قرار واحد من الإدارة العامة للمرور أعاد رسم خارطة التنقل لأكثر من نصف مليون أسرة مقيمة في المملكة، ليحقق تحولاً جذرياً في القطاع بدءاً من عام 2026. جاء الرد ليس مجرد رد فعل، بل بخطة استباقية شاملة تضع حدوداً واضحة لحرية تنقل المقيمين، في وقت واحد تفتح فيه آفاقاً جديدة للعمل أمام المواطنين السعوديين.
الهدف الجوهري هو حصر عمليات النقل التجاري للمواطنين السعوديين والشركات المرخصة، ضمن خطوة استراتيجية تهدف إلى تنظيم السوق وتعزيز السلامة المرورية بشكل غير مسبوق. القائمة المحظورة وضعت حداً نهائياً لتسجيل فئات رئيسية، على رأسها الفانات والميكروباصات مثل (هيونداي ستاريكس، جي إم سي)، مركبات الأجرة والليموزين، حافلات النقل المأجور، والشاحنات الثقيلة التي تتطلب تصاريح تجارية، بالإضافة إلى المركبات المعدلة غير النظامية وذات اللوحات المؤقتة.
واجهت هذه القيود الجديدة بآلية رادعة لضمان التنفيذ. وضعت السلطات عقوبات صارمة تشمل غرامات مالية مرتفعة وحجز المركبات المخالفة، مع تفعيل مراجعة فورية لملكية المركبات عبر المنصة الرقمية "أبشر" لمنع أي محاولات تحايل.
يبقى أمام المقيمين في المقابل خيارات محددة للمواصلات الشخصية، حيث يُسمح لهم بتملك السيارات الاقتصادية الصغيرة أو مركبات الدفع الرباعي العائلية، أو اللجوء إلى خدمات النقل التشاركي المتاحة. هذه الإجراءات الشاملة تسعى إلى تقليل الازدحام المروري وضمان الالتزام الصارم بمعايير السلامة.
مع حلول عام 2026، يتوجب على المقيمين تصحيح أوضاع مركباتهم الحالية بما يتوافق مع القرار الجديد، فيما ينتظر السوق نقلة نوعية في قطاع النقل البري في المملكة، تترجم استراتيجية أوسع ضمن رؤية 2030.
