اكد القاضي عصام السماوي رئيس المحكمة العليا ان الاجازة القضائية حق قضائي وليست بدعة وان لها اساس تاريخي في القضاء اليمني منذ عقود وذلك لكي يستطيع القاضي التفرغ للتزويد بالعلوم التى تخدم عملة في القضاء المنظورة امامة .
واضاف السماوي خلال الندوة الخاصة اليوم بصنعاء حول " الإجازة القضائية ... مبرراتها ... ومدى تأثيرها على حق التقاضي " كتجربة تحتاج للدارسة من قبل المختصين كونها تتعلق باهم سلطات الدولة المعنية بالعدالة والتى ننظمها مركز (إسناد) لتعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون ان الاجازة فرصة للقاضي ليتفرغ لاسرته وتفقدهم وهي حق علية معرجا في حديثة الى انه يمكن تصحيح تنفيذها من خلال الية معينة وتكون رهن القاضي نفسة وكذلك عمل ضوابط للاجازة بحيت لا تتضارب مع الفصل في القضايا المرفوعة امام القاضي وهذه الضوابط تحتاج الى كوادر قضائية اضافية في كل مرفق قضائي وهذه مشكلة بحد ذاتها تقف امام السلطة القضائية .
من جانبة برر القاضي هزاع اليوسفي الامين العام لمجلس القضاء الاعلى وجود الاجازة القضائية الى ما يعانية القاضي خلال السنة من كومة ملفات لقضايا المواطن ومراجعتها خلال الدوام الرسمي او بعد الدوام ينهك كاهلة خلال السنه وان هذه الاجازة اجبارة لشهر واحد اما الشهر الاخر ياتي من خلال قرار لمجلس القضاء الاعلى.
واضاف اليوسفي الى ان النقص في القضاة وفي البنى التحتية للسلطة القضائية يتحتم علينا ان نعطي اجازة قضائية للقاضي كونه يحتاج الى قدر من الراحة بعد انهاكة بصورة كبيرة طوال العام وهي العائق الاساسي امام السلطة القضائية.
وقال الدكتور محمد المخلافي وزير الشؤون القانونية ان المجتمع والسلطة القضائية امام فرصة تاريخية للتغير ولابد من الجميع في السلطة الاستفادة من هذه الفترة لاستقلال القضاء ولكن لن يتم ذلك الا من خلال التحديت والتجديد واصلاح القضاء وان يكون مستقل في كل مكان وزمان من اجل اصلاح مؤسسي تحت اطار العدالة مشيرا الى ان الفرصة بحاجة الى عمل دؤوب والمشاركة في صياغة الدستور القادم من خلال تقديم رؤية تهدف لوضع مبداء واسس الدستور الذي يحقق استقلالية القضاء .
واشارالقاضي مرشد العرشاني وزير العدل ان القانون اليمني حدد الاجازة القضائية لشهرين وهي ليست عائق لاداء المحاكم وانما تضاعف الانتاج كما وكيفا معتبرا ان الاشكالية ليس في كم الاجازة ولكن في كيفية التنظيم والتعامل معها .
وطالب العرشاني من منظمات المجتمع المدني الاحتذا بمركز اسناد والعمل على مناقشة القضايا وطرحها على طاولة حوار والتى تمس حياة المواطن واشراك المجتمع في في معالجتها منوها الى ان قانون السلطة القضائية مطروح امام مجلس النواب لاصدار ه والتعديل علية والخروج بقانون يتناسب ويلبي حاجة القضاء خلال الفترة القادمة .
وقال وزير العدل ان الندوة تاتي بعد صدور الحكم بالغاء بعض المواد الدستورية وعدم شرعيتها من قبل المحكمة الدستورية العليا مشيرا الى هذا حكم الالغاء لا يلبي احتياجات المرحلة القادمة .
