للمرة الأولى، يكشف منتسبو وزارتي الدفاع والداخلية عن معاناة إنسانية قاسية يعيشونها بعد تأخر صرف رواتبهم لثلاثة أشهر متتالية، شملت يناير وفبراير ومارس. ويؤكد جنود وضباط أن هذا الانقطاع المباشر للدخل يحول دون تلبية أبسط احتياجات أسرهم الأساسية.
ويتصاعد الغضب والقلق في صفوف المؤسستين العسكرية والأمنية وسط غياب تام لأي توضيحات رسمية عن أسباب هذا التأخير الطويل. ويطالب المتضررون الجهات المعنية بالتحرك السريع لصرف مستحقاتهم المتأخرة ووضع ضمانات تمنع تكرار الأزمة في المستقبل.
وتأتي هذه المطالبات في ظل أوضاع معيشية صعبة وتحديات اقتصادية متفاقمة تشهدها البلاد، ما يضاعف من معاناة آلاف العسكريين والأمنيين الذين تعتمد أسرهم بشكل شبه كامل على هذه الرواتب كمصدر دخل رئيسي ووحيد.
