سلطة لا تُراجع قراراتها أمسكت بزمام التغيير، حيث أن قرار المديرية العامة للجوازات الذي يحمل عقوبات صارمة للمقيمين المخالفين، أصبح واقعاً نافذاً دون مراجعة.
الخط الأحمر الذي رسمته السلطات يبدأ من شرط جوهري: لا يُمكن للمقيم تقديم طلب لتأشيرة زيارة عائلية إلا إذا كانت إقامته سارية لمدة لا تقل عن 90 يوماً. هذا الشرط يحول المقيم إلى حارس للقانون، حيث تكون مسؤوليته الشخصية شرطاً أساسياً لإتمام العملية.
المسار القانوني اشتد، فأصبح جواز سفر الزائر يجب أن يكون صالحاً لأكثر من 6 أشهر، مع إلزامية ترجمة وتصديق جميع الوثائق المطلوبة رسمياً. نطاق الأسرة الذي يمكن دعوتهم تقلص، حيث أصبح التأشيرة مقصورة الآن على أفراد الأسرة المباشرين فقط: الزوج أو الزوجة، والأبناء، والوالدان.
هذه الشروط ليست مجرد تعليمات، بل هي بوابة أمام عقوبات متدرجة وكاشفة. المخالفة الأولى قد تكبد المقيم 15 ألف ريال، لكن الثمن يرتفع مع التكرار حيث قد تصل العقوبة إلى 50 ألف ريال مع احتمال السجن في حالات المخالفات المتعددة.
تندرج هذه الإجراءات المشددة ضمن استراتيجية شاملة لمراجعة نظام التأشيرات وتعزيز الرقابة على حركة الدخول والخروج، بهدف تنظيم سوق العمل وضبطه.
في سياق متوازن، طورت الحكومة المنصات الإلكترونية لتوفير مسار أوضح للتقديم، مع إمكانية المتابعة اللحظية للطلبات وتطوير نظام دفع إلكتروني أكثر مرونة للمستخدمين.
خلف هذه التعديلات تقف رؤية واسعة، حيث يشير الخبراء إلى أنها جزء من رؤية السعودية 2030 لتحقيق التوازن الاجتماعي والقانوني، مع إتاحة إمكانية تحويل تأشيرة الزيارة العائلية إلى إقامة دائمة للراغبين في الاستقرار نهائياً.
