يوم 19 من كل شهر أصبح الموعد الثابت الذي سيحصل عليه الموظفون الحكوميون على رواتبهم، وذلك بعد قرار رسمي من وزارة المالية بشأن صرف مرتبات شهري أبريل ومايو اعتباراً من هذا التاريخ.
كما ستتدفق المتأخرات، حيث قررت الوزارة تبكير صرف مستحقات العاملين عن شهر مارس، ليبدأ يوم 7 أبريل 2026. وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تراعي احتفالات الإخوة المسيحيين وتسعى لتخفيف الضغط المالي على الأسر.
وقال أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن "المستحقات ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المحددة من المنظومة المالية الإلكترونية، ويمكن صرفها في أي وقت اعتباراً من تاريخ الإتاحة لكل جهة إدارية".
وتهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم مواعيد الصرف، وتحقيق سيولة أفضل للعاملين بالجهاز الإداري، وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم. وتأتي ضمن جهود الوزارة لتنظيم عملية صرف الرواتب والمستحقات الحكومية، بما يضمن انتظام الخدمات المالية في ظل الأوضاع الاقتصادية.
وتم التأكيد على أن الخطة تسعى إلى ضمان انتظام الصرف وتحسين تجربة المستفيدين من هذه الخدمات.