شهدت أوقات معالجة تأشيرات السياحة المتوجهة إلى أستراليا انهياراً مذهلاً، حيث انخفضت من ستة أسابيع إلى 15 يوماً فقط، وذلك في أعقاب تفعيل تحديث تاريخي لنظام التأشيرات المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
وجاء هذا التحول كجزء من إصلاح أوسع أعلنت عنه وزارة الشؤون الداخلية، حيث تم تقليص متوسط أوقات اتخاذ القرار عبر جميع فئات التأشيرات إلى النصف. وأظهرت مؤشرات داخلية مبكرة تسربت إلى مستشاري الصناعة أن تأشيرات الفئة الفرعية 189 للمهنيين المستقلين تشهد الآن معالجة خلال 6-9 أشهر بعد أن كانت تستغرق 12-18 شهراً، بينما انخفضت مدة معالجة تأشيرات الطلاب من 8-12 أسبوعاً إلى 4-6 أسابيع فقط.
ويعتمد جوهر هذا التحول على محرك تصنيف جديد يعمل بالذكاء الاصطناعي فوق نظام ImmiAccount، حيث يقوم تلقائياً بالتحقق من صحة الوثائق وتحديد الملفات الناقصة وتوجيه الحالات الجاهزة للقرار. ومع ذلك، يحذر محامو الهجرة من أن هذا النظام الذكي يرفض تلقائياً الملفات التي تفتقر إلى الوثائق الإلزامية بعد 48 ساعة فقط.
وعلقت رئيسة الوزراء السابقة جوليا جيلارد، التي تعمل مستشارة للمشروع، قائلة: "يرفع هذا التغيير أستراليا من مرتبة متوسطة إلى رائدة عالمياً في الهجرة الرقمية."
وبالنسبة لأصحاب العمل، يعد التحديث بتقديم الخدمة خلال 10 أيام فقط للجهات الراعية المعتمدة التي تقدم طلبات الفئة الفرعية 482 لنقص المهارات المؤقتة. وأفادت عدة شركات من قائمة فورتشن 500 بأنها سرّعت بالفعل خطط نقل المواهب المقررة في أبريل والتي كانت مبرمجة في يونيو، بسبب الانخفاض الكبير في مخاطر تأخير المعالجة.
ويشمل التحديث أيضاً فريق دعم مخصصاً للمتقدمين عبر واتساب على مدار الساعة، ومسار "تسريع" جديد بزيادة رسوم قدرها 40% للحالات الإنسانية أو المهارات الحرجة.
ويمكن للمتقدمين الراغبين في الاستفادة من هذا الزخم الاعتماد على منصة VisaHQ المخصصة لأستراليا لتسهيل إعداد الوثائق والتحقق الفوري من القوائم.
جدير بالذكر أن أمام أصحاب المصلحة أربعة أسابيع لتقديم ملاحظاتهم قبل أن تعتمد الحكومة مؤشرات الأداء الرئيسية التي ستحدد تخصيصات الميزانية المستقبلية، مع تخطيط الوزارة لنشر إحصائيات كاملة في تقرير الشفافية لشهر مايو.
