سلاح تمويلي بقيمة 2.5 مليار ريال سعودي بات الآن في حوزة صندوق الراجحي ريت، جاهزاً لتمويل عمليات استحواذ مستقبلية، وذلك في خطوة تهدف مباشرة إلى تعظيم العوائد المستهدفة لمستثمريه.

وجاءت هذه القوة التمويلية الضخمة بعد أن أعلنت شركة الراجحي المالية، بوصفها مديرة الصندوق، عن توقيع اتفاقيات تسهيلات مصرفية متوافقة مع الضوابط الشرعية. وتم توقيع تلك الاتفاقيات في 29 مارس 2026.

وتفصيلاً، قدم مصرف الراجحي حد تسهيلات يصل إلى 1.75 مليار ريال، بمدى تمويل يمتد حتى 7 سنوات. بينما قدم البنك السعودي الأول حد تسهيلات آخر بقيمة 750 مليون ريال، بمدى تمويل يصل إلى 5 سنوات.

وبحسب البيان الذي نشر على سوق "تداول السعودية"، فإن الهدف المعلن من هذه الخطوة هو تحقيق أهداف الصندوق وتعظيم العوائد لمالكي وحداته، مع المحافظة على الحد الأعلى المسموح به لنسبة التمويل والمقدر بـ 50% من إجمالي أصول الصندوق، وفقاً لآخر قوائمه المالية.

وستبدأ مدة التمويل الفعلية من تاريخ سحب تلك التسهيلات المصرفية من كل بنك على حدة.