شهد مجلس النواب منذ لحظات بداية اجتماع حاسم يهدف إلى وضع تصور موازنة قطاع الكهرباء والطاقة للعامين المقبلين، حيث يدور النقاش بين لجنة الطاقة والبيئة حول موازنات سبع جهات وهيئات تابعة للوزارة.
يرأس المهندس طارق الملا هذا الاجتماع الذي يبحث في مشروعي قانونين تقدمت بهما الحكومة، ويتعلقان بربط الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وذلك فيما يخص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والجهات التابعة لها.
تشمل الجهات التي ستُناقش موازناتها:
- ديوان عام الوزارة.
- جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
- هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
- هيئة الطاقة الذرية.
- هيئة المواد النووية.
- هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
- هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.
- الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
ويُعد هذا الاجتماع جزءاً من المناقشات الجارية داخل المجلس تمهيداً لإقرار الموازنة العامة وخطة التنمية للعام المالي الجديد 2026/2027.
