قد تصل رسوم تجديد إقامة الفرد الواحد من المرافقين العائليين في السعودية العام القادم إلى 800 ريال سنويًا، وفقًا لهيكلة رسوم الإقامة الجديدة التي أعلنت عنها الجهات التنفيذية في المملكة. ويأتي هذا الرقم كأعلى سقف ضمن حزمة رسوم متدرجة تستهدف تحديث منظومة الإقامة كجزء من رؤية 2030.

وكشفت الحزمة التنظيمية الجديدة عن تفاوت في الرسوم السنوية بحسب فئة الوافد، حيث تحددت قيمة تجديد الإقامة للعمالة المنزلية بمبلغ 600 ريال سعودي، بينما حددت لموظفي الشركات والقطاع الخاص بمبلغ 650 ريالًا. وترتبط هذه الرسوم بشروط مثل سريان وثيقة التأمين الصحي وخلو السجل من المخالفات.

ويحذر تحليل مالي من أن التكلفة الإجمالية قد تكون أعلى بكثير للأسر متعددة الأفراد، خاصة ذات الدخل المتوسط والمحدود، مما يستدعي وضع استراتيجيات مالية محكمة لمواجهة هذه المصاريف الدورية. وتهدف هذه الخطوة، حسبما أفادت مصادر، إلى تحقيق توازن مالي ودعم معايير التوظيف النوعي ضمن أولويات التنمية الوطنية.

وسيتمكن الوافدون من إتمام جميع هذه المعاملات إلكترونيًا بالكامل عبر بوابة "أبشر"، في إطار التحول الرقمي الشامل للمملكة. كما حذرت المنظومة القانونية من أن التخلف عن تحديث الوثائق الرسمية قد يعرض صاحبها لعقوبات صارمة، مما يجعل الالتزام بالمواعيد أمرًا حيويًا.