أكد المرصد اليمني لحقوق الإنسان أن مدينة تعز تشهد حرباً على المظاهرات السلمية وساحة الحرية، مستخدماً فيها مختلف أنواع الأسلحة. كما طالبت هيومن رايتس ووتش مختلف الحكومات في شتى أرجاء العالم فوراً بتجميد الأصول الأجنبية للرئيس صالح ومسؤوليه الأمنيين رفيعي المستوى. مساء أمس نامت تعز كعادتها منذ أسبوع على دويّ الانفجارات، لكن هذه المرة لم تعد الرشاشات هي التي يسمع دويها، بل قذائف الدبابات والآليات الثقيلة. عند منتصف الليل كان دوي القذائف يدوي في أنحاء متفرقة في المدينة، وشوهدت فوهات المدافع تلفظ النيران من جوار القصر الجمهوري والأمن المركزي ومستشفى الثورة وحي الروضة والمطار القديم والحوبان ومحيط السجن المركزي وحي الميدان في وقت واحد خلال منتصف الليل. استهدف القصف منازل في محيط ساحة الحرية وأحياء أخرى، من بينها حي "كلابة"، كما تم قصف سكن أعضاء هيئة التدريس في جامعة تعز، وهم ضمن من انظموا للشباب المطالبين برحيل النظام. ودب الهلع في المدينة جراء الأصوات العنيفة للقصف، حيث لم تعتد هذه المدينة على هذه الأصوات، ولم يدر على أرضها أي من الصراعات المسلحة، وهي تعرف بعاصمة الثقافة اليمنية، ولم يعلم بعد حجم الخسائر حتى كتابة التقرير. تأتي هذه الأحداث متوالية منذ اقتحام ساحة الحرية في 3 يونيو/حزيران، حيث سقط عشرات القتلى في أبشع تعامل أمني منذ خروج الناس إلى الساحات في فبراير/شباط الماضي، حيث تم إطلاق النار من رشاشات ثقيلة، وتم حرق الخيم التي يقطنها المعتصمون السلميون، وتم منع الأطباء من علاج الجرحى، واقتحمت المستشفيات بقسوة. طابع مناطقي ويقول المرصد اليمني لحقوق الإنسان إن مدينة تعز تشهد حرباً على المظاهرات السلمية وساحة الحرية، مستخدماً فيها مختلف أنواع الأسلحة. وتحدث المرصد عن إصابات لرجال ونساء، بشظايا قذائف الدبابات لمواطنين تعرضت منازلهم المجاورة للساحة للقصف. واعتبر أن "الأعمال التي تشهدها مدينة تعز تحمل طابعاً مناطقياً، وذلك من خلال عدد من الممارسات التي تقوم بها قوات الجيش والأمن منذ الأسبوع الماضي، ولاحظ أنها تستعين بمأجورين آتين من محافظات أخرى، يقومون بانتهاكات خطرة لحقوق الإنسان، ويطلقون شتائم تحتوي على تمييز مناطقي ضد أهالي المدينة". يقول فكري قاسم رئيس تحرير صحيفة حديث المدينة الصادرة في تعز لـ إيلاف إن "الذي حدث لساحة الحرية وما يحدث الآن في تعز شيء بلا أخلاق، ولا يمكن وصفه بعبارة لائقة، أكثر من كونه وضعاً يقدم اليمن على أنها تعيش عصر الدناءة بامتياز". وأضاف فكري إن الأمر حين يتعلق بتعز، يتوحش النظام مطمئناً إلى أن المدنيين من الناس هم على الدوام ليسوا مسلحين، مشيرًا إلى أنه ليس لتعز قادة عسكريون فاعلون في مواقع القرار حتى نناشدهم بأن يعصوا الأوامر القاضية بضرب أبنائهم وإخوانهم بالسلاح الخفيف والثقيل، كما فعلت القبيلة المسلحة في حربها الدائرة الآن مع "صالح"، الأمر الذي جعل معسكرات بكامل عتادها تستسلم في أيدي القبائل". تجميد للأموال منظمة هيومن رايتس ووتش من جهتها قالت إن تصعيد الحكومة اليمنية العنف ضد تظاهرات سلمية في الغالب الأعمّ، وضد مسعفين في اليمن، يستدعي قيام مختلف الحكومات في شتى أرجاء العالم فوراً بتجميد الأصول الأجنبية للرئيس صالح ومسؤوليه الأمنيين رفيعي المستوى. وتحدثت المنظمة عن تفاصيل الهجوم الذي وقع في ساحة الحرية في 3 يونيو/حزيران، مشيرة إلى مقتل 27 شخص، بينهم صبي صغير ورجل نزف حتى الموت، بعدما أجبرت القوات طبيباً على الكفّ عن رعايته. