تواجه أكثر من نصف مليون عائلة في المملكة العربية السعودية تحدياً مصيرياً سيعيد رسم حياتها اليومية، وذلك بعد قرار تاريخي للإدارة العامة للمرور يمنع تسجيل سبع فئات من المركبات الكبيرة باسم المقيمين اعتباراً من عام 2026، وهو ما يهدد فعلياً بروتين حياة هذا العدد الهائل من الأسر.
يسعى القرار الجديد إلى إعادة هندسة سوق النقل بشكل كامل، حيث سيكون امتلاك وتشغيل هذه المركبات حكراً على المواطنين السعوديين. يهدف الإجراء إلى توطين قطاع النقل، وفتح آفاق وظيفية واسعة في مجالات الأجرة والنقل المدرسي والخاص أمام الكوادر الوطنية.
تشمل القائمة المحظورة المركبات التي تستوعب سبعة ركاب أو أكثر، وهي الفانات والميكروباصات (بما فيها هيونداي والجمس)، ومركبات الأجرة والليموزين، إضافة إلى حافلات النقل المأجور وشاحنات البضائع الثقيلة التي تتطلب تصاريح مهنية. كما تشمل الحظر السيارات المعدلة بطريقة غير نظامية وتلك ذات اللوحات المؤقتة المخصصة للزيارة أو التصدير.
وضعت السلطات المرورية عقوبات رادعة للتحايل على اللوائح عبر التسجيل بأسماء وهمية، تشمل غرامات مالية مرتفعة وحجز المركبة المخالفة، مع المراجعة الفورية للملكية عبر منصة أبشر الرقمية.
تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تقليل الازدحامات المرورية وضمان الالتزام الصارم بمعايير السلامة. ويدفع القرار الجديد مئات الآلاف من العائلات نحو إعادة تقييم جذري لاحتياجاتها من وسائل النقل، في وقت يستعد فيه السوق لتحول غير مسبوق لن يعود بعده كما كان.
