السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر عقوبة تنتظر الممارسين غير النظاميين في القطاع الطبي، وفق ما أكدت وزارة الصحة عقب حملة رقابية مكثفة خلال شهر أبريل 2026، التي لم تقتصر عقوباتها على هذا الحزم القانوني، بل شملت أيضاً إغلاق 5 منشآت وغرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال.
جولات الوزارة الميدانية الشاملة، والتي طالت أكثر من 1500 منشأة صحية في مختلف مناطق المملكة، أسفرت عن رصد 130 مخالفة متنوعة. وكانت عمليات الإغلاق التي نفذت موزعة على مناطق الرياض والمدينة المنورة وعسير. في المقابل، تجاوز معدل الالتزام العام الذي تم تسجيله خلال هذه الحملة نسبة 91%.
وجهت الوزارة تركيزها خلال أعمال التفتيش إلى المجالات المرتبطة بشكل مباشر بسلامة المستفيد، وعلى رأسها خدمات زراعة الشعر وإجراءات الليزر التجميلي، وذلك ضمن منظومة رقابية وتوعوية مستمرة على مدار العام تهدف لتعزيز جودة الخدمات الصحية ومواكبة مستهدفات رؤية السعودية 2030.
شملت عملية التفتيش التحقق من عدة جوانب أساسية: التراخيص النظامية للمنشآت والممارسين، الالتزام بمعايير مكافحة العدوى وسلامة الإجراءات الطبية، متابعة الامتيازات السريرية للممارسين، وفحص سلامة أجهزة الليزر وصيانتها الدورية. كما حرصت الوزارة على التأكد من تقديم الخدمات داخل منشآت مرخصة وبواسطة ممارسين صحيين مصنفين.
رصدت الحملة نماذج متعددة من المخالفات، كان من أبرزها ممارسة المهنة دون ترخيص، وتجاوز نطاق الامتيازات السريرية المسموح بها للممارس، وإجراء عمليات زراعة الشعر دون ترخيص أو بواسطة طواقم تمريضية فقط دون إشراف مباشر من أطباء مختصين. كما تضمنت الملاحظات مخالفات متعلقة بمكافحة العدوى ونقص في الأدوية والتجهيزات الطبية الأساسية.
استكمال الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة يجري حالياً وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها. ودعت الوزارة المستفيدين الذين سبق لهم تلقي خدمات لدى المنشآت المغلقة إلى التواصل عبر الرقم الموحد (937) لتقديم التوجيه الطبي اللازم أو إحالتهم إلى منشآت صحية معتمدة عند الحاجة.
أكدت وزارة الصحة استمرار جهودها الرقابية تحت شعار "رقابة تساند" لضمان بيئة صحية آمنة وتعزيز ثقة المجتمع في الخدمات الصحية المقدمة. ودعت المستفيدين بشكل عام إلى التحقق من ترخيص المنشآت وتصنيف الممارسين قبل تلقي أي خدمة، والتأكد من إجراء الخدمات التجميلية تحت إشراف طبيب مختص، والالتزام بمعايير مكافحة العدوى، وتوافر التجهيزات الطبية المعتمدة. وأشارت إلى إمكانية التحقق والإبلاغ عن المخالفات أيضاً عبر الرقم (937).
