في خطوة تنظيمية تُغير قواعد سوق العمل، **أقر مجلس الوزراء السعودي نظامًا يسمح لمرافقين ومرافقات العمالة الوافدة بالعمل في القطاع الخاص.** يأتي هذا القرار ضمن توجه حكومي يهدف إلى دمج هذه الفئة بشكل نظامي كبديل عن الاستقدام من الخارج.
**العرق الذهبي الذي يجعل العنوان حقيقة:** تم تحديد أن المقابل المالي لتشغيل المرافقين والمرافقات سيتم بالتعاون بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، **ليكون مماثلاً تماماً للرسم المفروض على العمالة الوافدة في القطاع الخاص.** هذا التماثل يحقق العدالة المالية ويوحّد الأطر التنظيمية المعتمدة.
يتم تحديد صلاحية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في هذا الصدد، لتوسيع نطاق مشاركة المرافقين في الأنشطة الاقتصادية والمهن، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
**الضوابط حاسمة:** يقتصر تشغيل المرافقات على الزوج أو المحرم. ويشترط اجتياز متطلبات مزاولة المهنة واختبارات الكفاءة المهنية المعتمدة. كما يجب التحقق من عدم توافر كوادر سعودية لشغل الوظائف وفق القوائم المعتمدة لدى الوزارة.
**النقطة الجوهرية:** أن يكون التشغيل بديلاً مباشراً عن الاستقدام الخارجي، وأن يتوافق نشاط المنشأة مع ضوابط برنامج "نطاقات".
**دخل القرار حيز التنفيذ رسمياً،** وسط توقعات بأن يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للعمالة الوافدة، وتوفير فرص عمل نظامية لمرافقيهم، ودعم كفاءة واستدامة سوق العمل السعودي بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الاقتصادية.