وعلى الصعيد ذاتة قال المحامي فيصل المجيدي رئيس مركز اسناد لتعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون ان المجتمع يؤشر على القضاء ويضع القضاة في قفص الاتهام المجتمعي في قضية خطيرة تستنزف الجهد والوقت والمال وقد تؤدي في احايين كثيرة إلى عودة الناس للعنف وأخذ ما يعتقدون آنه حقاً لهم باليد على قاعدة الجاهلية الأولى ( القوة توجد الحق وتحميه ) معتبرا انه كيف للمواطنين أن يتفهموا هذا الظرف لقضاء مثقل بالقضايا الكثيفة والمتأخرة ثم نجد القوانين واللوائح تضعه في إجازة نصف وقته 188 يوماً إجازات رسمية خلال العام من اجمالي 365 بينها 60 يوماً عطلة قضائية متواصلة.
واكد المجيدي ان مركز إسناد يعمل لغاية نبيلة و مبررات وجود عميقة .. تتمثل ببساطة في تعزيز إستقلال القضاء و سيادة القانون .. إن غايتنا ببساطة وطن يؤمن الحياة الكريمة و المواطنة المتساوية لكافة الأجيال الحالية و القادمة .
واشار رئيس اسناد كيف ننتضر من قاض يفترض ان يحكم في 30 ألف مواطن على أقل تقدير في حين يصل المعدل في دولة عربية قريبة إلى قاض لكل 130 مواطن ونريد قاضياً لكل عشرة آلاف يمني على الأكثر أسوة ببعض الدول العربية لا نقول اسوة بالدول الاجنبية فذاك من الصعوبة بمكان أن نصل إليه .
وهدفت الندوة إلى تقييم تجربة (الإجازة القضائية في اليمن ) ومقارنتها بمثيلاتها في الوطن العربي من أجل الخروج بالنتائج والتوصيات التي تسهم في تطوير النظام القضائي في اليمن و سيشارك في الندوة العديد من الناشطين القانونيين والفضاة والمحاميين باوراق عمل صبت مجملها في محاولة لفهم مبررات الاجازة القضائية وتأثيرها على العدالة بالاضافة لمشاركة وزارتي العدل و الشؤون القانونية والمجلس الاعلى للقضاء والمحكمة العليا .
يذكر ان اسناد منظمة غير حكومية تسعى للعمل من أجل تعزيز استقلالية القضاء ومهنة المحاماة و ترسيخ سيادة القانون، ورفع وعى المجتمع بها ومواءمة التشريعات الوطنية بهذا الخصوص مع الاتفاقيات والمواثيق الإقليمية والدولية .
واضاف السماوي خلال الندوة الخاصة اليوم بصنعاء حول " الإجازة القضائية ... مبرراتها ... ومدى تأثيرها على حق التقاضي " كتجربة تحتاج للدارسة من قبل المختصين كونها تتعلق باهم سلطات الدولة المعنية بالعدالة والتى ننظمها مركز (إسناد) لتعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون ان الاجازة فرصة للقاضي ليتفرغ لاسرته وتفقدهم وهي حق علية معرجا في حديثة الى انه يمكن تصحيح تنفيذها من خلال الية معينة وتكون رهن القاضي نفسة وكذلك عمل ضوابط للاجازة بحيت لا تتضارب مع الفصل في القضايا المرفوعة امام القاضي وهذه الضوابط تحتاج الى كوادر قضائية اضافية في كل مرفق قضائي وهذه مشكلة بحد ذاتها تقف امام السلطة القضائية .
من جانبة برر القاضي هزاع اليوسفي الامين العام لمجلس القضاء الاعلى وجود الاجازة القضائية الى ما يعانية القاضي خلال السنة من كومة ملفات لقضايا المواطن ومراجعتها خلال الدوام الرسمي او بعد الدوام ينهك كاهلة خلال السنه وان هذه الاجازة اجبارة لشهر واحد اما الشهر الاخر ياتي من خلال قرار لمجلس القضاء الاعلى.
واضاف اليوسفي الى ان النقص في القضاة وفي البنى التحتية للسلطة القضائية يتحتم علينا ان نعطي اجازة قضائية للقاضي كونه يحتاج الى قدر من الراحة بعد انهاكة بصورة كبيرة طوال العام وهي العائق الاساسي امام السلطة القضائية.
