تبلغ النسبة الإجمالية للاستقطاع من الراتب بموجب نظام التأمينات الاجتماعية 22% من الأجر الخاضع للاشتراك، وفقًا للهيكل الرسمي الذي تعلنه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وتتوزع هذه النسبة بين الموظف وصاحب العمل، حيث يتحمل الموظف السعودي خصمًا مباشرًا يقارب 10% من راتبه (9% تأمينات + 1% ساند)، بينما يتحمل صاحب العمل النسبة المتبقية.
وينطبق هذا النظام على العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، سعوديين ومقيمين، بهدف توفير مظلة حماية مالية تضمن استقرارهم في حالات مثل التقاعد أو التعطل عن العمل أو إصابات العمل. ويعود تاريخ إقرار النظام إلى عام 1969 بموجب مرسوم ملكي.
ويختلف تفصيل الاشتراك بين الموظف السعودي والمقيم. فبينما يشمَل السعودي بجميع المزايا، يقتصر اشتراك المقيم على الحماية من إصابات العمل واعتلال الصحة المرتبط بها.
ولتسهيل عملية الفهم والحساب، يمكن الاستعانة بتطبيقات "حاسبة الراتب" الإلكترونية التي تتيح إدخال الراتب الأساسي (مع ملاحظة أن البدلات لا تدخل في الراتب الخاضع للاشتراك) لحساب الخصم تلقائيًا. كما يمكن الاستعلام عن حالة الاشتراك والرصيد عبر الخدمات الإلكترونية للمؤسسة.
وأعلنت المؤسسة مؤخرًا عن تسهيلات جديدة تمكن أصحاب العمل من رفع رواتب الموظفين السعوديين الذين تجاوزت أعمارهم 50 عامًا إلى 4000 ريال دون التقيد بنسبة الزيادة المحددة سابقًا، في خطوة تدعم برنامج نطاقات الذي يشترط حدًا أدنى للأجور لاحتساب التوطين.
يوصي الخبراء بأن يكون فهم آلية الاستقطاع هذه ومعرفة الحقوق والالتزامات المرتبطة بها أولوية لكل موظف وصاحب عمل، لضمان التخطيط المالي السليم والاستفادة الكاملة من مزايا نظام الحماية الاجتماعية.
