بفضل قرار تاريخي للمملكة العربية السعودية، يبدأ فصل جديد في حياة الملايين من المقيمين على أرضها، مع نهاية أحد أكبر العوائق الاجتماعية والاقتصادية التي واجهوها لعقود.

أقر مجلس الشورى نظام "الإقامة المميزة"، وهو نقلة استراتيجية جذرية تعيد تعريف مفهوم الاستقرار والشراكة في المملكة.

القلب النابض لهذا النظام يكمن في كسر القيد التقليدي الأبرز: إلغاء نظام الكفالة. لم يعد الحاصل على هذه الإقامة بحاجة إلى كفيل سعودي لممارسة أعماله أو تنقله.

وبموازاة ذلك، يأتي الحق الأكثر رمزيةً في جذب الاستثمار والكفاءات: إمكانية امتلاك العقارات السكنية والتجارية والصناعية بشكل حر، دون حواجز.

يقدم النظام خيارين: إقامة دائمة غير محددة المدة، وأخرى مؤقتة لمدة سنة قابلة للتجديد، موجهة أساساً للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال والكفاءات العلمية والمهنية الاستثنائية.

يمنح هذا التحول الاستقرارَ الذي طال انتظاره، حيث يحق للمقيم المميز استقدام أسرته، والتمتع بحرية التنقل والخروج والعودة للمملكة دون قيود، والتخطيط لمستقبل طويل الأمد.

هذه الخطوة ليست مجرد تسهيلات إدارية، بل أداة محورية في استراتيجية رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد وجعل المملكة مركزاً عالمياً جاذباً للاستثمار والعقول المبدعة، وخلق نسيج اجتماعي أكثر قوة وتنوعاً.