لاتزال النيابه الابتدائيه بمحافظة إب توالي التحقيقات في احدى القضايا الغريبه والغامضه التي أحالتها قبل أيام إدارة البحث الجنائي بمحافظة إب في قضية النصب والاحتيال بمبلغ 209 مليون ريال يمني ( مايقارب مليون دولار امريكي ) على احدى محلات الصرافه بإب والمتهم فيها شخصان الى النيابه العامة لاستكمال الاجراءات فيها طبقاً للقانون .
وتحولت القضيه إلى قضيه رأي عام واخذت منعطفاً مختلفاً عن بقية القضايا نتيجة لتدخلات متعدده الاطراف من "مسؤلين" ، "شخصيات" و"مشايخ ووجاهات" من جانب الطرفان (ع ، خ).
حيث شهدت القضية أيضاً حضور محافظ المحافظةالقاضي / احمد عبدالله الحجري من خلال توجيهاته المتكرره للامن، أهمها توجيهه لمدير الامن بالالتزام بما يأتي من القضاء، كون المُدعي بالقضيه يدعي "جريمه جنائيه" ضد المشكو به، بينما الاخير تقدم بدعوى لدى القضاء بقضيه دين وسند وقطعية حررت من له من قبل العامل في محل الصرافه .
مصدر أمني قال لـ "يمن برس" ان المتهم الاساسي بالقضيه رفض الإدلاء باقواله في محاضر جمع الاستدلال والتحري لاعضاء لجنه التحقيق المكلفه من قبل مدير عام امن محافظة إب العميدالركن / فؤاد محمد العطاب، والمكونه من قبل العقيد/ عبدالحكيم العفيفي مساعد مديرالامن والعقيد/ فيصل الخياط نائب مدير البحث الجنائي والعقيد/ عادل الخطيب التي اعد ملف قضية دعوى وبلاغ النصب والاحتيال والمكون من 300 صفحه حسب قول المصدر .
وبحسب المصدر الأمن ليمن برس فأن التقرير النهائي للجنة التحقيق المكلفة بالقضية والمحال اصله مع اوليات جمع الاستدلال والتحري للنيابه أوصى بإستخراج أمر قبض قهري بإبن المتهم المقبوض عليه، وهو ماتم بالفعل من قبل النيابه .
وقالت مصادر محليه خاصه لـ "يمن برس" ان قضيه المليون دولار امريكي يكتنف تفاصيلها الحقيقيه "الغموض" في ظل التداعيات التي شهدتها القضيه والتطورات الاخيره الذي وصف بالصراع المالي الغريب الذي قيل انه حتى اللحظة لم يكشف الطرفان عن نوعيه التعامل المصرفي والحسابي الذي وصلت ارقامه العدديه والنقديه الى 209 مليون ريال يمني اي مايعادل مليون دولار امريكي $ في غضون سنوات قليله لاتزيد عن الخمس سنوات .
وحسب المصادر الأمنية فأن المدعي والمدعي عليه وثالثهما عامل الصرافه " ف . ع " الذين جميعاً لم يفصحوا عن حقيقه ذلك التعامل المالي الغامض، حتى اللحظة، هو مايخيم على القضيه ومصيرها القضائي الذي سيكون هو الفاصل والحكم فيها في الوقت الذي تتزايد التحليلات والتنبؤات الخاصه بالقضيه والمبلغ المالي الباهظ الملفت للنظر .
وأسردت لجنة التحقيق في القضية في تقريرها النهائي قرائن تسألت فيها عن الغنى الفاحش الذي ظهر على المتهم الاساسي بالقضيه وصرفياته الباهظه ومصدر المبالغ المالية الكبيره التي كان ولايزال المتهم بالتصرف بها وصرفها في الفتره الماضية ( هي ذات الفتره التي ادعى المدعي تعرضه للنصب خلالها ) ، وهو ماقد يكشف عن أساليب ووسائل غير قانونية أستخدمت لجني هذا الأموال أو لتصريفها .
