في تحذير صارم اللهجة، أعلنت السلطة المحلية بعدن أن ثمن الفوضى سيكون غالياً، فيما وضعت أجهزة الأمن في حالة استنفار تام لحماية العاصمة من أي محاولات زعزعة للاستقرار.
التصعيد الحاد جاء عبر بيان رسمي حاسم رداً على ما وصفته بالبيان المزعوم المنسوب للمجلس الانتقالي المنحل، حيث رفضت السلطة المحلية بشكل قاطع أي محاولة لسحب عدن نحو مربع الفوضى أو المساس باستقرارها المجتمعي.
إنذار نهائي وخط أحمر
وجهت السلطة المحلية رسالة تحذيرية شديدة لكل من تحركه أجندات مشبوهة، مؤكدة أنه لن يكون هناك أي تهاون مع الدعوات التي تهدد أمن العاصمة واستقرارها، في إشارة واضحة لعدم السماح بأي تجاوزات.
البيان الرسمي كشف عن أسف بالغ من التصعيد الإعلامي في توقيت حساس، محملاً إياه مسؤولية محاولة تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة بينما تشهد عدن تكاتفاً لترسيخ دعائم الأمن.
استرداد الممتلكات وإنفاذ القانون
فندت السلطة المحلية الادعاءات الموجهة ضدها، موضحة أن الإجراءات التنفيذية للأجهزة الأمنية لم تستهدف طرفاً بعينه، بل تأتي في إطار إنفاذ سيادة القانون واسترداد ممتلكات الدولة التي تعرضت للاستيلاء خلال فترات الانهيار الأمني السابقة.
ونفت السلطة بشكل قاطع الاتهامات المتعلقة باستهداف العمل السياسي أو تقييد حرية التعبير، مؤكدة أن أبواب عدن مفتوحة للجميع في ظل احترام القانون.
دعوة للمواطنين وحماية شاملة
خاطبت السلطة المحلية أبناء عدن مباشرة، داعيةً إياهم لعدم الانقياد خلف الدعوات التحريضية التي تستهدف زعزعة السكينة العامة، مؤكدة أن أجهزة الأمن تقف في حالة استنفار تام لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم.
واختتم البيان بالتأكيد على أن السلطة المحلية ماضية في مسيرة البناء والتنمية، معتبرة أن مصلحة عدن وأبنائها خط أحمر يعلو فوق كافة الاعتبارات، مع التأكيد على أن حق التعبير السياسي مكفول للجميع ضمن إطار القوانين النافذة.
