على الرغم من الصورة الصارمة لقوانين الترحيل، تكشف **المديرية العامة للجوازات السعودية** جانبا إنسانيا وضمانات قانونية غير متوقعة.
**حالات استثنائية ثلاث** تمنع ترحيل المقيم حتى لو انتهت إقامته القانونية أو أصدر كفيله خروجاً نهائياً، وفق ما أكدته المديرية رسمياً.
أول هذه الحالات هو **الحصول على حق اللجوء الإنساني**، حيث تمنع الجوازات إعادة أي فرد يواجه ظروفاً قهرية مثل الحروب أو الكوارث الطبيعية أو الاضطهاد في بلده، ضماناً لعدم تعريضه للخطر.
**تقديم شكوى رسمية** يشكل حالة أخرى، إذ لا يجوز ترحيل المقيم إذا قدم شكوى ضد صاحب العمل أو أي جهة داخل المملكة تتعلق بانتهاك حقوقه، حيث يبقى داخل البلاد حتى يتم النظر في شكواه والبت فيها من قبل الجهات المختصة.
**التورط في قضية منظورة أمام المحاكم السعودية** يحمي المقيم أيضاً، فلا يمكن ترحيل أي وافد يكون طرفاً في قضية قانونية ما زالت قيد النظر حتى يتم إصدار حكم نهائي فيها.
هذه الاستثناءات تعكس توازناً عملياً بين تطبيق القانون وحماية حقوق الإنسان في لحظات الضعف والنزاع، مما يؤكد التزام المملكة بتطبيق قوانين عادلة ورحيمة.
