فجوة تبلغ 1100 ريال يمني في سعر صرف الدولار، وهي مبلغ يساوي تماماً راتب موظف حكومي لثلاثة أشهر، تكشف حجم المأساة الاقتصادية التي تعصف بالمواطن اليمني بين مدينتي صنعاء وعدن.

في صنعاء، يمكن شراء الدولار مقابل 535 ريالاً، لكن نفس العملة تقفز إلى 1632 ريالاً في عدن، مما يخلق مشهداً اقتصادياً لا يصدقه عقل داخل حدود بلد واحد، وفقاً للمعلومات المتداولة.

هذا الانقسام الحاد يترجم مباشرة إلى معاناة يومية. أحمد المحمودي، موظف حكومي من صنعاء، يقول إنه يحتاج 1600 دولار لعلاج والدته في الخارج، لكن المبلغ الذي يكفيه في صنعاء "لا يساوي شيئاً" في عدن بسبب هذه الفجوة الهائلة.

الدكتور محمد الأغبري، خبير اقتصادي، يحذر من أن هذا الوضع "يدمر النسيج الاقتصادي اليمني تدريجياً كما تتآكل الصخور تحت المطر".

تُعزى جذور هذه الكارثة إلى عقد من الانقسام السياسي الذي شطر اليمن إلى اقتصادين متنافرين، يديرهما بنكان مركزيان منفصلان بسياسات نقدية متضاربة. يقارن بعض المراقبين هذا الانقسام بما حدث لألمانيا اقتصادياً خلال الحرب الباردة، حيث يعيش شمال وجنوب اليمن اليوم في عالمين اقتصاديين مختلفين.

تأتي نتائج هذا الانقسام على شكل:

• ارتفاع أسعار السلع المستوردة بنسبة تزيد عن 200%.
• صعوبة التحويلات المالية بين المحافظات.
• تعليق خطط السفر والعلاج في الخارج للكثيرين.

بينما تحول بعض اليمنيين، مثل التاجرة فاطمة الحضرمية، هذه الأزمة إلى فرصة، حيث تقول إنها تشتري السلع بالدولار من صنعاء وتبيعها في عدن، والفرق "يحقق لي أرباحاً خيالية"، فإن المواطن العادي يجد نفسه، بحسب التقارير، عاجزاً عن شراء الأدوية الأساسية أو إرسال أطفاله للعلاج.

عبدالله الصرافي، الذي يشهد هذه المعاناة يومياً، يلاحظ "قلقاً لا ينتهي" في عيون الناس، ويتساءل الجميع: "متى سينتهي هذا الكابوس؟".

في ظل استمرار هذا الانقسام المدمر، يواجه اليمنيون خيارات صعبة تشمل الهجرة الداخلية من المناطق مرتفعة الأسكة أو التحوط بالذهب والعملات الصعبة لحماية مدخراتهم. يتوقع الخبراء مزيداً من التدهور دون حل سياسي شامل يوحد السياسة النقدية.