قررت المملكة العربية السعودية إعادة رسم خريطة عمل 12.6 مليون عامل أجنبي في أراضيها. نظام تأشيرة العمل بدون كفيل، الذي يعد جزءاً رئيسياً من رؤية 2030، يُنهي عقوداً من قيود الكفالة التقليدية، محولاً الوافدين من حالة الارتباط إلى الاستقلالية المهنية الكاملة.
يعتمد النظام الكفيل على إطلاق سراح الأيدي العاملة العالمية نحو الاستقلال المهني، مع شروط واضحة للحصول على هذه الحرية. يجب أن يكون عمر المتقدم 21 عاماً أو أكثر، ويُثبت قدرته المالية لتغطية تكاليف المعيشة، ويمتلك سجلاً جنائياً نظيفاً. ويجب أن يجتاز فحصاً طبياً معتمداً، مع ضرورة وجود عقد عمل من جهة مرخصة للموظفين.
يتحول التقديم إلى عملية إلكترونية بالكامل عبر منصة "أبشر" والموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية. يقوم المتقدم بملء البيانات، رفع المستندات المطلوبة، وسداد الرسوم المحددة، ليتلقى بعد ذلك إشعار قبول إلكتروني.
حقوق جديدة تحول هذه التأشيرة من مجرد وثيقة عمل إلى أساس لحياة مستقرة. يحصل حاملها على إمكانية استقدام أفراد الأسرة، وحرية الدخول والخروج من المملكة دون حواجز، والحق في تملك العقارات وفق الأنظمة، إضافة إلى القدرة على إدارة أنشطة تجارية مستقلة.
أيضاً، يوفر النظام إقامة طويلة الأمد وحرية انتقال بين أصحاب العمل، مما يسمح بتأسيس مشاريع خاصة أو الدخول في شراكات استثمارية. ويستهدف هذا التحول جذب الكفاءات العالمية في القطاعات التقنية والصناعية والخدمية لتعزيز الابتكار.
يأتي هذا التطور في إطار التحولات الاقتصادية الكبرى التي تقودها الحكومة لتعزيز مرونة التوظيف وشفافية سوق العمل. يُعتبر قراراً استراتيجياً يدعم التنمية المستدامة ويرفع تنافسية الاقتصاد الوطني، مما يعزز جاذبية المملكة كوجهة استثمارية عالمية.
