تم إعفاء 79 ألف شخص من ذوي الإعاقة من رسوم التأشيرات والإقامة خلال عام 1436هـ فقط، وهو الإطار الذي يأتي ضمنه قرار مجلس الوزراء السعودي الجديد بتوسيع نطاق هذا الدعم الحكومي الحيوي.
ووفقاً للقرار الذي صدر برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ستتحمل الدولة رسوم تأشيرات الاستقدام والخروج والعودة وإصدار وتجديد الإقامة للأشخاص ذوي الإعاقة المحتاجين، مع شمول العمالة المنزلية المعتمدة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
يتميز القرار الجديد بتوفير خدمة إلكترونية للأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين لدى الوزارة ولديهم تقييم إعاقة ساري، للحصول على خطاب تأييد للإعفاء، تمكّنهم من الاستفادة من برنامج سداد الحكومي الذي يعمل عبر 38 فرعاً موزعة على مناطق المملكة.
ويمثل هذا التوسعة للقرار رقم (229) الذي صدر في عام 1431هـ، والذي كان يقتصر إعفاءه على رسوم تأشيرات السائق الخاص والخادمة والممرض.
وأكد الدكتور عبدالله بن سعود بن معيقل، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية السابق، أن الرسوم يتم إعفاؤها من قبل الدولة عبر برنامج سداد الحكومي وليس من قبل الوزارة مباشرة.
يأتي القرار في إطار رؤية 2030 التي تهدف إلى دعم الفئات الضعيفة وتعزيز سوق العمل، ويعكس التزام الحكومة بتخفيف الأعباء المالية عن المحتاجين.
وتطورت هذه السياسة مع إنشاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في 2016م، كجزء من سلسلة متواصلة من الدعم بدأت بنظام الرعاية الاجتماعية في التسعينيات.
