شكى المواطن عمر احمد عمر صالح - أحد ابناء مدينة زنجبار – محافظة ابين – ما وصفة بتعمد لجنة (إعمار ابين) بإسقاط اسمة من كشوفات التعويضات الخاصة بأصحاب المنازل التي تعرضت للهدم بشكل كامل اثناء الحرب التي شهدتها مدينة زنجبار العام المنصرم.
وقال عمر احمد عمر وهو ناشط في الحراك الجنوبي السلمي في مناشدة وصرخة استغاثة وجهها لكلا من "رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي, ورئيس الوزراء الاستاذ محمد سالم باسندوه, وسفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية": منزلي كان واحدا من المنازل التي تعرضت للقصف والهدم بشكل كامل, وأثاثة سرقت وأتلفت وضاعت جميعها خلال الحرب التي شهدتها مدينة زنجبار العام المنصرم, واثناء نزول اللجان الخاصة بحصر الاضرار في منازل المدينة في رمضان العام الماضي صنف المهندسين منزلي بأنه تعرض للهدم نتيجة الاضرار البالغة التي لحقت به وعلى ضوء ذلك اوصوا في تقريرهم بضرورة إزالة المنزل كغيرة من المنازل المتضررة واعادة بنائه من جديد.
واضاف عمر في شكواه التي حصلت "......." على نسخة منها: وقد فوجئت مؤخرا واثناء صرف التعويضات لأصحاب المنازل المزالة والتي تعرضت للهدم في مدينة زنجبار بان اسمي غير موجود, وعندما سالت عن السبب وابديت احتجاجي طلبوا مني اقدم تظلم مع ان التظلمات لا تقدم الا من قبل اشخاص تم تعويضهم ولديهم تحفظ عن المبالغ التي حصلوا عليها.
واتهم المواطن عمر احمد عمر صالح في شكواه العاجلة التي ارفق معها مجموعة من الصور الفوتوغرافية التوضيحية - لجنة إعمار أبين بالفساد والتحايل على مستحقات البسطاء المخصصة لتعويضهم، مطالبا القيادة السياسية والحكومة وكل الجهات المعنية بعزلهم ومحاسبتهم وإحالتهم للمحاكمة .. وقال: "هناك أشخاص فاسدين في لجنة إعمار أبين قاموا بالتحايل على مبالغ التعويضات وذلك بالتنسيق مع مسئولين في السلطة المحلية، موضحا أنهم قاموا بترقيم منازل في زنجبار بأسماء وهمية غير أسماء أصحابها، الى جانب اعتمادهم تعويضات لمنازل لاوجود لها وبأسماء وهمية وأنهم استأثروا بمبالغ التعويضات لأنفسهم، الى جانب أنهم تعاملوا مع الناس بمعايير غير إنسانية وغير أخلاقية، مشيرا الى أن معيار الوساطة وقوة النفوذ كان منطلقهم الاساس في التعامل مع الناس واعتماد مبالغ التعويضات, مضيفاً أن هناك ناس ظلموا كثير, وان هناك مقاولين تم تعويضهم من صندوق اعمار ابين مع ان رئيس الوزراء كان اصدر قرارا بمنع تعويضهم من موازنة الصندوق.
وحمل عمر احمد عمر صالح مسئولية سقوط اسمة وضياع حقة اللجنة المكلفة بالتعويضات وهي "لجنة اعمار ابين".. مطالبا القيادة السياسية والحكومة بسرعة التوجيه بتشكيل لجنة محايدة من مهندسين وخبراء للنزول الى زنجبار ومعاينة منزلة من جديد والاطلاع على تقرير المهندسين الذين نزلوا في رمضان وهم:(المهندس محمد علي _ والمهندس فضل الحشاش), والذين عاينوا منزله واكدوا في تقريرهم ان المنزل تعرض للهدم ولابد من إزالته وبناء منزل جديد, مع انهم لم يعاينوه الا من الخارج ولم يدخلوه لأنه كان مغلق وان الاسرة لم تكن متواجدة في زنجبار .. مؤكدا ان لدية سند بالتقرير الخاص بالمهندسين.
وقال في شكواه: "تم صرف التعويضات لأغلب المنازل المهدمة في حين سقط إسمي وضاع حقي دون الكل وبشكل نهائي، وحاليا يجري صرف التعويضات لأصحاب المنازل التي تعرضت لأضرار جسيمة ونحن لم يلتفت الينا أحد وكأننا لسنا من أبناء هذا البلد وهذه المحافظة رغم صرخات الاستغاثة التي نطلقها على الدوام".
