مواطن في عدن يحتاج لدفع ما يقارب ثلاثة أضعاف ما يدفعه مواطن في صنعاء لشراء نفس السلعة المستوردة. هذه الفجوة الصارخة ليست مجرد رقم، بل هي المظهر الأبرز لانقسام اقتصادي يهدد كيان الدولة الواحدة، حيث يتجاوز سعر الدولار في السوق الجنوبي 1582 ريالاً يمنياً، بينما لا يتعدى 540 ريالاً في السوق الشمالي.
تتسم السوق اليمنية بتقلبات حادة تعكس عمق الانقسام بين المنطقتين الرئيسية. في مدينة عدن الجنوبية، يرتفع سعر شراء الدولار الأمريكي إلى 1558 ريالاً يمنياً، ويصل سعر البيع إلى حوالي 1582 ريالاً. وفي المقابل، تشهد مدينة صنعاء الشمالية أسعاراً أقل بكثير، حيث يُقدر سعر الدولار هناك بحوالي 535 ريالاً عند الشراء، و540 ريالاً عند البيع.
لا تقتصر الفجوة على الدولار الأمريكي فقط، بل تمتد إلى الريال السعودي، حيث يصل سعر الريال في عدن إلى 413 ريالاً يمنياً، بينما ينخفض إلى 140.5 ريالاً فقط في صنعاء. هذا التفاوت الكبير، الذي يصل إلى حوالي 410 ريال في عدن مقابل 140 ريال في صنعاء، يعمل على تعقيد الأوضاع الاقتصادية بشكل أكبر ويثير مخاوف حول تغذية السوق السوداء.
يؤثر هذا التباين الملحوظ بشكل مباشر على المتعاملين في الأسواق المحلية وعلى خيارات المواطنين الشرائية وقراراتهم المالية. كما أنّه ينعكس سلباً على مستوى المعيشة، ويزيد من أعباء المعيشة على المواطنين، خصوصاً في مجالات الاستيراد والتصدير. يواجه المستثمرون والتجار تحديات كبيرة نتيجة لذلك، مما يعمق الأزمة الاقتصادية ويزيد من الضغوط على استقرار السوق.
يأمل هذا التقرير في إلقاء الضوء على الأوضاع الاقتصادية المقلقة في اليمن، حيث يعكس التفاوت في أسعار صرف العملات الأجنبية بين الشمال والجنوب حالة عدم الاستقرار التي تجعل العملة المحلية عرضة للتذبذبات الحادة، وتزيد من حدة الانقسام الاقتصادي.
