غرامة تصل إلى 20 ألف ريال سعودي، ترحيل إلى بلدان المخالفين، ومنع من دخول المملكة لمدة قد تصل إلى عشر سنوات. هذه العقوبات النظامية هي الثمن الذي سيدفعه أي شخص يحاول الدخول إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيها عبر تأشيرة زيارة خلال موسم الحج، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية السعودية.
وستطبق هذه الإجراءات الصارمة بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة، وحتى نهاية اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة. وأوضحت الوزارة أن العقوبات تستهدف كل من يخالف التعليمات المنظمة للحج أو يحاول التحايل على الأنظمة المعتمدة للوصول إلى المشاعر خلال الموسم.
وجاء هذا التشديد في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها الجهات السعودية المختصة لتنظيم موسم حج 1447 هـ والحفاظ على أمن وسلامة ضيوف الرحمن، وضمان أداء المناسك في أجواء آمنة ومنظمة. وتهدف العقوبات إلى الحد من ظاهرة الحج غير النظامي، التي تتسبب في ازدحام شديد وتشكل ضغطًا على الخدمات المقدمة للحجاج النظاميين القادمين من مختلف دول العالم.
وشددت وزارة الداخلية على أن جميع تأشيرات الزيارة، باختلاف أنواعها ومسمياتها، لا تسمح لحاملها بأداء مناسك الحج. وأكدت أن أداء الفريضة يتطلب حصولًا على تصريح حج رسمي وفق الأنظمة المعتمدة داخل المملكة.
وتواصل المملكة تنفيذ خطط تنظيمية وأمنية متكاملة استعدادًا للموسم، حيث تعمل مختلف الجهات الحكومية والأمنية والخدمية على تطبيق التعليمات الخاصة بدخول الحجاج وإدارة الحشود داخل مكة والمشاعر المقدسة. وتشمل هذه الجهود تكثيف الحملات الأمنية على مداخل مكة، ومتابعة التزام الجميع بالتصاريح الرسمية.
ودعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين والزوار إلى الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لموسم الحج والتعاون مع الجهات المعنية. وحثت الجميع على المبادرة بالإبلاغ عن أي مخالفات عبر الأرقام المخصصة لذلك، مؤكدة أن التعاون المجتمعي يمثل عنصرًا أساسيًا في إنجاح الموسم.
وأكدت الوزارة أن مخالفة التعليمات ستعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية دون استثناء، مشيرة إلى أن الأنظمة تهدف في المقام الأول إلى حماية الحجاج وتسهيل أدائهم للمناسك بكل يسر وطمأنينة.
