بنحو 22 ألف وظيفة وأكثر من 43 مليون ساعة تأهيل سنويًا، يعد قطاع خدمات ذوي الإعاقة أحد أهم النماذج التنموية في المملكة. وسط تداول أخبار تثير القلق، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رسمياً عدم صحة أي توجه لنقل اختصاص تنظيم ودعم خدمات التأهيل المساندة إلى وزارة الصحة.

جاء ذلك ردًا على استفسار صحيفة "الرياض"، حيث أكدت الوزارة استمرار إشرافها الكامل على هذه الخدمات الحيوية دون أي تغيير، ونفت أي انقطاع للخدمات التي تشمل العلاج الطبيعي والوظيفي وجلسات التخاطب.

وتشير بيانات الرعاية النهارية لذوي الإعاقة إلى وجود أكثر من 550 مركز متخصص على مستوى المملكة، يستفيد منها نحو 43 ألف مستفيد حالياً. كما تبلغ نسبة التوطين في الوظائف التي يوفرها القطاع أكثر من 70%، ويشكل الممارسون الصحيون حوالي 20% من هذه الوظائف.

وفيما بلغ عدد المستحقين للخدمة - بحسب سجلات الوزارة - نحو 60 ألفًا، هناك قرابة 17 ألف مستفيد على قوائم الانتظار وسط توقعات بارتفاع العدد تدريجيًا إلى 120 ألف.

ويعود هذا الدعم إلى أمر ملكي في عام 1435هـ، حيث تتحمل الدولة رسوم تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة. ويقدم القطاع ما يقارب 3 ملايين جلسة تخاطب و4.5 ملايين جلسة علاج وظيفي أو طبيعي سنوياً ضمن إجمالي الساعات التأهيلية.

من جهة أخرى، أوضح متحدث وزارة الصحة أن أي تفاصيل أو تغيير يتعلق بتنظيم خدمات التأهيل سيتم تناولها عبر القنوات الرسمية بعد استكمال واعتماد الأطر التنظيمية ذات الصلة.

ويرجع القلق المتداول بين بعض المستثمرين في القطاع إلى أنباء حول أدلة وقواعد تنفيذية قد تؤثر على الإشراف والتنظيم والدعم المخصص لخدمات التأهيل المساندة، وما قد يترتب على ذلك من آثار تشغيلية مثل تسريح الموظفين وتوقف بعض الخدمات.

وإلى جانب حجم القطاع، يواجه عدداً من التحديات تشمل عدم ثبات التشريعات الذي ينعكس على ثقة المستثمرين، وثبات الرسوم منذ 11 سنة وتأخر سداد المستحقات في بعض الأحيان. كما يواجه صعوبات في التوظيف نتيجة توقف معظم برامج بكالوريوس التربية الخاصة منذ نحو خمس سنوات، ما أدى إلى نقص الكوادر المؤهلة.