والايام كفيله بلاشك في كشف ذلك لاسميا وان المليون دولار $ حتى اللحظه تعتبر في مهب الريح .
وتحولت القضيه إلى قضيه رأي عام واخذت منعطفاً مختلفاً عن بقية القضايا نتيجة لتدخلات متعدده الاطراف من "مسؤلين" ، "شخصيات" و"مشايخ ووجاهات" من جانب الطرفان (ع ، خ).
حيث شهدت القضية أيضاً حضور محافظ المحافظةالقاضي / احمد عبدالله الحجري من خلال توجيهاته المتكرره للامن، أهمها توجيهه لمدير الامن بالالتزام بما يأتي من القضاء، كون المُدعي بالقضيه يدعي "جريمه جنائيه" ضد المشكو به، بينما الاخير تقدم بدعوى لدى القضاء بقضيه دين وسند وقطعية حررت من له من قبل العامل في محل الصرافه .
مصدر أمني قال لـ "يمن برس" ان المتهم الاساسي بالقضيه رفض الإدلاء باقواله في محاضر جمع الاستدلال والتحري لاعضاء لجنه التحقيق المكلفه من قبل مدير عام امن محافظة إب العميدالركن / فؤاد محمد العطاب، والمكونه من قبل العقيد/ عبدالحكيم العفيفي مساعد مديرالامن والعقيد/ فيصل الخياط نائب مدير البحث الجنائي والعقيد/ عادل الخطيب التي اعد ملف قضية دعوى وبلاغ النصب والاحتيال والمكون من 300 صفحه حسب قول المصدر .
وبحسب المصدر الأمن ليمن برس فأن التقرير النهائي للجنة التحقيق المكلفة بالقضية والمحال اصله مع اوليات جمع الاستدلال والتحري للنيابه أوصى بإستخراج أمر قبض قهري بإبن المتهم المقبوض عليه، وهو ماتم بالفعل من قبل النيابه .
وقالت مصادر محليه خاصه لـ "يمن برس" ان قضيه المليون دولار امريكي يكتنف تفاصيلها الحقيقيه "الغموض" في ظل التداعيات التي شهدتها القضيه والتطورات الاخيره الذي وصف بالصراع المالي الغريب الذي قيل انه حتى اللحظة لم يكشف الطرفان عن نوعيه التعامل المصرفي والحسابي الذي وصلت ارقامه العدديه والنقديه الى 209 مليون ريال يمني اي مايعادل مليون دولار امريكي $ في غضون سنوات قليله لاتزيد عن الخمس سنوات .
وحسب المصادر الأمنية فأن المدعي والمدعي عليه وثالثهما عامل الصرافه " ف . ع " الذين جميعاً لم يفصحوا عن حقيقه ذلك التعامل المالي الغامض، حتى اللحظة، هو مايخيم على القضيه ومصيرها القضائي الذي سيكون هو الفاصل والحكم فيها في الوقت الذي تتزايد التحليلات والتنبؤات الخاصه بالقضيه والمبلغ المالي الباهظ الملفت للنظر .
وأسردت لجنة التحقيق في القضية في تقريرها النهائي قرائن تسألت فيها عن الغنى الفاحش الذي ظهر على المتهم الاساسي بالقضيه وصرفياته الباهظه ومصدر المبالغ المالية الكبيره التي كان ولايزال المتهم بالتصرف بها وصرفها في الفتره الماضية ( هي ذات الفتره التي ادعى المدعي تعرضه للنصب خلالها ) ، وهو ماقد يكشف عن أساليب ووسائل غير قانونية أستخدمت لجني هذا الأموال أو لتصريفها .
والايام كفيله بلاشك في كشف ذلك لاسميا وان المليون دولار $ حتى اللحظه تعتبر في مهب الريح .
