قدرت مصادرحكومية خسائر الاقتصاد اليمني جراء الازمة السياسية القائمة منذ اندلاع الاحتجاجات في فبراير/شباط الماضي بنحو 17 مليار دولار. ونقلت أسبوعية " الوحدة " الحكومية عن نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية في اليمن محمد صلاح قوله أن " أعدادا كبيرة من المصانع والمعامل والورش والمحلات التجارية أغلقت أبوابها وقامت بتسريح عشرات الآلاف من العمال ". وأكد صلاح أن اليمن تعيش كارثة اقتصادية جراء الازمة السياسية المتفاقمة مشيرا الى أن الغرفة التجارية والصناعية شكلت فريق مسح ميداني لحصر المصانع والمنشآت المتضررة والمغلقة بسبب انعدام مادة الديزل وازمة الكهرباء, لافتا الى قيام القطاع الخاص اليمني بوضع آلية لعملية استيرادالنفط سيتم الاعلان عنها خلال الايام القليلة القادمة. ومن جانبه قال خبير اقتصادي ومصرفي يمني لـ" العربية نت "إن الخسائر الناجمة عن الازمة السياسية ربما تفوق ذلك بكثير ولا تقل عن 20 مليار دولار امريكي. وأكد الخبير المتخصص في الشؤون الاقتصادية والمالية والمصرفية الدكتور أحمد سعيد شماخ أن الحكومة اليمنية لم تستطع المحافظة على الاستقرار النقدي وخصوصا منذ أن تعرضت السوق النقدية اليمنية لبعض الاضطرابات خلال الأيام الأولى لبدء الاعتصامات والاحتجاجات, لافتا الى أن المالية العامة للدولة تأثرت بارتفاع الدين العام المحلي إلى اكثر من 900 مليار ريال " نحو 4 مليارات دولار" . ونوه شماخ الى أن ذلك يحتم على الحكومة اليمنية زيادة نشاطها في الحصول على هبات ومساعدات إضافية أخرى عاجلة من مختلف المؤسسات والمنظمات والدول الصديقة والشقيقة , لمواجهة تداعيات الأزمة وما خلفته من انعكاسات خطيرة على مجمل الاوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والمعيشية والانسانية ومن قلق وخوف وانفلات امني واختلالات إدارية وفساد مالي واداري شل الحركة في البلاد بأكملها. وأشار الخبير الاقتصادي والمصرفي احمد شماخ إلى أن حجم الاحتياطي النقدي تراجع من 6,9 مليار دولار قبل اندلاع الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام في فبراير شباط الماضي , ليصل إلى 4,7 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي. ولفت إلى أن أسباب التدهور الاقتصادي المتسارع يعود الى أن الاقتصاد اليمني اقتصاد هش ـ وفق التصنيف الدولي ـوضعيف وعشوائي ولا يسير وفق استراتيجيات وانما على "كف عفريت" , منوها إلى ان التوقعات تشير الى تدهور مخيف خلال الفترة القادمة في كافة القطاعات وأبرزها السياحية والصناعية التي تأثرت بفعل أزمة الكهرباء وانعدام الوقود. وأشار شماخ إلى أن الأخطر من ذلك هو أن هناك حركة تهريب للأموال عبر مسارين هما , الأموال الهاربة وهي تمر بطرق رسمية , والأخرى الأموال المهربة التي تهرب عبر الحدود وهي زادت خلال هذه الفترة سواء كانت لمستثمرين أجانب أو مستثمرين محليين , بينهم ـ على حد وصف ـ مسئولين يمارسون التجارة والاستثمار * العربية نت - عبد العزيز الهياجم