تحدد الهيئة العامة للجوازات حدوداً جديدة للاستقرار في السعودية، ويظهر الرقم 600 ريال كخط فاصل بين فئات تدفع وأخرى تُعفى. حيث أعلنت رسمياً إعفاء ست فئات محددة من هذه الرسوم السنوية، بينما يظل ملايين المقيمين الآخرين ملتزمين بسداد المبلغ كاملاً.
وتتصدر زوجات المواطنين السعوديين الأجنبيات وحاملي الجوازات الدبلوماسية العاملين في الجهات الحكومية قائمة الفئات المحظوظة. وتمتد المظلة لتشمل موظفي السفارات السعودية بالخارج والمتدربين العسكريين في المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى المقيمين المتزوجين القاطنين مع أطفالهم وفق ضوابط.
لكن هذا الامتياز ليس بلا قيود. يشترط للحصول على الإعفاء سجلاً نظيفاً خالياً من بلاغات الغياب، وتسوية كافة المخالفات المرورية، وجود جواز سفر سارٍ، والتواجد فعلياً داخل المملكة أثناء التجديد، وتأمين صحي معتمد. يؤدي أي تقصير في هذه الشروط إلى فقدان الحق فوراً.
وفي الجانب الآخر من المعادلة، تواصل العمالة المنزلية وموظفو القطاع الخاص دفع 600 ريال سنوياً، مع تطبيق تخفيض طفيف ليصبح المبلغ 500 ريال للتابعين الذين تقل أعمارهم عن عشرين عاماً.
وفرت الجهات المختصة منصة رقمية عبر موقع "أبشر" للاستعلام عن أهلية الإعفاء، مما يمكن المقيمين من متابعة أوضاعهم وتجنب الغرامات. تمثل هذه الخطوة تحولاً في سياسات الإقامة، تسعى من خلاله المملكة لتحقيق توازن بين متطلبات الضبط المالي وأهداف الدعم الاجتماعي ضمن رؤيتها الطموحة.
