يحدد القانون الجديد الحد الأدنى للإيجار في المناطق المتميزة بـ 1000 جنيه شهرياً، بينما يبدأ من 250 جنيه فقط في المناطق الاقتصادية. وهذا التناقض العددي هو ما يضع سقفاً جديداً لسوق الإيجارات، ويدفع بالقيم نحو الارتفاع.

سيتم تطبيق زيادة سنوية على الإيجارات القديمة بنسبة 15% اعتباراً من سبتمبر 2026، وفقاً للقانون رقم 164 لسنة 2025. وتعمل هذه الزيادة، التي ستكون تراكمية وتضاف كل عام إلى قيمة الإيجار السابقة، ضمن خطة انتقالية تمتد لسبع سنوات، بدءاً من سبتمبر 2025 حتى أغسطس 2032.

الهدف المعلن للقانون هو إعادة تنظيم نظام الإيجار القديم تدريجياً لتحقيق قيم إيجارية أكثر توازناً.

ويفصل القانون المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية: اقتصادية، متوسطة، ومتميزة. وتُحدد القيمة الإيجارية بناءً على موقع الوحدة وطبيعة المنطقة. وتُطبق نسبة الـ 15% على القيمة الفعلية الحالية أو على الحد الأدنى المقرر للفئة، أيهما أكبر.

مع اقتراب موعد التنفيذ، يزداد تركيز المستأجرين على فهم حجم هذه الزيادة السنوية وتأثيرها المباشر على نفقاتهم.