بعد إعلان الولايات المتحدة مباشرة تشديداً جديداً للعقوبات، ردت الحكومة الكوبية بتوصيف صريح وعدائي للخطوة، وصف وزير الخارجية برونو رودريغيز التدابير بأنها "تدابير أحادية وغير قانونية وتعسفية ضد كوبا"، في تصريح عبر منصة "اكس"، مشيراً إلى أن "حكومة الولايات المتحدة تحذر، وترد باتخاذ" هذه الإجراءات.
الخلفية لهذا التبادل الحاد جاءت عبر مرسوم رئاسي أمريكي نشر على موقع البيت الأبيض الجمعة، حيث أعلن الرئيس دونالد ترامب تشديد العقوبات المفروضة على كوبا، معتبراً أن الجزيرة "ما زالت تشكّل تهديداً استثنائياً" للأمن القومي للولايات المتحدة.
استهدفت العقوبات الجديدة، وفق المرسوم، مصارف أجنبية تتعامل مع الحكومة الكوبية وفرضت قيوداً على الهجرة، كما شملت عقوبات على أفراد وكيانات يعملون في قطاعات عدة في الجزيرة منها الطاقة والتعدين، بالإضافة إلى أي شخص يُدان بارتكاب "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
وجاءت مبررات واشنطن في المرسوم ذاته، حيث تتهم الحكومة الكوبية باتباع "سياسات وممارسات تهدف إلى الإضرار بالولايات المتحدة"، وتتعارض مع "القيم الأخلاقية والسياسية للمجتمعات الحرة والديمقراطية".
تصاعد التوترات لم يكن في الخطاب فقط، بل شهدت هافانا مسيرة أمام السفارة الأميركية تزامنت مع إعلان العقوبات وعيد العمال، للمتظاهرين كان شعارها "للدفاع عن الوطن" والتنديد بالتهديدات بشنّ هجوم عسكري، وفق ما ورد.
يذكر أن هذا الإجراء يأتي ضمن إطار حصار أوسع، حيث تفرض واشنطن حصاراً نفطياً على كوبا منذ يناير (كانون الثاني)، ولم تسمح إلا لناقلة نفط روسية واحدة بدخول البلاد، بالإضافة إلى الحصار الأميركي المفروض منذ عام 1962، والذي تعبّر واشنطن خلاله بوضوح عن رغبتها في تغيير النظام في هافانا.