وقال الدكتور محمد المخلافي وزير الشؤون القانونية ان المجتمع والسلطة القضائية امام فرصة تاريخية للتغير ولابد من الجميع في السلطة الاستفادة من هذه الفترة لاستقلال القضاء ولكن لن يتم ذلك الا من خلال التحديت والتجديد واصلاح القضاء وان يكون مستقل في كل مكان وزمان من اجل اصلاح مؤسسي تحت اطار العدالة مشيرا الى ان الفرصة بحاجة الى عمل دؤوب والمشاركة في صياغة الدستور القادم من خلال تقديم رؤية تهدف لوضع مبداء واسس الدستور الذي يحقق استقلالية القضاء .
واشارالقاضي مرشد العرشاني وزير العدل ان القانون اليمني حدد الاجازة القضائية لشهرين وهي ليست عائق لاداء المحاكم وانما تضاعف الانتاج كما وكيفا معتبرا ان الاشكالية ليس في كم الاجازة ولكن في كيفية التنظيم والتعامل معها .
وطالب العرشاني من منظمات المجتمع المدني الاحتذا بمركز اسناد والعمل على مناقشة القضايا وطرحها على طاولة حوار والتى تمس حياة المواطن واشراك المجتمع في في معالجتها منوها الى ان قانون السلطة القضائية مطروح امام مجلس النواب لاصدار ه والتعديل علية والخروج بقانون يتناسب ويلبي حاجة القضاء خلال الفترة القادمة .
وقال وزير العدل ان الندوة تاتي بعد صدور الحكم بالغاء بعض المواد الدستورية وعدم شرعيتها من قبل المحكمة الدستورية العليا مشيرا الى هذا حكم الالغاء لا يلبي احتياجات المرحلة القادمة .
وعلى الصعيد ذاتة قال المحامي فيصل المجيدي رئيس مركز اسناد لتعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون ان المجتمع يؤشر على القضاء ويضع القضاة في قفص الاتهام المجتمعي في قضية خطيرة تستنزف الجهد والوقت والمال وقد تؤدي في احايين كثيرة إلى عودة الناس للعنف وأخذ ما يعتقدون آنه حقاً لهم باليد على قاعدة الجاهلية الأولى ( القوة توجد الحق وتحميه ) معتبرا انه كيف للمواطنين أن يتفهموا هذا الظرف لقضاء مثقل بالقضايا الكثيفة والمتأخرة ثم نجد القوانين واللوائح تضعه في إجازة نصف وقته 188 يوماً إجازات رسمية خلال العام من اجمالي 365 بينها 60 يوماً عطلة قضائية متواصلة.
واكد المجيدي ان مركز إسناد يعمل لغاية نبيلة و مبررات وجود عميقة .. تتمثل ببساطة في تعزيز إستقلال القضاء و سيادة القانون .. إن غايتنا ببساطة وطن يؤمن الحياة الكريمة و المواطنة المتساوية لكافة الأجيال الحالية و القادمة .
واشار رئيس اسناد كيف ننتضر من قاض يفترض ان يحكم في 30 ألف مواطن على أقل تقدير في حين يصل المعدل في دولة عربية قريبة إلى قاض لكل 130 مواطن ونريد قاضياً لكل عشرة آلاف يمني على الأكثر أسوة ببعض الدول العربية لا نقول اسوة بالدول الاجنبية فذاك من الصعوبة بمكان أن نصل إليه .
وهدفت الندوة إلى تقييم تجربة (الإجازة القضائية في اليمن ) ومقارنتها بمثيلاتها في الوطن العربي من أجل الخروج بالنتائج والتوصيات التي تسهم في تطوير النظام القضائي في اليمن و سيشارك في الندوة العديد من الناشطين القانونيين والفضاة والمحاميين باوراق عمل صبت مجملها في محاولة لفهم مبررات الاجازة القضائية وتأثيرها على العدالة بالاضافة لمشاركة وزارتي العدل و الشؤون القانونية والمجلس الاعلى للقضاء والمحكمة العليا .
يذكر ان اسناد منظمة غير حكومية تسعى للعمل من أجل تعزيز استقلالية القضاء ومهنة المحاماة و ترسيخ سيادة القانون، ورفع وعى المجتمع بها ومواءمة التشريعات الوطنية بهذا الخصوص مع الاتفاقيات والمواثيق الإقليمية والدولية .
