عشر ساعات فقط كحد أقصى للعمل اليومي - رقم سيقلب حياة مئات الآلاف من العمالة المنزلية رأساً على عقب بعد عقود من العمل بلا حدود زمنية واضحة.
كشفت مسودة تعديل لائحة العمالة المنزلية الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تفاصيل ثورية تضمن للعامل المنزلي أجراً إضافياً محدداً عن كل ساعة عمل تتجاوز الحد المقرر، محسوباً وفقاً لأجر الساعة المنصوص عليه في العقد.
تستهدف هذه اللائحة الجديدة تنظيم علاقة العمل بشكل متكامل، مع ضمان حماية شاملة لحقوق العامل وتحديد التزامات واضحة لصاحب العمل.
ثماني ساعات راحة ليلية مضمونة تمثل حقاً لا يمكن التفريط فيه، بينما يحصل العامل على يوم راحة أسبوعية بأجر كامل لا يقل عن 24 ساعة متواصلة. وفي حال العمل خلال يوم الراحة، يستحق العامل يوماً بديلاً أو تعويضاً نقدياً حسب الاتفاق.
تضمن اللائحة حماية استثنائية لحقوق العامل المالية، حيث اعتبرت جميع المبالغ المستحقة له أو لورثته ديوناً ممتازة من الدرجة الأولى، مما يمنحه أولوية في الاستيفاء قبل أي دين آخر من أموال صاحب العمل.
كما حددت فترة زمنية للمطالبة القضائية بالحقوق المستحقة بـاثني عشر شهراً من انتهاء عقد العمل، ما لم يتوفر عذر مقبول أو إقرار من صاحب العمل.
- خمس ساعات متتالية هو الحد الأقصى للعمل دون فترة راحة
- نصف ساعة راحة إجبارية تُضاف لساعات العمل دون احتسابها ضمنها
- مكافأة نهاية الخدمة مضمونة بعد انتهاء العقد
تلزم اللائحة صاحب العمل بتحمل كافة تكاليف الاستقدام، شاملة رسوم الإقامة ورخص العمل وتجديدها، إضافة لأي غرامات ناشئة عن تقصيره. كما تحظر احتجاز الجواز أو المستندات الشخصية والاعتداء بأي شكل.
تمنع اللائحة جميع أشكال التمييز والأعمال القسرية أو تلك المندرجة تحت الاتجار بالبشر، بينما تلزم العامل بأداء مهامه بعناية واحترام الأنظمة والعادات المحلية.
