تهديد مباشر بالكشف العلني عن أسماء كل جهة تتأخر في رفع جداول رواتب نيسان – هذا ما تضمنه التعميم الاستثنائي الذي فجر أوساط الجهاز الحكومي أمس، في خطوة لم تشهدها الإدارة الحكومية من قبل.
محمد يسر البرية، وزير المالية، كشف النقاب عن استراتيجية صادمة تستهدف القضاء نهائياً على معاناة مئات آلاف الموظفين الذين تحولت حياتهم إلى جحيم شهري بسبب التأخير المزمن.
المعركة الجديدة تشمل:
- التوطين الكامل لنظام الرواتب داخل القطاع المصرفي
- خدمات فورية مخصصة لكبار السن والمتقاعدين
- جدولة زمنية صارمة غير قابلة للتأجيل
- آلية إنذار مسبق لمنع أي تراخٍ مستقبلي
الوزير اعترف صراحة بأن التقاعس المتكرر لبعض الجهات في أداء واجباتها الأساسية هو المحرك الرئيسي وراء هذه الأزمة، مؤكداً أن وزارته تؤدي دور المنفذ وليس المتسبب في هذه المأساة الإدارية.
التحديات لا تقتصر على الإهمال البيروقراطي، إذ كشف البرية عن معوقات تقنية ومصرفية شديدة التعقيد تتطلب حلولاً تتجاوز صلاحيات وزارة المالية وحدها.
الالتزام الحكومي هذه المرة يحمل طابع الجدية القصوى، حيث أكد الوزير أن ملف الرواتب المتأخرة بات يشكل أولوية شخصية تثير قلقه العميق، مع تعهد بتحقيق الاستقرار المالي الشامل رغم التعقيدات الزمنية المتوقعة.
