بمرسوم ملكي رقم (م/121)، أعلنت وزارة الرياضة عن بدء سريان نظام الرياضة الجديد اعتبارًا من يوم الخميس، ليضع إطارًا تنظيميًا شاملًا يهدف إلى نقل القطاع الرياضي السعودي إلى آفاق جديدة.

ويشكل النظام، الذي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026م، هيكلاً محددًا للأدوار والمسؤوليات داخل القطاع، بهدف ترتيب أوضاع الكيانات والأفراد المشمولين به، بما يسهم في تعزيز الحوكمة ورفع مستوى العمل المؤسسي لتحقيق المستهدفات الوطنية.

ومن أهداف النظام الرئيسية زيادة نسبة ممارسة الرياضة وتهيئة مرافقها لمختلف فئات المجتمع.

ويأتي النظام أيضًا محفزًا للاستثمار في القطاع الرياضي، مع تحسين المعاملات الاستثمارية التجارية والرياضية، مما سيكون له أثر إيجابي على تنمية القطاع وتطويره.

ويطبق النظام على مجموعة واسعة من الكيانات الرياضية، تشمل اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الاتحادات الرياضية، الروابط والأندية، أعضاء مجلس إداراتها ومنسوبيها، مركز التحكيم الرياضي، واللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، كما ينظم الوضع النظامي العام لللاعبين والمدربين.

كما يسري النظام على المعاملات المتصلة بالمنافسات والفعاليات الرياضية لمختلف الرياضات في المملكة، بالإضافة إلى المنشآت الرياضية ومرتاديها، والمراكز والمعاهد والأكاديميات الرياضية، ويحدد آليات الترخيص وإصدار التراخيص المهنية واعتماد البرامج التدريبية.

وأوضحت وزارة الرياضة أن تفاصيل النظام كاملة يمكن الاطلاع عليها عبر موقعها الإلكتروني.