تم حل اللغز المالي الذي أثار حيرة المدارس. فور صدور خطاب عاجل من وزارة التربية والتعليم، اتضح أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي هو من فك الشفرة حين كشف أن التمويل سينطلق من بند المكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة.
جاء التوجيه الرسمي إلى كل مديريات التربية والتعليم بالمحافظات للإسراع بصرف مستحقات عمال النظافة والأمن بالمدارس، تنفيذاً لموافقة رئيس مجلس الوزراء. الهدف المباشر كان سد عجز طال أمده في القوى البشرية المسؤولة عن الخدمات المعاونة.
لكن الكشف الجوهري، الذي يبرر عنوان الآلية الغامضة، يتعلق بمصدر الأموال. تم ضخ المخصصات المالية عبر الباب الرابع من إطار التمويل، تحت بند المكافآت لغير العاملين، وهو ما يفسر الطبيعة الخاصة لعملية الإنفاق.
وبناء على هذه الموافقة، تم بالفعل إصدار أوامر دفع بقيمة المخصصات لكل مديرية، لتغطية تكاليف هذه الخدمات ضمن موازناتها للعام المالي 2025/2026. وشددت الوزارة على الإسراع في إنهاء الإجراءات مع الالتزام الكامل بتعليمات وزارة المالية، لتوفير بيئة تعليمية آمنة ونظيفة.
في إطار متصل بالحقوق المالية، وجه وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف أيضاً بسرعة صرف مستحقات معلمي الحصة المتأخرة قبل عيد الفطر، وصرف حوافز التدريس والإدارة للمعلمين ومديري المدارس.
يأتي هذا الحل الحكومي المركز في وقت كشفت فيه محافظة المنيا عن تفاصيل قرار لتحصيل 40 جنيهاً سنوياً من كل طالب، لبناء صندوق خدمات تعليمية يهدف لتوفير خدمة نظافة منتظمة عبر شركة متخصصة، في خطوة وصفت بالمشاركة المجتمعية الطوعية عبر مجالس الأمناء.