واضاف: منزلنا الكائن في مدينة زنجبار - الشارع الرئيسي والمكون من دورين يقع على مساحة قدرها (400 متر مربع) الدور الاول منه مبني من (البلك) جزء منه وهو الواقع على الشارع الرئيس عبارة عن محلات تجارية, والجزء الاخر (الخلفي) منزل ارضي, والدور الثاني ايضا مبني من (البلك) ويتكون من (8)غرف وصالة وحمامين ومطبخ ومخزن, وتسكنه ست اسر يبلغ عدد افرادها (50) نسمة كبارا وصغارا - تهدم بالكامل، ونحن هجرنا من منازلنا وتعرضنا للتشريد، بالإضافة الى اننا حرمنا من ايجارات خمسة محلات تجارية خلال 18 شهرا كل شهر مائة وخمسون الف ريال .. الى جانب ما تحملناه من ايجارات للشقق التي اقمنا في عدن, ناهيك عن الأضرار النفسية التي لحقت بنا وبأطفالنا، ورغم كل ذلك ضاع حقنا من التعويضات .. مشيرا الى ان اغلب افراد أسرته لا يزالون مشردين ولا يجدون اي مأوى يحتويهم حتى الان.
وهدد عمر بأنه وفي حال عدم الاستجابة لمطالبه وتعويضه التعويض العادل والمنصف _ فإنه سيدعو كل أبناء زنجبار وأبين وكل فصائل الحراك الجنوبي السلمي في المحافظة للخروج الى الشوارع وتنفيذ سلسلة من الاحتجاجات تبدأ بالاعتصامات ثم العصيان المدني، كما سيقوم هو وأفراد اسرته بما فيهم الاطفال بالإضراب عن الطعام حتى يتم النظر الى حاله وشكواه وتعويضه بشكل عادل اسوة بأمثاله من المواطنين، وتابع: إن هذه الممارسات الإقصائية وأعمال التمييز بين الناس ومصادرة حقوقهم هي التي تدفع بالكثيرين للخروج عن النظام والقانون وتجعلهم يلجأون للانضواء داخل الحركات والتنظيمات التخريبية والإرهابية".
وناشد المواطن عمر احمد عمر صالح في ختام شكواه - منظمة (هيومن رايتس ووتش) وكل المنظمات الحقوقية والانسانية المحلية والدولية وجميع الحقوقيين الخيرين في اليمن والعالم وكل وسائل الإعلام _ النظر الى شكواه ومراعاة حالة وحال أسرته المشردة, والوقوف الى جانبه ومناصرته حتى تتحقق مطالبه العادلة.
وقال عمر احمد عمر وهو ناشط في الحراك الجنوبي السلمي في مناشدة وصرخة استغاثة وجهها لكلا من "رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي, ورئيس الوزراء الاستاذ محمد سالم باسندوه, وسفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية": منزلي كان واحدا من المنازل التي تعرضت للقصف والهدم بشكل كامل, وأثاثة سرقت وأتلفت وضاعت جميعها خلال الحرب التي شهدتها مدينة زنجبار العام المنصرم, واثناء نزول اللجان الخاصة بحصر الاضرار في منازل المدينة في رمضان العام الماضي صنف المهندسين منزلي بأنه تعرض للهدم نتيجة الاضرار البالغة التي لحقت به وعلى ضوء ذلك اوصوا في تقريرهم بضرورة إزالة المنزل كغيرة من المنازل المتضررة واعادة بنائه من جديد.
واضاف عمر في شكواه التي حصلت "......." على نسخة منها: وقد فوجئت مؤخرا واثناء صرف التعويضات لأصحاب المنازل المزالة والتي تعرضت للهدم في مدينة زنجبار بان اسمي غير موجود, وعندما سالت عن السبب وابديت احتجاجي طلبوا مني اقدم تظلم مع ان التظلمات لا تقدم الا من قبل اشخاص تم تعويضهم ولديهم تحفظ عن المبالغ التي حصلوا عليها.
واتهم المواطن عمر احمد عمر صالح في شكواه العاجلة التي ارفق معها مجموعة من الصور الفوتوغرافية التوضيحية - لجنة إعمار أبين بالفساد والتحايل على مستحقات البسطاء المخصصة لتعويضهم، مطالبا القيادة السياسية والحكومة وكل الجهات المعنية بعزلهم ومحاسبتهم وإحالتهم للمحاكمة .. وقال: "هناك أشخاص فاسدين في لجنة إعمار أبين قاموا بالتحايل على مبالغ التعويضات وذلك بالتنسيق مع مسئولين في السلطة المحلية، موضحا أنهم قاموا بترقيم منازل في زنجبار بأسماء وهمية غير أسماء أصحابها، الى جانب اعتمادهم تعويضات لمنازل لاوجود لها وبأسماء وهمية وأنهم استأثروا بمبالغ التعويضات لأنفسهم، الى جانب أنهم تعاملوا مع الناس بمعايير غير إنسانية وغير أخلاقية، مشيرا الى أن معيار الوساطة وقوة النفوذ كان منطلقهم الاساس في التعامل مع الناس واعتماد مبالغ التعويضات, مضيفاً أن هناك ناس ظلموا كثير, وان هناك مقاولين تم تعويضهم من صندوق اعمار ابين مع ان رئيس الوزراء كان اصدر قرارا بمنع تعويضهم من موازنة الصندوق.
