انتهاء مهلة 60 يوماً يهدد الموظفين بتحويل حالتهم النظامية إلى "متغيب عن العمل"، فيما أكدت منصة قوى أن نقل خدمات التابعين أصبح يتم دون موافقة رب الأسرة بشكل مباشر، وذلك من خلال موافقة التابع نفسه عبر حسابه الشخصي على المنصة.
وبحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام، فإن توثيق العقود عبر المنصة بات إجراءً إلزامياً وليس خياراً ثانوياً، حيث أن عدم التوثيق يحرم المنشأة من الاستفادة من حصة الموظف المواطن في رفع تصنيفها ضمن برنامج نطاقات لدى وزارة الموارد البشرية.
وتعطي المنصة الموظف الذي انتهى عقده دون تجديد "نافذة زمنية" قانونية تقدر بـ 60 يوماً قبل تحويل حالته بشكل نهائي إلى "متغيب". أما طلبات تعديل بنود العقود، فإن لها سقفاً زمنياً لا يتجاوز 10 أيام، وهي خطوة لا يمكن التراجع عنها بمجرد إرسالها.
وتتيح المنصة للمنشآت إدارة دورة العقد بشكل مرن، بدءاً من إنشائه وتوثيقه، وصولاً إلى إنهائه عند الحاجة. في حال انتقال ملكية المنشأة، فإن النظام ينقل كافة البيانات والملفات الوظيفية بشكل تلقائي وسلس إلى المالك الجديد، مما يضمن استمرارية العمل دون انقطاع.
وأطلقت المنصة مبادرة تهدف إلى "إعادة دمج العمالة" التي تحولت حالاتهم إلى "متغيب" بعد انقضاء تلك المهلة المحددة، وتسعى هذه المبادرة إلى تصحيح أوضاعهم وإعادتهم إلى المسار التعاقدي الصحيح. ووفقاً للمنصة، هناك فئات مستثناة من هذه المبادرة.
يمثل الالتزام بتوثيق عقود العمل عبر منصة قوى خطوة جوهرية لتحقيق الامتثال للأنظمة السعودية الحديثة، ويسهم في رفع جودة بيئة العمل وتحقيق التحول الرقمي المنشود في القطاع الخاص.
