1558 ريالاً مقابل دولار واحد، رقم ثابت لليوم الثاني على التوالي في أسواق عدن. هذا هو 'العرق الذهبي' الذي يوحي بهدوء غير معتاد، لكنه يخفي تحته اقتصاداً هشاً يعتمد على عوامل سياسية غير مستقرة.
في مساء الإثنين 4 مايو 2026، شهدت أسواق الصرف في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً حالة من الثبات النسبي. توقف سعر الدولار الأمريكي عند 1558 ريالاً للشراء و1573 ريالاً للبيع، بينما ثبت الريال السعودي عند 410 ريالات للشراء و413 ريالاً للبيع.
ووفقاً لمصادر مصرفية محلية، هذا الثبات يأتي بعد فترة سابقة من تقلبات حادة أثرت بشكل مباشر على السوق النقدي والتجاري في البلاد. مراقبون اقتصاديون يرون أن السبب قد يعود إلى إجراءات رقابية مشددة على شركات الصرافة، بالإضافة إلى تراجع نسبي في الطلب على العملات الأجنبية خلال الأيام الأخيرة لأغراض الاستيراد أو التحويلات الخارجية.
رغم ذلك، لا يزال الحذر هو العنوان الرئيسي. الوضع الاقتصادي يواجه تحديات كبيرة، منها تذبذب الإيرادات العامة وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، واستمرار الانقسام النقدي بين مناطق السيطرة المختلفة.
خبراء اقتصاديين يحذرون من اعتبار هذه الحالة بداية استقرار حقيقي، مشددين على أنها قد لا تستمر ما لم تترافق مع إصلاحات مالية وهيكلية شاملة تعزز من قوة العملة المحلية وتحد من المضاربات في سوق الصرف.
