بدأت السعودية اليوم سيطرتها الرقابية الشاملة على 100% من أموال الدولة وجهاتها الممولة، مع دخول نظام الرقابة الجديد على المال العام حيز التنفيذ فورًا واستبداله الكامل لنظام الممثلين الماليين القديم.
ويُطبّق هذا التحول الخطير - كما أعلنت وزارة المالية - على جميع الجهات الممولة من الميزانية العامة، والتي تتلقى دعمًا من الدولة، أو تلك التي تنفذ أعمالًا ومشتريات نيابة عن جهة حكومية، مما يعني تغطية شاملة لكل قناة للإنفاق العام.
وصدرت اليوم اللائحة التنفيذية للنظام - الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء في ديسمبر الماضي - لتحدد آليات التطبيق وتمكّن الجهات الحكومية من تبني أساليب رقابية حديثة تتناسب مع حجم أعمالها.
ويرتكز النظام على مزيج مهيمن من أربعة أساليب رقابية هي: الرقابة المباشرة، والرقابة الذاتية، والرقابة الرقمية، ورقابة التقارير، وذلك للتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
- تأثير فوري: يمثل النظام إطارًا رقابيًا مرنًا يهدف إلى تطوير المنظومة المالية الحكومية وتعزيز كفاءة الرقابة الداخلية وتحسين الأداء المالي.
- حماية كاملة: يدعم النظام حماية المال العام من خلال تنظيم إجراءات الرقابة على الإيرادات والمصروفات، وتعزيز التكامل بين الجهات المختلفة.
- نقلة استراتيجية: يسهم النظام في تعزيز الشفافية والمساءلة، ويمثل نقلة نوعية في أساليب الرقابة المالية تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، كما يدعم إنجاز الأعمال الحكومية ويقلل الإجراءات أمام القطاع الخاص.
