرة. بينما يحاول ساسة التخلص من الضباب الدخاني الذي يشكل تهديدا للصحة قبل أيام من انتخابات بلدية.

وباريس أكثر تأثرا بتلوث الهواء من غيرها من العواصم الأوروبية، بسبب دعم وقود الديزل والعدد الكبير من السيارات الخاصة فيها. وأدت موجة من الطقس الحار استمرت أسبوعا مع سطوع الشمس لفترات طويلة إلى تفاقم المشكلة في الآونة الأخيرة.

وبموجب القيود الجديدة قد يصبح بوسع قائدي السيارات استخدامها في أيام معينة فقط وفقا لأرقام اللوحات المعدنية، لكن سيتم إعفاء السيارات الكهربائية والهجينة والسيارات التي تقل ثلاثة أشخاص على الأقل من هذا الإجراء.

وأعلنت الحكومة الفرنسية مساء يوم السبت أن السيارات والدراجات النارية التي تحمل لوحات تسجيل منتهية بعدد فردي فقط سيسمح لها بالدخول في منطقة باريس الكبرى يوم الاثنين.

مواصلات مجانية
وطرحت العاصمة الفرنسية وسائل مواصلات عامة مجانية مثل السيارات الكهربائية والدراجات الهوائية الأسبوع الماضي عندما خيم الضباب على شوارع باريس.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك إيرولت في بيان، إنه مدرك للصعوبات التي ستتسبب فيها خطة القيادة البديلة للركاب، مضيفا أن هذا الإجراء ضروري، داعيا قائدي السيارات إلى إظهار روح المسؤولية والعقلية المدنية.

وقال وزير البيئة فيليب مارتان في مؤتمر صحفي أمس الأحد إن الهدف الأساسي هو السلامة العامة وإنهاء التلوث، محذرا من أن جودة الهواء سوف تسوء على الأرجح اليوم الاثنين. وقالت شرطة باريس يوم الأحد إنه سيتم نشر نحو سبعمائة من عناصر الشرطة لتفقد السيارات.

واستنادا إلى توقعات بشأن نوعية الهواء فقد يستمر هذا الإجراء حتى يوم الثلاثاء، وفي هذه الحالة سيتم حظر دخول السيارات التي تحمل لوحات تسجيل منتهية بعدد زوجي.

إيرولت (يسار) ومارتان يزوران غرفة تحكم المرور في باريس (غيتي إيميجز)

مستويات مرتفعة
وكانت بيانات لوكالة البيئة الأوروبية أظهرت يوم الخميس الماضي وجود 147 ميكروغراما من الجسيمات في كل متر مكعب من الهواء في باريس، بينما يسجل القياس 114 في بروكسل و104 في أمستردام و81 في برلين و79.7 في لندن.

وانتقد معارضون وجمعيات لقائدي السيارات إجراءات الحكومة، وقالوا إنها ستكون صعبة التطبيق بالنسبة للشرطة، واتهموا الحكومة الاشتراكية بالاستسلام لضغوط من شركاء في الائتلاف الحكومي من حزب الخضر المدافع عن البيئة قبل الانتخابات البلدية المقررة أواخر مارس/آذار الجاري.

وكانت آخر مرة قامت فيها فرنسا بتقييد حركة التنقل بالسيارات في أكتوبر/تشرين الأول 1997، كرد فعل إزاء تلوث بسبب عوادم وقود الديزل، واستمر الأمر ليوم واحد فقط.