وحمل عمر احمد عمر صالح مسئولية سقوط اسمة وضياع حقة اللجنة المكلفة بالتعويضات وهي "لجنة اعمار ابين".. مطالبا القيادة السياسية والحكومة بسرعة التوجيه بتشكيل لجنة محايدة من مهندسين وخبراء للنزول الى زنجبار ومعاينة منزلة من جديد والاطلاع على تقرير المهندسين الذين نزلوا في رمضان وهم:(المهندس محمد علي _ والمهندس فضل الحشاش), والذين عاينوا منزله واكدوا في تقريرهم ان المنزل تعرض للهدم ولابد من إزالته وبناء منزل جديد, مع انهم لم يعاينوه الا من الخارج ولم يدخلوه لأنه كان مغلق وان الاسرة لم تكن متواجدة في زنجبار .. مؤكدا ان لدية سند بالتقرير الخاص بالمهندسين.
وقال في شكواه: "تم صرف التعويضات لأغلب المنازل المهدمة في حين سقط إسمي وضاع حقي دون الكل وبشكل نهائي، وحاليا يجري صرف التعويضات لأصحاب المنازل التي تعرضت لأضرار جسيمة ونحن لم يلتفت الينا أحد وكأننا لسنا من أبناء هذا البلد وهذه المحافظة رغم صرخات الاستغاثة التي نطلقها على الدوام".
واضاف: منزلنا الكائن في مدينة زنجبار - الشارع الرئيسي والمكون من دورين يقع على مساحة قدرها (400 متر مربع) الدور الاول منه مبني من (البلك) جزء منه وهو الواقع على الشارع الرئيس عبارة عن محلات تجارية, والجزء الاخر (الخلفي) منزل ارضي, والدور الثاني ايضا مبني من (البلك) ويتكون من (8)غرف وصالة وحمامين ومطبخ ومخزن, وتسكنه ست اسر يبلغ عدد افرادها (50) نسمة كبارا وصغارا - تهدم بالكامل، ونحن هجرنا من منازلنا وتعرضنا للتشريد، بالإضافة الى اننا حرمنا من ايجارات خمسة محلات تجارية خلال 18 شهرا كل شهر مائة وخمسون الف ريال .. الى جانب ما تحملناه من ايجارات للشقق التي اقمنا في عدن, ناهيك عن الأضرار النفسية التي لحقت بنا وبأطفالنا، ورغم كل ذلك ضاع حقنا من التعويضات .. مشيرا الى ان اغلب افراد أسرته لا يزالون مشردين ولا يجدون اي مأوى يحتويهم حتى الان.
وهدد عمر بأنه وفي حال عدم الاستجابة لمطالبه وتعويضه التعويض العادل والمنصف _ فإنه سيدعو كل أبناء زنجبار وأبين وكل فصائل الحراك الجنوبي السلمي في المحافظة للخروج الى الشوارع وتنفيذ سلسلة من الاحتجاجات تبدأ بالاعتصامات ثم العصيان المدني، كما سيقوم هو وأفراد اسرته بما فيهم الاطفال بالإضراب عن الطعام حتى يتم النظر الى حاله وشكواه وتعويضه بشكل عادل اسوة بأمثاله من المواطنين، وتابع: إن هذه الممارسات الإقصائية وأعمال التمييز بين الناس ومصادرة حقوقهم هي التي تدفع بالكثيرين للخروج عن النظام والقانون وتجعلهم يلجأون للانضواء داخل الحركات والتنظيمات التخريبية والإرهابية".
وناشد المواطن عمر احمد عمر صالح في ختام شكواه - منظمة (هيومن رايتس ووتش) وكل المنظمات الحقوقية والانسانية المحلية والدولية وجميع الحقوقيين الخيرين في اليمن والعالم وكل وسائل الإعلام _ النظر الى شكواه ومراعاة حالة وحال أسرته المشردة, والوقوف الى جانبه ومناصرته حتى تتحقق مطالبه العادلة.