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "في البداية قتلت قوات الأمن وأصابت المتظاهرين، ثم أبعدت المسعفين عن معالجة الجرحى، وأزالت مخيم المتظاهرين لإخفاء أي آثار لهم. على الدول الأخرى أن تستجيب، وعليها أن تجمّد أصول الرئيس وكبار المسؤولين، حتى تتوقف هذه الانتهاكات المروعة، وحتى يُحاسب المسؤول عنها". ودعت المنظمة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى تمرير قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة بحق المتظاهرين في اليمن، وأن تنشئ آليات للمراقبة والكتابة عن الانتهاكات، منتقدة مجلس الأمن على عدم معالجته أزمة اليمن. ورأت أن رواية ما حدث في تعز تستند إلى أكثر من 24 مقابلة هاتفية مع متظاهرين وأطباء وشهود آخرين. ويضيف ستورك: "لدينا تقارير موثوقة بأن قوات الأمن فتحت النار على المتظاهرين من مسافة قريبة للغاية، ومن دون سبب واضح". وتابع: "قوات الأمن، ومنها المسؤولة عن مقر الأمن العام في حي القاهرة، يجب أن يُحقق معها فوراً لصلتها بهذه الوفيات". ونقلت المنظمة عن متظاهرة قولها "إنها رأت أيضاً الحرس الجمهوري والأمن المركزي يجرجرون على الأرض متظاهرين قتلى لإبعادهم". اعتداء على الأطباء وإجبارهم على ترك المصابين الجريمة الأخرى هي الهجمات المتزامنة من قبل قوات الأمن ومدنيين مسلحين على مراكز طبية ثلاثة، واعتقال طبيب من مركز طبي رابع، بعد الهجمات على ميدان الحرية، حيث قالت نقلاً عن أطباء إن الحرس الجمهوري وقوات الأمن المركزي أطلقوا الذخيرة الحية أثناء تقدمهم من مستشفى الصفوة، ثم أطلقوا الغاز المسيل للدموع على المستشفى، ثم دخلت القوات المبنى بعد ذلك، وأطلقت النار في الهواء، وأمروه بالكفّ عن معالجة المتظاهرين المصابين، بمن فيهم من يحتاجون رعاية قسم الطوارئ. وقال طبيب للمنظمة إن أحد المرضى أصيب في شريان في ساقه، وكان ينزف بغزارة، ومات في المستشفى، بعدما أمرت قوات الأمن العاملين الطبيين بالكفّ عن علاج المرضى. الطبيب نفسه أضاف إن قوات الأمن وجّهت أسلحتها إلى رؤوس المصابين والعاملين في المستشفى، وأجبرت جميع من كانوا في المستشفى على المغادرة، متابعًا: "حتى الوحوش لن تتعامل الناس بهذه الطريقة". ونقلت عن طبيب آخر من مستشفى الصفوة إن قوات الأمن أخذت أربعة ممرضين من المستشفى، واحتجزتهم في مركز شرطة الجحملية، في حين تحدث طبيبين كانا داخل المستشفى الميداني، الذي حوصر لـ 6 ساعات، أنهم ضربوا أحد المصابين في جرحه بكعب البندقية، وسقط أحد المتظاهرين المصابين على الأرض، فاقداً وعيه، بعدما حطم الأمن بكعب البندقية وجهه. في اليوم التالي، قتلت قوات الأمن عددًا من المتظاهرين في جولة وادي القاضي، حيث فتحت النار على متظاهرين حاولوا الفرار، وقتلت أربعة، بينهم صبي يبلغ من العمر نحو 6 أعوام، أصيب في بطنه، وهو واقف أمام بيته. ودعت المنظمة الحكومات الأجنبية إلى فرض حظر على السفر وتجميد أصول صالح ومسؤوليه الأمنيين، وتجميد أي مساعدات أمنية وصفقات أسلحة مع اليمن. وقال الناشط الحقوقي عبد الرشيد الفقيه لـ إيلاف إن كثير من المنظمات "تبذل جهودًا تستهدف الفاعلين الدوليين من أجل سرعة مباشرة خطوات أكبر في معاقبة القيادات المسؤولة عن الانتهاكات بحق المتظاهرين السلميين". وأضاف إن "هناك تفاعلاً دوليًا، والأمر يحتاج جهودًا أكبر لتصبح هذه الإجراءات العقابية نافذة، وعلى رأس هذه الإجراءات العقابية تجميد الأصول المالية لقيادات الأجهزة التي باشرت الانتهاكات، ومنعهم من السفر إلى بلدان العالم". ويحمّل مواطني تعز المسؤولية الجنائية لمدير أمن المحافظة العميد عبدالله قيران المرتبط بعلاقات ودية مع نجل الرئيس صالح، وهو ينتمي إلى إحدى المناطق القبلية القريبة من صنعاء، وقد عمل مديرًا لأمن عدن، وتنفست الصعداء بعد إخراجه منها إلى تعز قبل قرابة شهرين. * غمدان اليوسفي - إيلاف